به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به حضور مستقل اصناف و اتحادیه‌ها در انتخابات شورای شهر گفت: در دوره‌های قبل، اصناف از چهره‌های سیاسی برای حضور در انتخابات پشتیبانی می‌کردند اما این دوره قصد دارند با فهرست مستقل، در رقابت‌های انتخاباتی پارلمان شهری حضور یابند. 

وی با بیان اینکه دوره‌ای که احزاب از نردبان اصناف بالا رفته ولی بعدا به مسائل دیگری فکر کنند گذشته است، افزود: فهرست انتخاباتی اصناف و اتحادیه‌ها با شعار نشاط و اشتغال ارائه می‌شود و برای دستیابی به این دو هدف، از تجربه، دانش و برنامه جامع برخورداریم. 

نایب رییس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در این فهرست کسانی حضور دارند که از دانش علمی سطح بالیی برخوردارند و تجربه ارزشمندی در فعالیت‌های تشکلی و اقتصاد بخش خصوصی دارند. این افراد اهل کار تیمی هستند و عدم اتکاء به بودجه دولتی، سرلوحه زندگی آن‌ها بوده و هست. 

درستی اظهار داشت: اکنون اقتصاد شهری در بخش‌های مختلف بویژه صنعت ساخت و ساز، خرید و فروش و بخش خدمات، با رکود شدیدی مواجه است که نتیجه آن، بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین کاهش درآمدی اکثر کسب و کارهاست. 

وی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای راهکارهای پیشنهادی ما، کارگران بیکار شده، مجددا مشغول به کار شوند و گرفتاری‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش یابد.

نایب رییس اتاق اصناف تهران گفت: اصناف به دلیل شناخت دقیقی که از جریان‌های سیاسی دارند، دنباله رو هیچ کدام از این جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی نخواهند بود و فهرستی از افراد کارامد و غیرسیاسی را برای شورای شهر تهران به همشهریان عزیز پیشنهاد می‌کنند. 

درستی گفت: ائتلاف بزرگ شهر تهران، در راستای منافع بخش خصوصی حرکت می‌کند و معتقد است با تعدیل عوارض شهری در بخش هایی که دچار رکود شدید هستند و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهر تهران، می‌توان اقتصاد شهری را از رکود نجات داد. 

نایب رییس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: شورای شهر تهران جای اصناف است و نه افرادی با سوابق سیاسی یا دولتی. حلقه مفقوده حضور اصناف در شوراهای شهر دوره‌های قبلی، باعث کم توجهی به منافع بخش خصوصی شده است. به عنوان نمونه، در ماجرای حادثه ساختمان پلاسکو، به کسبه آسیب دیده، وعده هایی داده شد، ولی حتی یک عضو شورا از بین اصناف نبود تا پیگیر اجرایی شدن این وعده‌ها باشد. همچنین برخی دیگر از صاحبان کسب و کار نیز با مخاطراتی مواجه هستند که نیازمند برنامه ریزی و اقدام پیشگیرانه است، ولی صدای آنها، بازتابی در پارلمان شهری پایتخت ندارد.

درستی در ادامه گفت: مساله مهمی که بروکراسی شهری از آن غافل است، توسعه متوازن شهر است. در گوشه و کنار شهر ما، مراکز خرید بزرگ و مال‌هایی تاسیس می‌شوند که فراتر از نیاز شهر هستند. همچنین در صدور جواز ساخت، عمدتا به درامد شهرداری از فروش مجوز فکر می‌شود و مطالعات جامعه شناسی لازم صورت نمی‌گیرد. در حالی که ازدیاد مراکز فروش و هزینه‌های سرسام آور آن، در نهایت به افزایش قیمت خدمات توزیع کالا و زیان مصرف کنندگان و نظام خرده فروشی منجر خواهد شد و بحران ترافیک را تشدید می‌کند. 

وی بیان داشت: لازم است توسعه امکان تجاری، متناسب با توسعه اماکن نشاط آور شهری همچون فضای سبز و مراکز ورزشی و تفریحی همراه باشد. نه این که آینده شهر را برای مخارج روزمره شهرداری‌ها بفروشیم و از شرایط زندگی کودکان و سالمندان غافل باشیم. 

نایب رییس اتاق اصناف تهران در پایان خاطر نشان کرد: نظام عوارض شهری نیازمند بازنگری جدی است. اکنون فشار زیادی به برخی از اصناف وارد می‌شود در حالی که بخش‌های دولتی که خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند و عملیات کاری شان مزاحمت هایی برای شهروندان به همراه دارد، در عمل سهم چندانی در تامین هزینه‌های شهر ندارند.

انتهای پیام/