عرضه محصولات با حداقل سود و قیمت،حق جامعه مصرف کننده استسعید شرکایی،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به سازنده بودن رشد و توسعه هر چه بیشتر فروشگاه های زنجیره ای اظهار داشت:یکی از محاسن ملموس چنین مراکزی به تخفیف هایی باز می گردد که در عرضه محصولات لحاظ می شود.
وی افزود:باز خورد این تخفیف ها برای جامعه مصرف کننده تهیه و خرید اقلام مورد نیاز با حداقل سود دریافتی و حداقل نرخ تعیین شده می باشد،به نحوی که قریب به 10 تا 20 درصد و در مواقعی،30 تا 40 درصد تخفیف،مشمول این اقلام می شود.
شرکایی عنوان کرد:در چنین شرایطی،سرجمع هزینه های خانوار در طول ماه با کاهش محسوسی همراه می شود و به اعتقاد بنده این موضوع برای خانوارهای ایرانی یک فرصت و مزیت ویژه محسوب می شود.
کارشناس اقتصادی گفت:از سوی دیگر،با وجود چنین مراکز و فروشگاه هایی دیگر نیازی به راه اندازی فروشگاه های خاص در طول سال،تحت عنوان کنترل بازار،از تولید به مصرف و...نخواهیم بود.
وی افزود:به واقع،با فعالیت فروشگاه های زنجیره ای،دست دلالان و واسطه ها نیز کوتاه می شود و این توفیق به نفع جامعه مصرف کننده در کشور خواهد بود.
اشتغالزایی فروشگاه ای زنجیره ای به چه میزانی است؟برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی،فرصت های شغلی ایجاد شده در سایه فعالیت فروشگاه های زنجیره ای را فرصتی قلمداد می کنند که می تواند به کاهش بار مشکلات بیکاری و محدودیت های شغلی جاری و ساری در جامعه معطوف شود.
چندی پیش،امیر خسرو فخریان،رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:قریب به 25 هزار نفر در فروشگاههای زنجیره ایِ فعال در کشور مشغول به فعالیت هستند.
آنچنان که وی عنوان داشته،مقرر است تلاش ها برای افزایش و توسعه هر چه بیشتر فروشگاه های مذکور در سال 96 نیز ادامه یابد.
البته رشد فروشگاه های زنجیره ای منتقدانی را نیز در مقابل خود می بیند،نقادانی که برخلاف حامیان این ایده و طرح،تعطیلی اصناف خُرد و به خطر افتادن فرصت های شغلی مربوطه را یکی از تهدیدهای جدی فعالیت روز افزون فروشگاه های مذکور عنوان می کنند.
فرشید نیک سیرت،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در تشریح تهدیدهایِ فعالیتِ فراتر از قاعده و ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای گفت:بر اساس گزارش های منتشر شده موجود فعالیت هر فروشگاه زنجیره ای تا شعاع 5 کیلومتر بر فعالیت اصناف خرد تاثیر می گذارد.
وی افزود:به تعبیر دیگر،اصنافی که در دایره این شعاع قرار می گیرند دچار کسادی خواهند شد که البته ضریب و میزان این کسادی متغیر است و نمی توان عدد و رقم مشخصی را برای آن تعیین کرد،زیرا به فراخور موقعیت جغرافیایی،شرایط محیطی،تعداد جمعیت،دسترس پذیری و...این میزان از کسادی متغیر می باشد.
نیک سیرت عنوان کرد:به نظر بنده،فعالیت فروشگاه ای زنجیره ای یک ضرورت است،اما در طول دو سال گذشته تعدد و تکثر راه اندازی فروشگاه ای اینچنینی بسیار افسار گسیخته و فراتر از نیاز و ظرفیتِ نظامِ تقاضا به نظر می رسد که می طلبد با رعایت تعادل لازم،در این خصوص چاره اندیشی شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:به هر حال راه اندازی یک فروشگاه ها زنجیره ای مستلزم صرف هزینه هایی بسیاری است که در صورت هدایت چنین هزینه ها و سرمایه گذاری هایی به سمت راه اندازی و فعالیت واحدهای تولید خرد و متوسط می توان به توفیقات شایسته تری در بخش اقتصاد نائل شد.
پشت پرده تخفیف های آنچنانی فروشگاه های زنجیره ای چیست؟در این میان،مُعَمای تخفیف های 10 ،20 ،30، و بعضا 50 تا 60 درصدی فروشگاه های زنجیره ای به معادله ای پیچیده برای اصناف و برخی از افراد و گروه های اجتماعی مبدل شده است.
سئوال این است در شرایطی که اقتصاد کشور و تولید کنندگان محصولات مواد غذایی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند بر چه اساسی تخفیف های سنگین اینچنینی لحاظ می شود.
عیسی وحدت بخش،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی،در گفت و گو
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در خصوص پشت پرده تخفیف های بالای فروشگاه های زنجیره ای گفت:بر اساس برخی گزارش های موجود،بخشی از این تخفیف ها به قراردادهای منعقد شده میان مدیریت مرکزی فروشگاه های زنجیره ای با تولید کنندگان باز می گردد که به واقع با پیش خرید محصولات تولیدی،امکان لحاظ نمودن آن فراهم می شود.
وی افزود:برای تولید کننده،مقرون به صرفه است که هزینه حجم انبوهی از میزان تولید را نقدا دریافت کند و بعد از تولید بدون خواب محصول در انبار آن را روانه فروشگاه های زنجیره ای نماید.
وحدت بخش گفت:البته در خصوص این ساز وکار،گزارشی رسمی منتشر نشده اما طی بررسی که بنده شخصا از متولیان تعدادی از این فروشگاه های داشته ام به این امر اشاره داشته اند که استدلال و روش چندان غیر منطقی نیز به نظر نمی رسد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:برخی از این تخفیف ها نیز غیر واقعی به نظر می رسد و بر اساس برخی از گزارش های واصله،ظاهرا قیمت درج شده بر روی کالاها فراتر از ارزش واقعی آن می باشد و با کسر میزان تخفیف لحاظ شده از قیمت درج شده،هزینه تمام شده محصول و سود فروشگاه های عرضه کننده تامین می شود.
وی افزود:به عنوان نمونه،در برخی اقلام،قیمت تعیین شده در شرایطی 10 هزار تومان مرقوم شده که ارزش واقعی آن 7 هزار تومان است و با لحاظ کردن تخفیف 40 درصدی،قیمت و نرخ آن محصول 6 هزار تومان محاسبه می شود که در واقع تخفیف واقعی اعمال شده تنها هزار تومان می باشد.
وحدت بخش گفت:صحت و سقم این گزارش ها به بررسی های هر چه بیشتری نیازمند است و امید آن می رود دستگاه های نظارتی با ورود به این موضوع،واقعیت را کشف و به عموم مردم منعکس کنند.
وی در خاتمه در خصوص فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در کشور و محاسن و معایب یا تهدیدها و فرصت های احتمالی آن یادآور شد:به اعتقاد بنده،افراط و تفریط در هر موضوعی مخرب است و در خصوص فعالیت فروشگاه های زنجیره ای و تعدد و تکثر آن نیز،این قاعده،مصداق دارد و باید تدبیری اتخاذ شود که با در نظر گرفتن ملاحظات موجود مبنی بر حمایت از جامعه مصرف کننده،توامان منافع اصناف و ظرفیت های بالقوه ای که در سایه فعالیت آنها در عرصه اشتغالزایی وجود دارد،تحت الشعاع رشد و توسعه فراتر از ظرفیت فروشگاهای زنجیره ای قرار نگیرد.
رییس سازمان تعزیرات: اگر تخفیفات فروشگاههای زنجیرهای از کیفیت کالا کم کند و یا در روند قیمتگذاری مشکلاتی به وجود آورد، برخورد میکنیم.