روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود از عناوین زیر گفته است؛

 

مشکلات تحریم را نمی توان یکشبه حل کرد، واکنش وزیر نفت به اظهارات رییسی درباره کرسنت؛ دیناری نباید پرداخت، راه اندازی 11 طرح دارویی با تسهیلات بانک صنعت و معدن، دلالی انتخاباتی و سرنوشت  مبهم اقتصاد ایران:

 

وعده‌های خیالی و غیرمنطقی برخی نامزد‌های ریاست‌جمهوری به نحوی در فضای پر تب و تاب این روز‌های انتخابات به اوج رسید که سرانجام موجب شد صدای بسیاری از اقتصاددانان هم درآید و 141 نفر از این کارشناسان، نگرانی خود را از اظهار نظرهای واهی و غیرعملی کاندیدا‌ها که متضاد با منافع ملی است، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران اعلام کردند.

 

عملکرد ضعیف در شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری در دولت‌های نهم و دهم در سال‌های نه‌چندان دور موجب شکاف اقتصادی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان شده بود که برخی تاثیرهای آن هنوز در بطن جامعه به چشم می‌خورد. اما دولت یازدهم در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور، تلاش‌های جدی را در این زمینه به کار بست و با وجود برخی انتقادات و البته برخی کاستی‌ها، موفق شد کارنامه قابل قبولی تا به اینجای کار از خود برجا گذارد.

 

اما از آنجایی که مشخص شدن تاثیر سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم نیاز به گذشت زمان دارد تا به تدریج بهبود عملکردهای اقتصادی نتایج مثبت خود را در بدنه اقتصادی کشور بگذارند و تاثیر آن بر مردم آشکار شود، برخی مخالفان سعی دارند از فرصت انتخابات استفاده کرده و با کوچک شمردن و ناصحیح خواندن این دستاوردها به تشویش اذهان عمومی بپردازند. در این میان برخی نامزد‌ها با طرح وعده‌های عوام‌فریبانه و کارشناسی‌نشده که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد، تلاش دارند خود را ناجی اقتصاد ایران معرفی کنند و تنها به آرای بیشتری از رای‌دهندگان دست یابند.

 

 

وعده‌های بی‌پایه و اساس نامزد‌های ریاست‌جمهوری که تا امروز واکنش‌های بسیاری از مسوولان و کارشناسان را در پی داشت، در نهایت اقتصاددانان را بر آن داشت تا در نامه‌ای خطاب به مردم نگرانی خود را از شعار‌های غیرکارشناسی کاندیدها اعلام کنند.

 

141 اقتصاددان سرشناس که در میان آنها اسامی چون حسین راغفر، بهروز هادی‌زنوز، محمد ستاری‌فر، حمیدرضا برادران‌شرکا و حسن طایی به چشم می‌خورد در این نامه نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها را عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد دانستند.

 

آنها بر این باورند که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.

 

 

بر همین اساس در این نامه که به امضای 141 اقتصاددان رسیده، آمده است: انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسایل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است.

 

عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه 80 و اوایل دهه 90، مسایل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشور‌های هم‌تراز خود شده است.

 

تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیر‌قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور صورت گرفته است. با توجه شرایط جدید بین‌المللی در کنار مسایل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح‌بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری به مردم هوشمند ایران سرافراز و نامزدها عرض کنیم.

 

یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت ‌مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مساله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب‌محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری شدت می‌یابد. به‌ همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند. متاسفانه بسیاری از این وعده‌ها کارشناسی‌شده نبوده و اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است.

متاسفانه این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبان را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌کند. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌‌انداز 1404 با وجود پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.

متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.

طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی‌‌، اجتماعی و سیاسی آنها از دیدگاه اقتصادی، به دلایل متعددی نادرست است. توضیح این دلایل خارج از حوصله و هدف این بیانیه است. اما در ادامه به چند نکته مهم در این رابطه اشاره می‌شود:

اجرای این وعده‌ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه ششم است.

دانش اقتصاد نشان می‌دهد نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست‌های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جایگاه متفاوت و برجسته‌ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار تنها راه‌حل اساسی فقرزدایی است.

آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.

تجارب جهانی نشان می‌دهد اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعاست. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز با وجود داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.

اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را بر بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم‌اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.

با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.

در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند. در مقابل کارگران و کارمندان با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی باشد.

سخن پایانی ولی بسیار مهم، آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در 40 سال گذشته چهار درصد بوده)، افزایش چندبرابری یارانه‌ها، ایجاد پنج میلیون شغل پایدار تنها در چهار سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد.

همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی که متاسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه‌ای تکرار می‌شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبان هزینه‌های سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است.

نکته آخر اینکه طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر‌قابل اجرا توسط برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

با این تفاسیر سرنوشت تیره و تاری در انتظار اقتصاد ایران است چرا که با اجرایی شدن این وعده‌های خیالی بار دیگر به گذشته بازمی‌گردیم و قطعا دوباره شاهد سیاست‌ها و طرح‌های غلطی که در دولت‌های نهم و دهم اجرا و در نهایت منجر به رشد بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، به وجود آمدن شکاف عمیق میان درآمد و هزینه و افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شد،خواهیم بود.

روایت است که سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری،کاهش درآمد سرانه ایرانی‌ها و نرخ‌های رشد اقتصادی پایین در سال‌های گذشته بوده است. این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست‌های موجود. بی‌گمان امروز هیچ اقتصاددانی نیست که بگوید،سیاست‌هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد، درست بوده است. حتی آنها که طرح بنگاه‌های زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند هم نتوانستند معجزه کنند. نتیجه پول‌هایی که بی‌هدف تزریق شد،افزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط شد. این شرایط زمانی موجب شد در اوایل دهه 90، قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه‌ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.

آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می‌کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تاثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می‌کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.

این تصویر، خیلی دور نیست. تصویری از شاخص‌های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه 80 تا سال 92 را به تصویر می‌کشد. شرایطی پرنوسان که سبب شد نرخ تورم تا آستانه 40 درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می‌کنند، اصلی‌ترین تاثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد این گروه کمتر بتوانند پس‌انداز داشته باشند تا سطح زندگی خود را ارتقا بخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینه‌های ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده‌ها مجبور به اولویت‌بندی و کنترل هزینه‌کرد می‌شوند.

