به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون مالی و بودجه مجلس افغانستان می گوید که شرکت هوایی صافی حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد دولت را در سه سال گذشته پرداخت نکرده است.

 

این کمیسیون که موضوع عدم پرداخت درآمد دولت از سوی شرکت هوایی صافی را بررسی کرده، می گوید که این شرکت هنوزهم مبلغ پولی (۳۰ دالر از هر مسافر) را به اداره هوانوردی و خدمات ملکی افغانستان پرداخت نمی کند.

کمیسیون بودجه مجلس، عدم پرداخت درآمد دولت را ضربه به اقتصاد کشور خوانده تاکید کرد دارد هرچه زودتر باید جلو این سوء استفاده گرفته شود.

این موضوع از سوی کمیته روئسای مجلس در آجندای امروز شنبه (۳۰ ثور) گرفته شده بود که مخالفت برخی نمایندگان را به همراه داشت.

مجلس با آنکه مسوولان بخش عواید و گمرکات وزارت مالیه، رییس اداره هوانوردی و رییس شرکت صافی را استجواب کرده بود؛ اما اختلاف دیدگاه نمایندگان سبب شد که بررسی این موضوع (عدم پرداخت قرضه شرکت هوایی صافی) به یکی از نشست‌های آینده مجلس به تعویق افتد.

نمایندگان مخالف می گفتند که این موضوع برای مجلس اهمیت ندارد و این کار دولت است که باید به این مشکل رسیدگی کند.

فرهاد عظیمی یک عضو مجلس گفت: "عدم پرداخت قرضه یک شرکت تجارتی به دولت نشست پارلمان را به خود اختصاص داده در حالی که این یک معامله داد و ستود و یک روال عادی است؛ عرف پارلمانی ایجاب نمی کند که روی این موضوع بحث کند، باید این مساله از آجندا کشیده شود".

آقای عظیمی افزود که مجلس به دلیل نداشتن آجندا، چنین موضوع بی اهمیت را به بحث می گیرد.

منورشاه بهادری هم گفت که این موضوع باید از آجندای مجلس کشیده شود؛ زیرا این مساله به مجلس ربطی ندارد.

آقای بهادری افزود: "این بحث از لحاظ اصول وظایف داخلی مجلس منتفی است و نباید مجلس به دلیل عدم توانایی دولت در اخذ درآمدهایش یک شرکت داخلی را مورد فشار قرار دهد".

اما، برخی دیگر نمایندگان این مساله را مهم یاد کردند.

رمضان بشر دوست یک عضو مجلس گفت: "پول ملت در این قضیه حیف و میل شده است و پارلمان باید از حق ملت دفاع کند".

اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس می گویند که شرکت صافی تلاش دارد تا با استفاده از برخی نمایندگان این مساله مهم را از آجندا بکشد.

صدیق احمد عثمانی یک عضو این کمیسیون گفت: "از روزی که موضوع قرضداری شرکت صافی در آجندای مجلس گرفته، مسوولان این شرکت تلاش دارند و خانه به خانه وکلا رفته اند تا این مساله را از آجندا بکشند".

آقای عثمانی افزود، متاسفانه این تلاش‌های شرکت صافی نتیجه داده و برخی (نمایندگان) در تلاش اند تا این قضیه مهم مالی به فراموشی سپرده شود.

او گفت: "ما این مساله را در مدت حدود یک سال بررسی کرده ایم و حال به جای رسیده ایم که مجلس باید در زمینه تصمیم بگیرد" تا جلو این سوء استفاده‌ها گرفته شود.

سر انجام، بحث نمایندگان در نشست امروز مجلس به نتیجه نرسید و بدون اینکه، مهمان‌های دعوت شده اجازه صحبت پیدا کنند، نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس پایان نشست را اعلام کرد.

آقای احمدزی به سه کمیسیون‌ مالی، مواصلات و تفتیش مرکزی مجلس وظیفه سپرد تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهند.