باشگاه خبرنگارارن جوان گزارش می دهد:
ضرورت ارتقای سطح حمایت ها ازمشاغل سخت/هراس ازبیکاری،بسترساز سوء استفاده برخی کارفرمایان می شود
تعویق 17 ماهه در پرداخت حقوق معدن کاران یورت در استان گلستان،گلایه از عدم برخورداری بیمه و جان باختن کارگران شریفِ این معدن،بار دیگر نگاه ها را متوجه چالش های پیش روی مشاغل سخت نمود،موضوعی که لزوم ارتقای سطح حمایت ها از چنین فعالیت هایی را می طلبد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حادثه تلخ معدن یورت و جان باختن تنی چند از کارگران و معدن کاران شریف در این محدوده از استان گلستان، بار دیگر نگاه‌ها را به چالش ها و معضلات پیش روی مشاغل سخت متمرکز نمود.یکی از عمده ترین معضلات مرتبط با مشاغل سخت به موضوع بیمه و حقوق و دستمزد فعالیت های مذکور می شود که متأسفانه این نارسایی، به چالشی جدی برای برخی فعالانِ مشاغل سخت مُبَدَل شده است.
فریادهای کارگر معدن یورت در مقابل رئیس جمهور و اشاره به پرداخت حق بیمه این عزیزان در قالب بیمه آرایشگری و ...،بخشی از واقعیت های تلخِ پیش رویِ کارگران زحمتکش را به تصویر می کشد.
رضا خذیراوی، کارشناس تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به دشواری فعالیت در بخش معدن اظهار داشت: بدون تردید، یکی از مصادیق مشاغل سخت به فعالیت در این بخش معطوف می شود و اساساً هر زمان که سخنی از مشاغل سخت به میان می آید در ناخودآگاه ذهن انسان، فعالیت در حوزه معدن کاری به اذهان متبادر می شود.
وی افزود: به هر ترتیب هر شغل و فعالیتی دارای سختی ها، ظرافت ها و پیچیدگی های خاص به خود است، اما فعالیت معدن کاری در زمره و قالب مشاغلی به شمار می رود که ضریب خطرات جانی و فعالیت فرسایشی و یدی آن به مراتب از مشاغل دیگر سخت تر و پر رنگ تر به نظر می رسد.
خذیراوی گفت: انعکاس خبر جان باختن تعدادی از معدن کاران یورت، تلخ و حزن آور بود و مطرح شدن مسائل، مشکلات و دغدغه مالی فعالان این بخش، به عمق این حزن و اندوه افزود.
این کارشناس تأمین اجتماعی عنوان کرد: اساساً معضل پرداخت حقوق و نحوه و نوع پوشش بیمه ای فعالان این حوزه از نارسایی هایی است که چاره اندیشی و دقت نظر فزاینده تری را می طلبد.
وی افزود: مجموعه ای از عواملی همچون برخی خلأهای نظارتی، سوء استفاده کارفرمایان، سکوت کارگران، دور زدن قوانین و معضل رکود و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در ظهور و بروز معضلات این‌چنینی (عدم پرداخت به موقع حقوق و عدم برخورداری از پوشش بیمه ای مناسب)مؤثر به نظر می رسد.
خذیراوی گفت: البته نباید از نظر دور داشت که مشکلات مربوط به بیمه کارگران فراگیر نیست و بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جراید، قریب به 90 درصد از کارگران از چنین ساز و کار حمایتی برخوردار هستند، اما به هر ترتیب مواجهه 10 درصد از کارگران کشور با معضلات مرتبط با بیمه نیز رقم و عدد اندک و ناچیزی به نظر نمی رسد که بتوان به سادگی از آن گذشت.
احمد عطرانی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به وجود برخی از خلأهای نظارتی گفت: قطعاً با تشدید نظارت ها و بالا بردن سطح برخورد با کار فرمایان متخلف، میزان بروز چنین مشکلاتی با کاهش هر چه بیشتری همراه می شود.
وی افزود: این به معنای نبود مطلق نظارت نیست، بلکه منظور از طرح این موضوع، به لزومِ تقویت و افزایش نظارت ها معطوف می شود.
کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد: از سوی دیگر باید در عرصه قوانین کار نیز، تجدید نظرهایی اساسی لحاظ شود و با بازبینی در برخی قوانین و ضوابط، بستر و روند تأمین و مطالبه حق و حقوق کارگران، بیش از پیش تسریع و هموار شود.
عطرانی عنوان کرد: در طول سالیان اخیر، کارفرمایان نیز به قوانین اشراف بیشتر و دقیق تری پیدا کرده اند و همین در برخی کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق و حقوق کارگران بی توجه هستند، زمینه ساز سوء استفاده و دور زدن قوانین می شود.
وی افزود: البته انصاف حکم می کند که تمامی کارفرمایان در قالب افراد سودجو تعریف نشوند و در این میان چه بسیار، کارفرمایانی که به قواعد اخلاقی انسانی و شرعی، پایبند هستند، اما رکود حاکم بر بخش اقتصاد و معضلات این‌چنینی، امکان تأمین و انجام تمامی تعهدات را سخت و دشوار ساخته است.
وقتی دغدغه اشتغال، کارگران را به سکوت وا می دارد
مهدی صانعی، یکی از فعالان حوزه کارگری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح حمایت ها از اقشار ضعیف و زحمتکش کارگر در کشور گفت: برخی از کارگران در قبالِ سوء استفاده و شانه خالی کردن کارفرمایان در انجام تعهدات سکوت پیشه می کنند که ریشه این رویکرد و رویه در هراس از بیکاری و برخی از محدودیت های موجود در برخورداری از فرصت های شغلی معطوف می شود.
وی افزود: هستند کارگرانی که هرگونه اعتراض و مطالبه حق خویش از کارفرمایان را مصادف با اخراج یا بیکاری تلقی می کنند که البته این ذهنیت،چندان نادرست و ناصحیح نیز به نظر نمی رسد و در چنین شرایطی کارگران و فعالان این عرصه، ترجیح می دهند با وجود تأخیر و تعویق در دریافت حقوق و دستمزد، به فعالیت خویش ادامه دهند، زیرا از نظرآنها، برخورداری از شغل و طلبکار بودن از کارفرما به مراتب قابل هضم تر از بیکاری و بطالت ایام خواهد بود.
صانعی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، مزین شده، با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و همگرایی هر چه بیشتر دستگاه های ذی‌ربط، همچون قوای مجریه و مقننه، مشکلات و معضلات پیش روی کارگران مشاغل سخت، کاهش یابد که البته در این تأمین و احقاق حق، آشنایی و آگاهی کارگران به حق و حقوق خویش نیز، نقش بسزایی ایفاءمی کند.
انتهای پیام/