به دنبال سیاست‌های غلط مالی در سال‌های 88 تا 92 و پس از آن تحریم‌ها تورم 40 درصدی به اقتصاد ایران هدیه شـد به طوری که قیمت برخی کالاها افزایش بیش از صددرصدی نیز داشت. در همین حال میزان افزایش دستمزد و درآمد طبقه متوسط، شامل کارگزاران و کارمندان از حدود 15 تا 25 درصد فراتر نرفت تا مساله کاهش قدرت خرید به بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران بدل شود.

بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که از سال 1393 میزان هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از 26 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری در سال 84 معادل 6 میلیون و 702 هزار تومان بوده است. در سال 93 یعنی یک دهه بعد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری 32 میلیون و 875 هزار تومان در سال رسیده است. با این حساب، طی 10 سال گذشته هزینه زندگی خانواده‌ها به طور متوســط 26 میلیون و 173 هــزار تومان، معادل 390 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که متوسط جمعیت خانوار در این سال‌ها روندی نزولی طی کرده است و از 09/4 نفر در سال 84 به 44/3 نفر در سال 93 رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوار شهری در سال 84 معادل شش میلیون و 651 هزار تومان در ســال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال 93 به 31 میلیون و 393 هزار تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که متوسط درآمد طی 10 سال گذشته، 372 درصد رشد کرده است اما آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می‌کنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه‌ها در سال‌های 1389 تا 1392 است.

نرخ تورم در سال 92 به اوج خود طی 20 سال گذشته رسید و در میانه‌های سال، پیش از استقرار دولت یازدهم به 45 درصد رسید. آمارهای مربوط به سال 90 نیز نشان می‌دهد که با وجود نرخ تورم 5/21 درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها 9 درصد بوده است.

حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سال‌های اوج تورم و رشد هزینه‌های زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند در سال‌های ابتدایی دهه 90، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد.

قیمت دلار در بازار آزاد که در طول دهه 80، یعنی از سال 1380 تا سال 1389 از 792 تومان به یک‌هزار و 100 تومان رسیده بود، به یکباره در سال‌های 90 و 91 از یک‌هزار و 100 تومان تا سه هزار و 500 تومان پیش رفت تا جهش سه برابری بهای دلار تاثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. وابســتگی اقتصاد ایران به دلار موجب شد قیمت کالاها و خدمات در این دوره زمانی تاثیر مستقیمی از رشد بهای دلار بگیرد.

به دنبال اجرای سیاست‌های کنترلی دولت در حوزه پولی، نرخ تورم از میانه‌های سال 93 رو به کاهش گذاشت. سیاست کنترل تورم در طول سه سال پیاپی در دولت یازدهم تا جایی پیش رفت که در پایان سال 95 تک‌رقمی شد. اتفاقی که بیش از 20 سال بود که دراقتصاد ایران نیفتاده بود. به دنبال کاهش نرخ تورم، هزینه‌های خانوارها هم شروع به کاهش کرد. به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی هزینه یک خانوار شهری در سال 94 (آخرین آمار اعلام شده) برابر با 35 میلیون تومان است که نسبت به سال 93 برابر با 3/7 درصد رشد داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین رشد مربوط به هزینه خانوارها در سال92 به ثبت رسیده که با احتساب تورم 45 درصدی این هزینه نیز 4/31 درصد بوده است.

دولت یازدهم برای جبران شکاف درآمد-هزینه خانوارها همزمان با کاهش نرخ تورم، حقوق و دستمزد را بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داد تا به تدریج شکاف بین درآمد و هزینه پر شود. اگرچه همچنان فاصله زیادی تا جبران عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد اما یکی از برنامه‌های دولت در سال جاری تشویق سرمایه‌گذاری در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی است که نتیجه آن منجر به افزایش درآمد ایرانیان خواهد شد.

این روزنامه همچنین به رکود بازار در آستانه انتخابات اشاره کرده و نوشته:

با نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، بازار خودرو بیشتر در رکود فرو رفته و به قول برخی نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، بازار سوت و کور است. رکودی که از ابتدای امسال بر بازار خودرو سایه افکنده، جدا‌ از فصلی بودن (بازار خودرو همواره در ماه‌های ابتدایی سال به رکودی سنگین می‌رود)، به انتخابات پیش رو نیز بی‌ارتباط نیست و این موضوع هم به نوبه خود بر کاهش خرید و فروش اثر گذاشته است.

آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، در حال حاضر خرید و فروش خودرو در بازار به اصطلاح لاک‌پشتی پیش می‌رود و بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ سایه رکود از سر آن برداشته شود.

نکته‌ای که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت به‌عنوان یکی از دلایل رکود بازار به آن اشاره می‌کنند، ورود زودهنگام خودروهای مدل 96 در دی و بهمن سال گذشته است. به اعتقاد آنها، عرضه زودهنگام خودروهای پلاک جدید سبب شد بسیاری از مشتریان نیاز خود را در زمستان سال گذشته تامین کنند، بنابراین حجم تقاضا چندان به سال جدید منتقل نشد. به‌عبارت بهتر، بخش قابل‌توجهی از مشتریان، در ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال گذشته خودروهای موردنظر خود را خریداری کرده‌اند ‌بنابراین در حال حاضر تقاضا برای خرید افت کرده است.

نکته دیگری که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، رکود کلی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش نقدینگی مشتریان است، به نحوی که چون در ماه‌های ابتدایی امسال رکود و کمبود نقدینگی گریبان بازار و مشتریان را گرفته، این موضوع روی خرید و فروش خودرو نیز اثر منفی گذاشته است. البته کمبود نقدینگی در کنار قیمت بالای خودروها، مسایلی هستند که طی چند سال گذشته بر رکود خرید و فروش اثر داشته‌اند و اگر نبود اقداماتی مانند تزریق تسهیلات 25 میلیون تومانی از سوی دولت و همچنین در نظر گرفتن روش‌های متنوع فروش از سوی خودروسازان (به‌خصوص فروش قسطی)، قطعا فروش و در نتیجه تولید خودرو در کشور با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شد.

رکود بازار اما در کل سبب تثبیت و در مواردی کاهش قیمت خودروهای داخلی شده است. هرچند در یکی، دو مورد نیز به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها بالا رفته‌اند. این در شرایطی است که خودروسازان طی سال‌جاری اقدام به افزایش قیمت محصولات خود از ناحیه اعمال مجوزهای قبلی شورای رقابت کرده‌اند.

اما سری به بازار خودرو کشور بزنیم و ببینیم قیمت‌ها در هفته جاری با توجه به تداوم رکود خرید و فروش و کاهش تقاضا به چه شکل بوده است.

آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو 206 تیپ 5 قیمتی برابر با 38میلیون تومان دارد که در مقایسه با هفته‌های گذشته در مجموع نزدیک به 900 هزار تومان کاهش قیمت را به خود می‌بیند. همچنین مدل صندوقدار این خودرو که هم‌اکنون 38 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، در مقایسه با هفته‌های گذشته حدود 800 هزار تومان افت قیمت را تجربه کرده است. در مورد قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز گفته می‌شود این محصول در حال حاضر 33 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما در حال حاضر پراید مدل 131 قیمتی برابر با 21 میلیون و 200 هزار تومان دارد که تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته به خود نمی‌بیند. همچنین مدل 111 (پراید‌هاچ‌بک) 21 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین این خودرو هفته‌ای با‌ثبات را پشت‌سر گذاشته است.

به گفته فعالان بازار اما در حال حاضر تیبا در مدل صندوقدار خود قیمتی برابر با 25 میلیون و 400 هزار تومان دارد، هرچند مدل‌هاچ‌بک آن گران‌تر به فروش می‌رسد.

سری هم به بازار تندر90 بزنیم که نشانه‌هایی از افزایش قیمت در آن دیده می‌شود. بر این اساس، از بازار تندر90 خبر می‌رسد که برای خرید مدل E2 باید 42میلیون و 500 هزار تومان هزینه کرد و این در حالی است که مدل ایران‌خودرویی این محصول یک میلیون تومان ارزان‌تر است.

از سوی دیگر، تندر اتومات نیز در حال حاضر 49 میلیون تومان به فروش می‌رسد و برای خرید پارس تندر هم 43 میلیون و 500 هزار تومان باید هزینه کرد. خانواده تندر90 اما مدلی‌هاچ‌بک هم به نام ساندرو دارد که فعالان بازار از ثبات قیمت آن صحبت به میان می‌آورند. بر این اساس، ساندرو هم‌اکنون قیمتی برابر با 53 میلیون تومان دارد و مدل استپ وی آن نیز 62 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

به گفته فعالان بازار، پژو 405 هم‌اکنون قیمتی برابر با 30 میلیون تومان دارد و برای خرید سمند مدل LX نیز باید 32 میلیون تومان هزینه کرد. از سوی دیگر، سمند EF7 هم قیمتی برابر با 31 میلیون و 600 هزار تومان دارد که این موضوع از کاهش 100 هزار تومانEF7 در مقایسه با هفته گذشته حکایت می‌کند.

نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما در مورد رانا به‌عنوان یکی از محصولات نسبتا کم‌تیراژ ایران‌خودرو نیز تاکید می‌کنند که این محصول با توجه به کاهش عرضه، هفته جاری را با افزایش قیمت پشت‌سر گذاشته و گفته می‌شود در حال حاضر قیمت آن به 35 میلیون تومان رسیده است. رانا از جمله خودروهایی به شمار می‌رود که تیراژ آن معمولا منفی بوده و به‌نظر می‌رسد این موضوع با میزان تقاضای موجود برای این محصول در ارتباط است.

اما از بازار دنا هم خبر می‌رسد این محصول با تثبیت قیمت مواجه بوده و هم‌اکنون 44میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. ایران‌خودرویی‌ها به تازگی خط تولید انبوه مدل پلاس این محصول را با حضور رییس‌جمهوری رونمایی و آن را پیش‌فروش کرده و قیمتی معادل 46 میلیون و 500 هزار تومان برای محصول جدید خود در نظر گرفته‌اند.

 

روزنامه دنیای اقتصاد نیز به مشخص شدن جهت گیری نامزدها در مناظره سوم با تیتر دو رویکرد اقتصادی به آینده نوشته:

آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که از آن به‌عنوان مناظره سر‌نوشت‌ساز یاد می‌شد، دیروز با محوریت مسائل اقتصادی برگزار شد. این مناظره نسبت به مناظره‌های اول و دوم از حیث گفتمان و تاکتیک تاحدود زیادی متفاوت بود. نامزد‌ها در این مناظره دو چشم‌انداز از آینده‌ اقتصاد ایران ترسیم کردند؛ گفتمانی که ذیل راهبرد توزیعی و با تاکید بر سیاست‌های دولت شکل گرفته است و گفتمانی که اصالت را به توسعه، رقابت و رشد اقتصادی می‌دهد. به نظر می‌رسد در راهبرد توزیعی، سازوکار تخصیص منابع بر محور دولت استوار و اصلاح برخی روند‌های مدیریتی مورد تاکید باشد و در مقابل در تفکر توسعه محور، علاوه‌بر مسائل اقتصادی، اصلاح برخی حوزه‌ها از جمله سیاست خارجی نیز مدنظر است. در این میان آنچه کمتر به گوش رسید سرنوشت وعده‌های اقتصادی بود که در توفان جدل‌های سیاسی زیر گردوغبار قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع از سویی به‌دلیل ساختار مناظره و از سوی دیگر پرهیز نامزد‌ها از ورود به جزئیات قابل تحلیل است. از حیث شکلی نیز گروه اول تلاش داشت تا آرای طبقه کم‌برخوردار جامعه را هدف قرار دهد و آرای آنان را تضمین کند؛ اما گروه دوم بر آرای اجتماعی طبقه متوسط متمرکز شده بود و تلاش داشت آرای مردد‌ها را نیز به سوی خود سرازیر کند.

 
روز گذشته سومین و آخرین مناظره انتخاباتی میان نامزدهای انتخاباتی و با محوریت «مسائل اقتصادی» برگزار شد. بر مبنای اظهارات 6 نامزد شرکت‌کننده در این دوره از انتخابات، می‌توان نامزدهای انتخاباتی این دوره از ریاست‌جمهوری را در دو دسته طبقه‌بندی کرد. می‌توان گفت در یک سو جریان اصولگرا تلاش می‌کرد از طریق گفتمان «توزیعی» آرای قشر آسیب‌پذیر را به‌صورت حداکثری به سبد آرای خود اضافه کند. مرزبندی شهروندان به دو طبقه «فقیر و غنی» یا «4 درصدی‌ها و 96 درصدی‌ها» و توزیع منابع کشور به نفع قشر ضعیف از مصادیقی بود که این انگاره را تصدیق می‌کنند. در سوی دیگر جریان اصلا‌ح‌طلب با گفتمان توسعه از طریق رشد فراگیر و رقابت در پی این بودند که آرای طبقه متوسط و حقوق‌بگیر را به سبد آرای خود اضافه کنند. از جمله مصادیق این گفتمان در اظهارات سه نامزد نزدیک به جریان اصلاح‌طلب می‌توان به نگاه این سه نامزد به نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه پایدار اشاره کرد. رویکرد نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب در بیان چنین گفتمانی یک رویکرد اثباتی بود که بیشتر بر دستاوردها و آنچه که هست تاکید داشت، این در حالی بود که سه نامزد نزدیک به جریان اصولگرا در این مناظره رویکردی هنجاری در پیش گرفته بودند. اشاره به بایدها و نبایدها در جای‌جای سخنان این سه نامزد را می‌توان المان‌های تشکیل‌دهنده این رویکرد مناظراتی دانست. شاید بتوان گفت بیشترین وجه اشتراک این دو نگاه متفاوت، تاکتیک مورد استفاده از سوی هر یک از این دو گروه بود. یعنی جایی که اصولگرایان با مطرح کردن مرزبندی فقیر و غنی و نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب با یادآوری گذشته و هشدار نسبت به نتیجه مشابه برنامه‌های یکسان، تاکتیک مناظراتی خود را بر مبنای «دگرسازی و غیریت‌سازی» پیاده کردند.


چالش بیشتر در کنار نقص همیشگی

مناظره روز گذشته را می‌توان در مجموع چالشی‌تر از دو مناظره برگزار شده در هفته‌های پیشین ارزیابی کرد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی افزایش اصطکاک بین نامزدهای انتخاباتی در مناظره روز گذشته تغییر روش در بین نامزدهای نزدیک به جریان اصلاحات بود. جهانگیری که در مناظره پیشین کمتر درگیر اصطکاک بین دو نگاه رقیب در این دوره از انتخابات شده بود، در این مناظره بیشتر از مناظره پیشین در مقابل حملات نامزدهای رقیب مقابله به مثل کرد. از سوی دیگر اظهارات حسن روحانی نیز که در مناظرات پیشین بیشتر در مقام پاسخگویی و ارائه‌دهنده دستاوردها ظاهر شده بود، در جریان مناظره روز گذشته بارها به برخی از نقاط مبهم در کارنامه رقبای انتخاباتی اشاره کرد. این تغییر روش در کنار حساسیت و اثرگذاری بیشتر مناظره پایانی باعث شد روز گذشته در مقایسه با دو مناظره پیشین، ضریب اصطکاک بین نامزدهای انتخاباتی بیشتر شود. نامزدهای نزدیک به جریان اصولگرا نیز که در مناظره‌های پیشین بارها به عملکرد دولت انتقاد کرده بودند، در این مناظره بیشتر از مناظره‌های پیشین درگیر دفاع یا حمله به کارنامه دولت بودند.

با وجود تاکید کارشناسان بر لزوم ارائه شفاف برنامه‌ها، پاسخگویی درست به سوالات و پرهیز از کلی‌گویی، در روز گذشته نیز شاهد طفره رفتن برخی از نامزدها از ارائه تصویر شفاف از برنامه‌های خود بودیم. افزون بر این به علت حساسیت این مناظره و اصطکاک ایجاد شده در برخی از موارد نامزدهای انتخاباتی به جای پرداختن به سوالات مطرح شده، سعی داشتند به انتقادات و حملات نامزد رقیب پاسخ دهند، یا در مقابل حمله نامزد رقیب از خود دفاع کنند. موضوعی که البته در برخی از موارد مورد انتقاد چند تن از نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت.

دو رویکرد متفاوت

ارزیابی مرحله سوم مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری به نمایش دو رویکرد متفاوت از سوی آنها پی می‌بریم؛ رویکرد اول رویکرد هنجاری یا همان تمرکز بر باید‌ها و نباید‌ها است که بیشتر مورد هدف کاندیداهای جریان اصولگرا بود. این رویکرد با پذیرش یکسری اصول و مفروضات اولیه و بدیهی به ارائه یکسری نتایج، در قالب باید‌ها و نبایدها صورت می‌گیرد. نمودهای این رویکرد را در صحبت‌های کاندیداهای اصولگرا به وضوح می‌توان ملاحظه کرد. «با کاهش 10 میلیارد دلار قاچاق کالای صورت گرفته باید یک میلیون شغل ایجاد کرد.دولت باید از فراریان از مالیات، مالیات بگیرد نه از تولید‌کننده‌ها و کاسب‌ها»، «نباید از خارج میوه وارد کنیم وقتی مازندران و شمال را داریم که بهترین میوه را تولید می‌کنند»، «رسیدگی به محرومین وظیفه همه ماست، اما واقعیت این است که باید کار تولید کنیم تا آنها به مسیر خود برگردند»، «سازمان‌های حمایتی باید کاری کنند که فقرا از پوشش آنها بیرون بیایند و توانمند شوند»، «باید جهت حمایت از تولید از سرمایه خارجی استفاده کنیم به شرط امنیت سرمایه داخلی»، «ما باید به تولید‌کننده‌ها به‌خصوص کارگاه‌های کوچک معافیت مالیاتی بدهیم»، «مهم‌ترین بحثی که در دولت مردم باید دنبال کنیم بحث افزایش اشتغال است»، «در روستاها با نگاه کشاورزی باید 2/ 1 میلیون شغل ایجاد کنیم»، «دولت باید حتما تشویق‌کننده باشد»، «کیفیت و رقابت‌پذیری در جهان باید در دستور کار قرار گیرد»، «باید پایین‌دستی‌های پتروشیمی را تقویت کنیم» و «باید از قرارداد‌های استعماری دوری کنیم.»

