اگر چه سازمان دامپزشکی از پرداخت کامل خسارتِ ناشی از آنفولانزای مرغی به واحد های پرورش طیور(مرغداری ها) خبر داده،اما برخی از گزارشات منشر شده موید عدم تامین و پرداخت کامل این خسارات می باشد.

خسارت به مرغدران پرداخت شد؟/ مرغداری ها در یک قدمی ورشستگیبه گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بروز آنفولانزای مرغی (موسوم به آنفولانزای فوق حاد پرندگان) از معضلاتی است که عموما ضریب شیوع آن در نیمه دوم سال تشدید می شود.

در سال گذشته نیز این معضل،باعث تحمیل خساراتی سنگین و جدی به بسیاری از مرغدران فعال در کشور شد.

معدوم ساختن 11 میلیون مرغ تخم گذار،عدد و رقمی بزرگ به نظر می رسد که موید عمق و میزان خسارت شدید تحمیل شده به مرغداران می باشد.

اساسا مرغ و تخم مرغ،جزء محصولات و اقلام غذایی محسوب می شود که در سبد غذایی خانوارها نقش پر رنگ و ملموسی ایفاء می کند.

به واقع بسیاری از خانوارهای ایرانی،وعده های غذایی روزمره و میهمانی های خویش را با تهیه و استفاده از این محصولات،تامین و فراهم می کنند.

به دلیل شیوع این عارضه که البته چندان نوظهور نیز به نظر نمی رسد و در سال های گذشته نیز با شدت و ضعف هایی شاهد آن بوده ایم،نرخ و قیمت تخم مرغ نیز افزایش می یابد و به تبع،مسبب بی ثباتی ها در بازار مذکور می شود.

محسن خادمی،دامپزشک،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به مخاطرات احتمالی این عارضه(آنفولانزای فوق حاد پرندگان)اظهار داشت:خوشبختانه تاکنون موردی مبنی بر انتقال و سرایت ویروس آنفولانزای مرغی به انسان گزارش نشده،اما بررسی های و تحقیقات علمی و پژوهشی انجام شده،موید این واقعیت است که در صورت سرایت و شیوع این بیماری و انتقال آن به انسان،با تلفات سنگینی مواجه خواهیم شد که کنترل و مهار آن بسیار دشوار و هزینه ساز خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص راهکارهای موثر برای پیشگیری از ظهور و بروز این عارضه گفت:به واقع،نمی توان هیچگونه تضمینی را برای پیشگیری قطعی از شیوع این بیماری خاص ارائه کرد.

خادمی عنوان کرد:ریشه اصلی این بیماری،در حیات وحش است و به تبع،مهاجرت پرندگان و هرگونه تماس احتمالی می تواند عامل سرایت و شیوعِ این عارضه،محسوب شود و حداقل تاکنون علم پزشکی،نتوانسته به راهکاری برای پیشگیری قطعی از این عارضه دست یابد.

این دامپزشک گفت:البته با رعایت برخی از تمهیدات و اقدامات می توان ضریب شیوع و انتقال این بیماری را کاهش داد که رعایت برخی نکات بهداشتی در این خصوص بی تاثیر نمی باشد.

وی افزود:قرنطینه و معدوم سازی تا شعاع خاصی از محل ابتلا،از دیگر راهکارهایی است که البته با ظهور و بروز این بیماری در دستور کار قرار می گیرد که هیچکدام نیز روش و راهکاری قطعی برای ریشه کن کردن این بیماری محسوب نمی شود.

به تبع در چنین شرایطی،برخورداری از آمادگی کافی برای مواجهه احتمالی با این بیماری در شرایط فعلی،تنها راهکار و روش اصولی،منطقی و مقتضی به شمار می رود.

در این میان ،تامین و پرداختِ خسارت به مرغداران،یکی از روش هایی است که می تواند تا حدودی از بار خسارات و عمق فاجعه بِکاهد.

اگرچه سازمان دامپزشکی مدعی است که خسارت تمامی مرغداران را در این خصوص(شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان و معدوم سازی مرغ های مبتلا)پرداخت نموده،اما گزارشات واصله،حاکی از این امر است که همچنان خسارت وارده به بخشی از مرغداران جبران نشده است.

