در این نشست که به ریاست مدیرکل راه وشهرسازی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و با حضور روسای شهرستان های هر دو اداره کل برگزار شد بر ایجاد تعامل و هماهنگی فی مابین دو اداره کل با ارائه راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود در جهت حفاظت از اراضی ملی داخل وخارج حریم شهرها و مبارزه با زمین خواری تاکید شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان در این نشست بیان داشت: به لحاظ نوع کار و وظایف، برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دو اداره کل به منظور بالا بردن راندمان کار بسیار حائز اهمیت بوده که متاسفانه طی سالیان متمادی این خلا در ایجاد هماهنگی ها وجود داشته که امروز به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بیشتر و با مهیا شدن شرایط در جهت رفع تصرفات و حفاظت از اراضی ملی، مشخص شدن وضعیت مالکیت ها و مقابله با زمین خواری قدمی بزرگ در سطح استان برداشته خواهد شد.

غلامی با مهم دانستن ایجاد هماهنگی بین ادارت شهرستانی در مقوله رسیدگی به اراضی داخل وخارج حریم شهرها، گفت: از ۱۰۷ شهر استان ۹۵ شهر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کرده و لازم است در این راستا تمام این طرح های مصوب در اختیار منابع طبیعی جهت اقدامات لازم قرار گرفته و اراضی که سند وجود ندارد اقدامات مشابهی انجام و نسبت به تحویل و تحولات متناسب با نیازها اقدام و کلیه اراضی خارج از حریم اسناد و مدارک تحویل منابع طبیعی گردد.

وی ابراز امیدواری کرد تا این نشست و مفاد صورتجلسه تنظیمی بتواند در کشور به صورت الگو مد نظر قرار گیرد تا دیگر مشکلات اراضی و تصرفات از این اراضی ملی و دولتی و تضییع شدن حقوق بیت المال را در این زمینه شاهد نباشیم.

مدیرکل راه وشهرسازی استان بیان داشت: از ۱۰۷ شهر استان ۸۵ شهر دارای حریم مشخص هستند که مساحت مجموع این اراضی ۵۰۰ هزارهکتار است که تاکنون ۱۶۰ هزار هکتار زمین سند دار و ۳۴۰ هزار هکتار فاقد سند است.

 شاملی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار وسعت استان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی است که از این میزان ۹۸ درصد سند به نام دولت صادر شده است.

وی عامل زمین خواری را داشتن قوانین متعدد، دستگاه های متعدد تصمیم گیرنده درخصوص زمین و نداشتن نیروهای متخصص در بخش زمین عنوان کرد و گفت: به دلایل یاد شده و به جهت عدم هماهنگی های فی مابین، متاسفانه اراضی داخل محدوده قانونی و در داخل حریم شهرها بلاتکلیف  مانده و عاملی براین موضوع بوده است.

در پایان این نشست وبا اعلام نظرات روسای شهرستانی، با ارائه راهکارهایی توسط اداره کل منابع طبیعی استان ابراز امیدواری شد تا این مفاد بتواند باب هماهنگی ها و ارتباطات بیشتر را در سطح استان باز کرده و در سطح کشور به صورت الگو تسری یابد که در این زمینه، مقرر شد: اجرای قانون هایی که داخل محدوده و حریم صورت گرفته ولی منجر به صدور سند نشده و هرآنچه سند در داخل محدوده وحریم است تحویل راه وشهرسازی گردد، در داخل حریم شهرها لازم است اجرای قانون ها اطلاعاتش به صورت مشترک و هماهنگ انجام شود و در صدور سند چنانچه نیاز راه وشهرسازی است بنام زده شود و در غیر اینصورت بنام منابع طبیعی باشد، در اراضی داخل حریم مازاد تصرفات تعیین و کنترل شود، اراضی داخل حریم با مشارکت دو دستگاه محافظت گردد، در بحث رفع تصرفات بصورت مشترک وارد عمل شده و با متصرفین برخورد گردد، به اعتراضات ماده واحده واعتراضات شعب ویژه داخل حریم به صورت مشترک دفاع شود و کمیسیون رفع تداخلات با حضور هر دو نماینده برگزار گردد.

گفتنی است با برگزاری این نشست در استان اصفهان امیدواریم تا با هماهنگی های بیش از پیش توسط ادارات کل راه وشهرسازی و منابع طبیعی شاهد حفاظت از حقوق بیت المال و رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در سطح استان در راستای مبارزه با مقوله زمین خواری باشیم.