رویکرد دوم رویکرد اثباتی است که بیشتر روی هست و نیست تمرکز می‌کرد. این رویکرد از مشاهده و اندازه‌گیری پدیده‌های مورد نظر آغاز و به نتیجه‌گیری و تعمیم آنان ختم می‌شود. در جریان مناظره روز گذشته استفاده از این رویکرد در سخنان سه نماینده نزدیک به جریان اصلاحات به وضوح قابل ملاحظه بود. از جمله مصادیق استفاده از این رویکرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ «آمار‌ها حاکی از وجود 114 اسکله رسمی قاچاق کالا است؛ بنابراین مهم‌ترین راه‌حل موجود شناسایی باند‌های قاچاق و ممانعت از آنها است»، «امروز هم اگر بخواهیم سه تا چهار برابر یارانه را تقسیم کنیم، به جای 250 هزار تومانی که به آنها می‌دهیم، 800 هزار تومان از جیب مردم درمی‌آوریم»، «اگر کیفیت تولید داخلی را افزایش و رقابت آزاد را ایجاد کنیم، زمینه قاچاق از بین می‌رود»، «در سالی که گذشت، 24 هزار واحد تولیدی از تسهیلات بانک‌ها استفاده کردند، این باعث شد بنگاه‌های کوچک و متوسطی که خوابیده بود و برخی دیگر از همه ظرفیت استفاده نمی‌کرد امروز فعال شوند»، «برخی از کاندیداها نمی‌گویند منابع از کجا به‌دست می‌آیند؛ بنابراین به دنبال تورم 40 تا 60 درصدی هستند»، «برای تقویت انگیزه روستایی‌ها به سرمایه‌گذاری، می‌توانیم از طریق بانک‌ها دو برابر این رقم را به او بدهیم»، «امروز بدهی‌های بانکی ما کاهش یافته، شده است؛ بنابراین ما توانسته‌ایم بانک‌ها را در مسیر درست قرار دهیم، امروز نظارت بر بانک‌ها با دولت گذشته قابل‌مقایسه نیست»، «طی سه سال 12 میلیارد دلار قاچاق کالا کاهش یافته است، موثرترین روش کاهش قاچاق شناسایی 10 کالای اصلی و برنامه‌ریزی برای کاهش قاچاق این کالاها است» و «دولت‌ یازدهم در ارائه خدمات بیشتر به روستاییان و کشاورزان، سرمایه بانک‌کشاورزی را از 1800 میلیارد تومان به 6 هزار میلیارد تومان (بیش از 3 برابر) افزایش داد.»


تقابل دو گفتمان

علاوه بر رویکردهای متفاوت، مناظره روز گذشته تداعی‌کننده تقابل دو گفتمان بود. یک گفتمان «توزیع» را محور سخنان خود قرار داده بود؛ توزیع یکسان منابع بین اقشار مختلف و به‌خصوص «مستضعفین». گفتمان دیگر بر توسعه و رشد فراگیر تاکید می‌کرد. بر مبنای اظهارات نامزدهای انتخاباتی در روز گذشته می‌توان گفت نامزدهای نزدیک به جبهه اصولگرایان گفتمان نخست را نمایندگی می‌کردند. محور سخنان آنها حول ضرورت توزیع یکسان حرکت می‌کرد. «این زالوصفتان مانع بهره بردن محرومان هستند.» این جمله‌ای است که محمدباقر قالیباف در مناظره دیروز به زبان آورد. او معتقد است کسانی که می‌خواهند با زحمت پول دربیاورند به حاشیه رفته‌اند؛ چراکه چهار درصدی‌ها بدون هیچ تلاشی منفعت بیشتری می‌برند. شعار قالیباف نیز درصدد این است که بگوید 4 درصد از مردم ایران، کانون عدالت را برهم زدند و حق 96 درصد دیگر را خوردند. رئیسی، دیگر نامزد اصولگرا نیز در مناظره دیروز در پاسخی به سوالی در مورد یارانه‌ها گفت: «قرار بود یارانه به‌صورت عادلانه توزیع شود و برای توانمند‌سازی کشور استفاده شود.» او سعی کرد این نکته را جا بیندازد که قانون هدفمندی یارانه‌ها عادلانه اجرا نشد. هر چند طبق نظر کارشناسان، مشکل این قانون بیشتر به کاستی‌های خود قانون باز می‌گردد. رئیسی چند بار نیز تاکید کرد که قصد افزایش یارانه‌ها را برای چند دهک جامعه دارد. در مجموع این گروه معتقدند که منابع به وفور در ایران وجود دارد و به دلایل نامعلوم این منابع در بین مردم توزیع نمی‌شود؛ اما در مقابل کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع در ایران محدود است و باید مدیریت منابع و مصارف به شکل بهینه صورت گیرد. برای مثال در بحث یارانه‌ها، در سال 96 طبق تصویب مجلس، منابع موجود کفاف یارانه 75 میلیون ایرانی را نمی‌دهد و باید 14 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

در نقطه مقابل اصلاح‌طلبان گفتمان دوم را انتخاب کرده بودند. آنها معتقد بودند که با توزیع پول و ثروت در بین مردم، رفاه حاصل نمی‌شود، بلکه باید با ایجاد بستر، توسعه را در جامعه بسط داد. این محور در سخنان نامزدهای اصلاح‌طلب مشهود بود. آنجا که روحانی راه مبارزه با قاچاق کالا را توسعه رقابت آزاد دانست. از نظر روحانی باید به بخش خصوصی میدان داد و جلوی فعالیت‌ خصولتی‌ها یا گروه‌های تحت حمایت نهادها را گرفت. راه‌حل جهانگیری برای بهبود اوضاع رفاهی مردم، بزرگ شدن کیک اقتصاد بود. در حقیقت جهانگیری، ارتقای رشد اقتصادی را چاره رفع مشکلات دانست و نه توزیع یارانه. در این بحث نیز کارشناسان معتقدند که دولت گرچه در خطاها مداخله نداشته است و با رویکرد سلبی تا حدودی از خطاها جلوگیری کرده اما در بخش ایجابی، عملکرد انجام شده با انتظارات فاصله دارد. دولت در برخی امور اقتصادی از آنچه انتظار می‌رفته عقب‌تر حرکت کرده است.