 قانون بیمه اجباری طیور تا چه زمانی راهگشا است؟

بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده،سازمان دامپزشکی مدعی است که 30 میلیارد تومان خسارت وارده به مرغداران،پرداخت شده و در حال حاضر مجموعه مذکور،هیچگونه بدهی وصول نشده ای به فعالان این عرصه ندارد.

بر اساس قانون،هر شخصی که بَنایِ  به فعالیت در حوزه پرورش مرغ دارد،مکلف است با اتکای به قانون بیمه اجباری طیور،نسبت به بیمه واحد و مرکز پرورشی اشاره شده اقدام کند.

به تبع در چنین شرایطی در صورت ابتلای طیور به بیماری های عفونی ،تامین و پرداخت خسارت به مرغداران از محل صندوق بیمه کشاورزی انجام می پذیرد.

علیرغم تعریف و طراحی چنین ساز و کاری،بنابر گزارشات واصله،برخی مرغداران عنوان می کنند،پرداخت خسارت به مرغداران متضرر،صحت دارد،اما تمامی واحدها و مراکز مرغدرای،از توفیق دریافت خسارت برخوردار نشده اند و این امر تنها در تعدادی از استان های کشور عملیاتی شده که البته حصول و تحقق آن نیز بصورت کامل و مکفی نبوده است.

ظاهرا کمبود اعتبار ،باعث عدم امکان کافی برای پرداخت تمامی خسارت به مرغداری هایِ درگیر در کشور شده که به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت عدم حل و فصل این معضل،امکان مهار و کنترل این عارضه(در صورت شیوع مجدد که دور از ذهن و غیر ممکن نیز نخواهد بود)سخت و دشوار خواهد شد.

امیر رضا،یکی از فعالان عرصه پرورش مرغ در غرب استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت تسهیل و تسریعِ فرآیند پرداخت خسارت به مرغداران گفت:به هر حال،فعالان این عرصه،سرمایه عظیم و قابل توجهی را در این حوزه تزریق و متمرکز می کنند و در صورت شکست و انسداد در این مسیر،جبران آن(بدون اقدامات حمایتی)سخت و در برخی موارد غیر ممکن خواهد بود.

وی افزود:اگرچه تمامی مرغداران،مکلف و موظف هستند با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه،در صورت ظهور و بروز این بیماری،نهایت همکاری خویش را برای معدوم سازی مرغ های مبتلا به کار بندند،اما به هر ترتیب،ممکن است برخی از ملاحظات مالی و هراس از عدم توان کافی برای جبران خسارت،همکاری لازم در این خصوص انجام نپذیرد که به نوعی این موضوع می تواند مهار و کنترل اورژانسی را  سخت و دشوار سازد.

فخرآور گفت:البته دستگاه های ذیربط از اهرم های قدرتمندِ قانونی و قضایی برای مجاب ساختن مرغداران به معدوم سازیِ طیورِ مبتلا شده به آنفولانزای مذکور،برخوردارند،لذا این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که به هر ترتیب در صورت عدم همکاری کافی،فرآیندِ مهار وکنترل سخت و دشوار تر خواهد شد.

وی افزود: با اطمینان خاطر فعالان این حوزه نسبت به دریافت خسارت و جبران آن،زمینه و بستر مقابله، مبارزه و مهار بیماری مذکور به نحو شایسته و هموارتری محقق و میسر می شود.

این فعال سابق در عرصه پرورش طیور در خاتمه یادآور شد:از سوی دیگر،عدم جبران خسارت می تواند باعث تعطیلی واحدها و مراکز مرغداری شود که این موضوع  در شرایطی که جامعه به شدت نیازمند توسعه فرصت های شغلی می باشد،به مصلحت نیست و می طلبد تدبیری اتخاذ شود که در صورت شیوع مجدد این بیماری در آینده،فرآیند جبرانِ خسارت مرغداران،تسریع و تسهیل شود.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار