به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، علی طیب نیا پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود، ضمن دفاع از کارنامه اقتصادی دولت و با بیان اینکه امروز توسعه، محور سیاست های اقتصادی است، تاکید کرد: راهبرد اصلی ما این است که از طریق اشتغال بیشتر بتوانیم زندگی شرافتمندانه را برای مردم مهیا سازیم.

وی افزود: اقدامات لازم برای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی مشخص است همچنین باید گفت تقریبا تمام پیشنهادهای اقتصادی دولت در مجمع تشخیص مصلح نظام تصویب و سپس توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که امیدواریم شاهد انجام تک‌تک آنها باشیم.

وزیر اقتصاد کابینه یازدهم با بیان اینکه خوشحالیم که کشور ما دارای یک برنامه عملیاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی است، تاکید داشت: رشد اقتصادی ایران در ۳۸ سال گذشته حدود ۳.۲ درصد برآورد می شود حتی در مقطع هشت سال دولت نهم و دهم نرخ رشد اقتصادی تنها دو درصد بود و در برخی موارد به منفی گرائید اما امروز خوشبختانه رشد اقتصادی، ایران را در زمره کشورهای برتر خاور میانه قرار داده است.

طیب نیا بیان داشت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی آسیب شناسی جدی در این حوزه انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه سیستم پایش در وزارت اقتصاد و دارایی به انجام رسیده و نظارت کاملی در حال انجام است، تاکید کرد: اگر امکانات خود را بشناسیم تحقق ۹۵۰ هزار شغل در سال دست یافتنی است و در غیر این صورت خیر.

وزیر اقتصاد دولت دکتر روحانی همچنین با بیان اینکه ساختارهای اقتصادی ناسالم در دولت پیشین عدول از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، افزود: تورم ۴۰ درصدی در دولت پیشین سبب شد تا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مشکلات زیادی گریبانگیر کشور شود و وقتی در سال ۹۲ وعده تورم تک رقمی را دادم برای بسیاری قابل باور نبود اما مشاهده کردیم که این امر رخ داد.

وی همچنین گفت: آسیب شناسی علمی و منطقی از فرآیند رشد در اقتصاد ایران از ابتدای روی کار آمدن دولت در دستور کار بود و من این توفیق را داشتم تا دولت را در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایندگی کنم در این باره باید گفت تقریبا تمام پیشنهادات ما به این مجمع با هدف رشد اقتصادی مورد قبول واقع و در نهایت توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

طیب نیا تاکید کرد: ما برای برنامه های اقتصادی نظرات مختلفی را جمع آوری کرده ایم و فکر می کنیم برنامه اقتصاد مقاومتی که در پیش گرفته ایم مبتنی بر نظرات کارشناسان ارزشمند داخلی است اما اجرای صحیح و کامل این سیاست ها می تواند برای ما رشد اقتصادی و اشتغال مولد را به همراه داشته باشد و ریشه بیکاری را از جامعه برکند و هم ازطرف دیگر بتوانیم با اشتغال مولد با پدیده هایی مانند فقر و معضلات اجتماعی مقابله کنیم.

وی افزود: مقابله با فقر و ناداری از طریق پرداخت صدقه، کارانه و یارانه امکان پذیر نیست آنچه میتواند فقر را به صورت اصولی از بین ببرد و در کنار آن عزت مردم را نیز حفظ کند، اشتغال مولد است باید یک جوان جویای کار، یک فعال اقتصادی بتواند با هشت ساعت کار روزانه یک زندگی شرافتمندانه داشته باشد با پرداخت یارانه نه تنها نمی شود معیشت مردم راتامین کرد، بلکه عزت آنها را هم مخدوش می کنیم لذا یارانه باید محدود شود به کسانی که توانایی کارکردن را نداشته و یا به اشتغال مولد دسترسی ندارند و دولت نیز این اقدام را در دستور کار دارد.

وزیر اقتصاد گفت: دولت یازدهم بدون اینکه اقدامات خود را اعلام کند، یارانه افراد تحت پوشش بهزیستی را تا حدود سه برابر افزایش داد اما راهبرد اصلی ما این است که از طریق تولید بیشتر و اشتغال بتوانیم زندگی شرافتمندانه ای را تامین کنیم و این همان چیزی است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مد نظر است.

طیب نیا تاکید کرد: برای سیاست های اقتصاد مقاومتی امروز یک برنامه عملیاتی چیده شده و این اولین بار است که در تاریخ برنامه ریزی در ایران، یک برنامه عملیاتی تدوین می شود یعنی ما نیامده ایم صرفا به اهداف، آمال و ایده آل ها اکتفا کنیم و حتی به سیاست های کلی نیز اکتفا نکرده ایم، لذا اهداف کمی برنامه ریزی شده برای تمامی دستگاه ها امروز تعیین شده و برنامه ها و اقدامات لازم برای تحقق این برنامه ها نیز مشخص شده اند یعنی امروز معلوم است اگر قرار باشد ۱۰ میلیارد دلار سرمایه های خارجی را در کشور طی سال جذب کنیم، باید چه اقداماتی را صورت دهیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور افزایش پیدا کند، برای ماه به ماه آن، برنامه وجود دارد و اقداماتی که باید برای تحقق اهداف مشخص شود، امروز مشخص هستند.

وزیر اقتصاد کابینه یازدهم گفت: امروز همچنین یک سیستم پایش و نظارت نیز بر اقدامات اقتصادی وجود دارد چه در درون وزارتخانه ها و چه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به صورت برخط و منظم، عملکرد دستگاه ها به طور مکرر رصد می شود و امروز مشخص است که همین لحظه در وزارت اقتصاد و امور دارایی، چه طرحی در کجا آیا اهداف خود را می داند یا خیر، این سیستم به ما کمک می کند بفهمیم ایرادات کجاست تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم لذا باید گفت اگر ما با همکاری، همدلی و با همراهی بین همه ارکان نظام، سعی و این برنامه را اجرا کنیم، دست یابی به نرخ رشد هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه آمده، دور از دسترس نخواهد بود.