 
تاکتیک نسبتا مشابه

روز گذشته واژه‌های «فقیر وغنی»، «96 درصدی‌ها و 4 درصدی‌ها» و «زالوصفت‌ها و مردم» پرتکرار ترین واژه‌های استفاده شده از سوی نامزدهای نزدیک به جریان اصولگرا بود. به‌نظر می‌رسد استفاده پرتکرار از چنین دسته‌بندی‌هایی منعکس‌کننده تاکتیک مورد استفاده از سوی آقای رئیسی و آقای قالیباف بود. تاکتیکی که کارشناسان از آن با عنوان «دگرسازی» یا «غیرسازی» یاد می‌کنند. در این تاکتیک نامزدها با دیوارکشیدن بین حامیان خود و مخالفان خود سعی در ایجاد یک دوقطبی و جلب حمایت قطب هدف دارند. ارائه و تفسیر برنامه‌های تبلیغاتی در راستای نیازهای حامیان و ایجاد این احساس که بخش رقیب یکی از عوامل عدم دستیابی جامعه هدف به خواسته‌های خود است. اطلاق برخی صفات ناخوشایند به سمت ناموافق قطب ایجاد شده از دیگر شاخصه‌های این تاکتیک است که در مناظره دیروز از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی به‌کار گرفته شد. بر مبنای اظهارات صورت گرفته در مناظره روز گذشته، این دو کاندیدا خود را حامی قشر فقیر و ضعیف جامعه ایران می‌دانند. به همین جهت سعی می‌کردند با ناخوشایند جلوه دادن آمارهای اقتصادی یا بیان آمارهای اقتصادی ناخوشایند، بدنه حامیان انتخاباتی خود را فربه‌تر کنند. تاکتیکی که کمابیش از سوی دیگر نامزد انتخاباتی نزدیک به جریان اصولگرا نیز در پیش گرفته‌شد. با این تفاوت که آقای میرسلیم دو قطبی دولت فعلی و دولت ایده‌آل و کارآ را به‌عنوان دسته‌بندی تاکتیک دگرسازی خود برگزید.

در سوی مقابل اما نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب با تجدید برخی از خاطرات تلخ اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و هشدار نسبت به خروجی مشابه برنامه‌های مشابه، اهداف و شعارهای تبلیغاتی ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف را امتداد برنامه‌های اقتصادی دولت نهم و دهم دانستند. در این تاکتیک، «دیگری» حامیان شعارهایی هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را به مسیر پیموده شده توسط ونزوئلا در چهار سال گذشته منحرف کند؛ بنابراین می‌توان گفت تاکتیک نامزدهای حامی 2 جریان غالب سیاسی در کشور در شمای کلی مشابه بود. با این تفاوت که مرز ترسیم‌شده از سوی نامزدهای نزدیک به جریان اصولگرا مرز فقیر و غنی بود. مصداقی از این ادعا را می‌توان در مواردی جست‌و‌جو کرد که آقای قالیباف به کرات از واژه دولت 4 درصدی و 4 درصدی‌ها برای توصیف حامیان دولت فعلی استفاده کرد. در سوی مقابل نیز نامزدهای جریان اصلاح‌طلب با یادآوری تورم افسارگسیخته در ابتدای دهه 1390 و تاکید بر غیرعلمی بودن شعارهای انتخاباتی نامزدهای جریان رقیب، سعی داشتند این تاکتیک را در جریان مناظره دیروز پیاده کنند.

تک و پاتک مناظره

به‌نظر می‌رسد که تک و پاتک‌های مناظره سوم، به بیشترین سطح خود رسید و مناظره‌کنندگان قصد داشتند از تمام ابزارها برای رقابت با یکدیگر استفاده کنند. درخصوص موضوع مطرح شده در واگذاری املاک نجومی در شهرداری، سند املاک خریداری شده توسط دو نامزد به تصویر کشیده شد. درخصوص ابهامات واردشده در بحث رانت‌های بانکی که دولت از آن استفاده می‌کند، به بحث وضعیت بانک شهر یا بانک‌های تحت نفوذ نهادهای غیراقتصادی پرداخته شد. درخصوص تقسیم‌بندی جامعه به دو گروه 4 درصدی و 96 درصدی، به مثال فروش بستنی طلا در برج میلاد اشاره شد که نشانه‌ای از گروه‌های 4 درصدی و تناقص در این تقسیم‌بندی بود. در برابر اصرار یکی از کاندیداها درخصوص افشای دارایی‌ها، کاندیداها پاسخ دادند که این افشا باید در مراجع قانونی صورت گیرد که برخی از کاندیداها این اقدام را در گذشته عملی کرده‌اند. در مقابل درخواست برای ارائه منابع برای افزایش یارانه‌ها، بیشتر از کاهش فساد و شناسایی مالیات صحبت به میان آمد. همچنین در مناظره سوم، برخی از کاندیداهای اصولگرا به دولت خرده گرفتند که افزایش کمک‌های نقدی افراد کم‌درآمد یا افتتاح پروژه به‌عنوان یک رفتار انتخاباتی بوده است. این در حالی است که کاندیداهای رقیب عنوان کردند که افتتاح پروژه، پس از برنامه‌ریزی 4 ساله صورت گرفته بود و افزایش مستمری بگیری کم‌درآمدها، نیز مطابق قانون بوده است. درخصوص ادعای برخی از کاندیداها مبنی بر رشد بالای قاچاق در دولت یازدهم، از کاندیداها درخصوص عملکرد آنها در ناجا و قوه‌قضائیه سوال شد.

