خط و نشان های«قانون جرایم رایانه ای» برای متعرضان به حریم خصوصی
یکی دیگر از انواع جرایم رایانه‌ای که معمولاً تبعات ناگواری در جامعه به جا می‌گذارد، انتشار اخبار کذب و خلاف واقع است که متأسفانه، این روزها بازار داغی هم دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آخرین آمارها، بیش از ۴۵ میلیون ایرانی با استفاده از گوشی همراه هوشمند، به فضای مجازی متصل هستند و بیشتر آنها در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند.
رشد سریع استفاده از فضای مجازی در ایران، با وجود منافع متعددی که دارد، دردسرساز هم بوده‌است. انتشار تصاویر خانوادگی و خصوصی در فضای مجازی، نشر اخبار غیرواقعی و ایجاد نگرانی و اضطراب در جامعه، برخی از این دردسرها هستند.
در جریان زلزله اخیر شهر مشهد، شاهد بودیم که چگونه انتشار اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی، باعث تشویش اذهان عمومی شد. خوشبختانه «قانون جرایم رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۵، یعنی ۸ سال بعد از وقوع نخستین جرم رایانه‌ای در ایران، به تصویب رسیده‌است.
بر اساس این قانون که در ادامه به بررسی موادی از آن می‌پردازیم، برای بسیاری از اقداماتی که برخی گمان می‌کنند فقط یک شوخی ساده محسوب می‌شود، جرم انگاری شده است و مرتکبان این جرایم، باید در انتظار مجازات‌های سنگین مالی و حبس باشند.
انتشار فیلم و تصویر خصوصی دیگران ممنوع است
انتشار بدون اجازه عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی دیگران، یکی از شایع‌ترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی است. مطابق ماده ۱۶ «قانون جرایم رایانه‌ای»، «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود»، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در صورتی که تغییر و تحریف واقع شده، به صورت مستهجن انجام شده باشد، مجرم به حداکثر هردو مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم می‌شود.از سوی دیگر، در قانون، برای انتشار صدا، عکس و فیلم دیگران، بدون اجازه، حتی به صورت تحریف نشده نیز، جرم‌انگاری شده است.
بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود»، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بنابراین، قانونگذار در تعیین مجازات برای انتشار دهنده تصویر، فیلم و صدای افراد، بدون اجازه آنها، در فضای مجازی، تفاوتی میان حالت تحریف یا تغییر داده شده و غیر آن، قائل نشده است.
مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی
یکی دیگر از انواع جرایم رایانه‌ای که معمولاً تبعات ناگواری در جامعه به جا می‌گذارد، انتشار اخبار کذب و خلاف واقع است که متأسفانه، این روزها بازار داغی هم دارد. طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی، به طور صریح یا تلویحی، نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده، به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)» به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی محکوم می‌شود. این گونه از جرایم که از آنها به «جرایم مطلق» تعبیر می‌شود، جرایمی هستند که در آنها، صِرف انجام عمل، جرم محسوب می‌شود و نتیجه انجام آن، تأثیری در جرم بودن یا نبودن عمل نخواهد داشت. بنابراین، افرادی که به عمد دست به چنین اعمالی می‌زنند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نمی‌توانند وارد نشدن ضرر مادی یا معنوی به غیر را، مستمسکی برای فرار از مجازات تعیین شده در قانون قرار دهند.
مسئولیت فروشندگان فضای مجازی و مدیران شبکه‌های اجتماعی
نکته مهم دیگری که نباید از یاد برد، مسئولیت فروشندگان فضای مجازی و مدیران شبکه‌های اجتماعی در برابر محتوایی است که توسط کاربران آنها منتشر می‌شود. بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی [به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی،] موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند.
در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت، به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم، به یک تا سه سال تعطیلی موقت، محکوم خواهند شد.» طبق اطلاعات مندرج در سایت پلیس فتا (http://www.cyberpolice.ir) ، برخی از این مصادیق مجرمانه عبارتند از :
«۱- اشاعه فحشا و منکرات، ۲- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، ۳- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی(مبتذل و مستهجن)، ۴- تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل، ۵- استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، ۶- راه اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی، بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، ۷- انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، ۸- فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند، ۹- آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای، ۱۰- انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، ۱۱- انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه، مانند شرکت‌های هرمی و فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار، ۱۲- محتوایی که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند، ۱۳- انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، ۱۳- تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان‌گردان و سیگار و ۱۴- درج پیوند(لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.»
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
رشد سریع استفاده از فضای مجازی در ایران، با وجود منافع متعددی که دارد، دردسرساز هم بوده‌است. انتشار تصاویر خانوادگی و خصوصی در فضای مجازی، نشر اخبار غیرواقعی و ایجاد نگرانی و اضطراب در جامعه، برخی از این دردسرها هستند.
در جریان زلزله اخیر شهر مشهد، شاهد بودیم که چگونه انتشار اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی، باعث تشویش اذهان عمومی شد. خوشبختانه «قانون جرایم رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۵، یعنی ۸ سال بعد از وقوع نخستین جرم رایانه‌ای در ایران، به تصویب رسیده‌است.
بر اساس این قانون که در ادامه به بررسی موادی از آن می‌پردازیم، برای بسیاری از اقداماتی که برخی گمان می‌کنند فقط یک شوخی ساده محسوب می‌شود، جرم انگاری شده است و مرتکبان این جرایم، باید در انتظار مجازات‌های سنگین مالی و حبس باشند.
انتشار فیلم و تصویر خصوصی دیگران ممنوع است
انتشار بدون اجازه عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی دیگران، یکی از شایع‌ترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی است. مطابق ماده ۱۶ «قانون جرایم رایانه‌ای»، «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود»، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در صورتی که تغییر و تحریف واقع شده، به صورت مستهجن انجام شده باشد، مجرم به حداکثر هردو مجازات پیش‌بینی شده در قانون محکوم می‌شود.از سوی دیگر، در قانون، برای انتشار صدا، عکس و فیلم دیگران، بدون اجازه، حتی به صورت تحریف نشده نیز، جرم‌انگاری شده است.
بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را، بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود»، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بنابراین، قانونگذار در تعیین مجازات برای انتشار دهنده تصویر، فیلم و صدای افراد، بدون اجازه آنها، در فضای مجازی، تفاوتی میان حالت تحریف یا تغییر داده شده و غیر آن، قائل نشده است.
مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی
یکی دیگر از انواع جرایم رایانه‌ای که معمولاً تبعات ناگواری در جامعه به جا می‌گذارد، انتشار اخبار کذب و خلاف واقع است که متأسفانه، این روزها بازار داغی هم دارد. طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی، به طور صریح یا تلویحی، نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده، به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)» به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی محکوم می‌شود. این گونه از جرایم که از آنها به «جرایم مطلق» تعبیر می‌شود، جرایمی هستند که در آنها، صِرف انجام عمل، جرم محسوب می‌شود و نتیجه انجام آن، تأثیری در جرم بودن یا نبودن عمل نخواهد داشت. بنابراین، افرادی که به عمد دست به چنین اعمالی می‌زنند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نمی‌توانند وارد نشدن ضرر مادی یا معنوی به غیر را، مستمسکی برای فرار از مجازات تعیین شده در قانون قرار دهند.
مسئولیت فروشندگان فضای مجازی و مدیران شبکه‌های اجتماعی
نکته مهم دیگری که نباید از یاد برد، مسئولیت فروشندگان فضای مجازی و مدیران شبکه‌های اجتماعی در برابر محتوایی است که توسط کاربران آنها منتشر می‌شود. بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی [به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی،] موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند.
در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت، به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم، به یک تا سه سال تعطیلی موقت، محکوم خواهند شد.» طبق اطلاعات مندرج در سایت پلیس فتا (http://www.cyberpolice.ir) ، برخی از این مصادیق مجرمانه عبارتند از :
«۱- اشاعه فحشا و منکرات، ۲- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، ۳- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی(مبتذل و مستهجن)، ۴- تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل، ۵- استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، ۶- راه اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی، بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، ۷- انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، ۸- فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند، ۹- آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای، ۱۰- انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، ۱۱- انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه، مانند شرکت‌های هرمی و فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار، ۱۲- محتوایی که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند، ۱۳- انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، ۱۳- تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان‌گردان و سیگار و ۱۴- درج پیوند(لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.»
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