غایب مناظره سوم

مناظره سوم، هر چند به نام اقتصاد برگزار شد و پر از مطالبات و کلی‌گویی اقتصادی بود، اما بزرگ‌ترین غایب مناظره را می‌توان ارائه برنامه هدفمند اقتصادی عنوان کرد. شاید بسیاری از مخاطبان انتظار داشتند که درخصوص چالش‌های موجود در کشور و سوالات ارائه شده، برنامه مشخصی ارائه شود، اما مشاهده شد که نامزدها درخصوص برنامه‌های ارائه شده برای تحقق وعده‌ها صحبتی نکردند. کاندیداها در پاسخ به سوالات درخصوص ارائه برنامه، بیشتر اهداف خود را به شکل کلی ارائه می‌کردند یا در مقابل درخواست برای منابع ایجاد اشتغال یا اعطای یارانه، بیشتر وعده کاهش فساد و شناسایی مالیات می‌دادند که بیش از آنکه به‌عنوان یک برنامه مشخص اطلاق شود، به یک شعار دور از دسترس، شباهت داشت. به‌عنوان نمونه، برخی کاندیداها هیچ برآوردی درخصوص هزینه‌های چند برابر کردن یارانه‌ها نداشتند و در مقابل اصرار برای مشخص کردن منابع، برنامه مشخصی را ارائه نکردند. از سوی دیگر به‌عنوان نمونه دیگر، درخصوص 2 برابر کردن درآمدهای اقتصادی، به 2 برابر کردن درآمدهای ریالی و ارزی اشاره کردند که دو مفهوم متفاوت در علم اقتصاد است.

در مناظره سوم، شعار مبارزه با فساد یا رانت، مکرر استفاده شد و هر یک از طرف‌ها سعی می‌کردند با ارائه کدهایی، مردم را متقاعد کنند که رقبا یا اطرافیان انتخاباتی دارای رانت یا فساد هستند و این موضوع را به‌عنوان یکی از دلایل عدم رشد و توسعه اقتصادی مطرح کنند. در این بحث به‌نظر می‌رسد که هیچ یک از کاندیداها موفق نشدند مخاطبان را قانع کنند که کاندیدایی از این حیث دارای مشکل است و به‌نظر می‌رسد این تاکتیک انتخاباتی، در مناظرات نیز منسوخ شده است. در این بخش کاندیداها به جای علت‌یابی از راه‌های ایجاد فساد، به معلول‌ها و مثال‌ها در بدنه دولت، شهرداری و دیگر نهادها اشاره کردند. بنابراین برای مبارزه با فساد نیز برنامه مشخصی از سوی کاندیداها ارائه نشد. از سوی دیگر، سبک مناظره و نوع سوالات نیز اجازه بحث کاندیداها برای توضیح برنامه‌ها به شکل دقیق را نمی‌داد.


این روزنامه همچنین به عناوینی مانند؛ سایه پنهان افزایش درآمد، بیلان هفت دولت در بازار مسکن، مسیر بازگشت سرمایه ها به تولید، چشم نواسن گیران به مناظره، آغاز تولید اولین خودرو پسابرجامی و هشدار انتخاباتی 175 اقتصاددان اشاره کرده و نوشته:

بیش از 175 اقتصاددان در نامه‌ای که روز پنج‌شنبه خطاب به ملت ایران نوشته شد، نسبت به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزد‌ها، ابراز نگرانی کردند. آنچه اهمیت این نامه را دوچندان می‌کند این است که امضاکنندگان آن، از خاستگاه‌های فکری متفاوتی هستند و دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اما بر سر محتوای این نامه با یکدیگر به اجماع رسیده‌اند. بیشتر امضا‌کنندگان این نامه هم در حوزه‌های تخصصی مختلف اقتصادی، یگانه و سر‌آمد هستند. پیش‌تر و در اواخر روز چهارشنبه هم 50 اقتصاد‌دان در نامه‌ای جداگانه، حمایت خود را از حسن روحانی، رئیس‌جمهور ابراز داشتند.

«هشدار به دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری»؛ این عنوان خبری است که دیروز درباره یک نامه منتشر شد. نامه‌ای که بیش از 175 اقتصاددان خطاب به مردم ایران نوشته و در آن نسبت به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام نگرانی کردند. آنچه این نامه را پر‌اهمیت کرده، علاوه بر محتوای آن، نام افرادی است که در ذیل این نامه به‌عنوان امضا‌کنندگان ذکر شده است؛ اسامی که این نامه را با وجود خاستگاه متفاوت فکری نگارندگان آن، به محل اجماع اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی بدل کرده است. از سوی دیگر، این نامه در حالی به نقطه توافق تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور تبدیل شده که نگارندگان آن از چند نسل مختلف و عمدتا از بهترین متخصصان شاخه‌های مختلف اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های پولی تجارت خارجی و... هستند. این نامه در این وجه، به آن دلیل اهمیت یافته که خود گامی در جهت توسعه است؛ آنجا که یکی از مسیرهای منتج به توسعه، از اجماع نخبگان می‌گذرد و این نامه نیز براساس چشم‌انداز و هدف مدنظر، توانسته نقطه اجماع جمعی از اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف فکری شود. بر این اساس می‌توان این نامه را در دوسطح خواند؛ سطح نخست آنکه مجمعی از افکار و گرایشات مختلف فکری را برای یک هدف مهم گرد هم آورده و در سطحی دیگر، به عمده حوزه‌های تخصصی در مسائل اقتصادی اشاره کرده است.

همچنین این نامه را می‌توان در سه محور تفکیک کرد؛ محور نخست آنکه این نامه تلاش می‌کند با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور را تصویر کند. در محور دوم به سیاستمداران ازجمله نامزدهای انتخاباتی تاکید می‌شود که با وعده‌های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. همچنین در محور سوم این نامه، آثار سوء وعده‌های پولی و یارانه‌ای برخی نامزدهای انتخاباتی با مردم درمیان گذاشته شده است. از منظر محتوایی نیز این نامه حاوی نکات مهمی است. در راس آن پیامی است که به مخاطبانش یعنی مردم ایران، مخابره و اعلام می‌کند که ظرفیت مزایده جدید را ندارد و اگر وعده‌های غیرقابل تحقق برخی نامزدها در ریل اجرا قرار گیرد، تاوان آن بسیار بدتر از آن چیزی است که در گذشته رخ داد . حمیدرضا برادران شرکا استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا، حسین راغفر دانشیاردانشگاه الزهرا، غلامعلی فرجادی دانشیار موسسه آموزش-پژوهش و برنامه‌ریزی کشور، محمدمهدی بهکیش استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محمد ستاری فر دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی، حسن طائی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ابراهیمی دانشیار دانشگاه خوارزمی، حسین اصغرپور دانشیار دانشگاه تبریز، زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا، مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران، نعمت‌الله اکبری استاد دانشگاه اصفهان و لطف علی بخشی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و فرخنده جبل عاملی دانشیار دانشگاه تهران از جمله اقتصاددانان امضا‌کننده این نامه هستند.


توصیف وضع موجود

براساس آنچه گفته شد، در محور نخست این نامه با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور تصویر شده است. در این بخش آمده است: «انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه 80 و اوایل دهه 90، مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشور‌های همتراز خود شده است.» اقتصاددانان نگارنده این نامه در ادامه این بخش از نامه خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیر‌قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به‌دنبال داشته باشد از تلاش‌های قابل تقدیری که در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور در سال‌های اخیر صورت گرفته یاد کردند.

 
دور شدن از اصلاحات اساسی و ساختاری

در محور دوم این نامه نیز به وعده نامزدها اشاره و تاکید شد که با وعده‌های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. این اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور را «نگاه کوتاه‌مدت ‌مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور» خواندند و توضیح دادند: «این مساله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب‌محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری شدت می‌یابد، به‌ همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند.» این جمع از اقتصاددانان کشور، بسیاری از وعده‌های ذکرشده از سوی برخی نامزدها را غیرکارشناسی خواندند که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. این جمع از اقتصاددانان در این نامه، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها را عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد اعلام کردند و ادامه دادند: «این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌کند. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌انداز 1404به رغم پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.»



آثار سوء وعده‌ها؛ افزایش فاصله طبقاتی

در بخش سوم این نامه خطاب به مردم ایران به آثار سوء اجرایی شدن این وعده‌ها ازجمله آثار تورمی شدید، افزایش فاصله طبقاتی در بلندمدت و تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه سالانه اشاره کردند. این جمع از اقتصاددانان با تاکید بر اینکه اجرای این وعده‌ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه ششم است، تاکید شد: «دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه‌حل اساسی فقرزدایی است.»


اقتصاددانان نگارنده این نامه، «اجرای این وعده‌ها» را همراه با «آثار تورمی شدید» خواندند که «افزایش ناگهانی نرخ ارز» و «کاهش شدید ارزش پول ملی» را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین این وعده‌ها به «بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.» در این نامه همچنین آمده است: «تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز به‌رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.»

نگارندگان این نامه افزودند: «اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست. با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.» براساس آنچه در این نامه آمده، در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به‌دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند و در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی افزایش فاصله طبقاتی است. اقتصاددانان نگارنده این نامه همچنین تاکید کردند که وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در 40 سال گذشته 4 درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد 5 میلیون شغل پایدار تنها در 4 سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند؛ آنجا که طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. از منظر این اقتصاددانان، این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد.

براساس این نامه، طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. این اقتصاددانان تاکید کردند که طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر‌قابل اجرا از سوی برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است؛ موضوعی که از منظر این کارشناسان، نگرانی آن است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

 
حمایت 50 اقتصاددان ایرانی از حسن روحانی

50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای جداگانه خطاب به مردم ایران حمایت خود از حسن روحانی را اعلام کردند. در این نامه آمده است: «مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به‌دلیل مدیریت نادرست و به‌کار‌گیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. دولت یازدهم، ویرانه‌ای اقتصادی با نهادهای سیاست‌گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‌ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدید کننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همان‌طور که مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادی مشوق بخش‌های غیرمولد مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی را مانند کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام، کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و کنترل تورم، نادیده گرفت. در بین 50 اقتصاددان برجسته‌ای که این نامه را به امضا رسانده‌اند، اقتصاددانانی چون محمد ستاري‌فر، فرشاد مومني، محسن رناني، بهروز زنوز، جعفر عبادي، زهرا كريمي، حمیدرضا برادران شرکا، عباس شاکری، حسین راغفر، محمود ختايي، حسن طايي و محمدحسين شريف‌زادگان به چشم می‌خورد.

 

روزنامه جهان اقتصاد نیز به عناوین زیر اشاره کرده است:

اصلاح میراث اقتصادی دولت قبل کار آسانی نبود، یک رای برای آنها که آبرو گرو گذاشتند؛ بی تدبیری عده ای در دولت گذشته کشور را گرفتار کرده است، روحانی در بیانیه اقتصادی در آستانه انتخابات؛ اینک در آستانه انتخابات برای آینده فرزندانمان قرار داریم، ایجاد بیش از 1200 شغل نتیجه راه اندازی 11 طرح دارویی با تسهیلات بانک صنعت و معدن و پیدایش بحران مالی مقدمه ای برای تسخیر دولت.

 

روزنامه ابرار اقتصادی نیز ازتوافق ترانزیتی ایران و روسیه در کریدور شمال – جنوب، هند برای نخستین بار مشتری ال پی جی ایران شد، ابلاغ بخشودگی سود تسهیلات تا سقف 25 میلیون تومان، در واکنش به پیشنهادهای غیراجرایی کاندیداها اعلام شد؛ هشدار 141 استاد اقتصاد، افزایش 4 برابری صادرات فولاد در دولت یازدهم، دوره یارانه دادن اقتصاد به سیاست گذشته است، ارز 4 هزار تومانی نتیجه پرداخت یارانه نقدی در دولت گذشته ، کاهش 8 درصدی نرخ بیکاری تا 1400، 3 خودروی جدید تا پایان سال وارد بازار می شود  و توافق اوپک تمدید نشود قیمت نفت لطمه می خورد ، گفته است.

 

روزنامه صمت نیز این عناوین را برای خود انتخاب کرده است:

روحانی در آخرین مناظره انتخاباتی در پاسخ به انتقاد رئیسی نسبت به عملکرد دولت مستقر؛ ما برنامه ها را به آینده حواله می دهیم، افزایش 4 برابری صادرات فولاد در 4 سال، حراج تهران با تصمیم های نمایشی، مدیریت قربانی کردن دانایی، رشد تولید و صادرات غول های فولادی کشور و افزایش ذخایر زغال سنگ و سنگ آهن به ارزش 4 و 8 دهم میلیارد دلار.

 

 

انتهای پیام/