نرخ تورم در انگلیس در ماه آوریل امسال در مقیاس سالانه به دو ممیز هفت دهم درصد رسید که بیشترین میزان از سپتامبر سال 2013 تاکنون است. کاهش ارزش پوند انگلیس در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا نقش اصلی را در افزایش نرخ تورم در انگلیس داشته است.
سقوط پوند در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، باعث افت شدید ارزش پول در برابر دیگر ارزهای معتبر جهان شده است. افزایش نرخ تورم، اکنون قدرت خرید مردم را در این کشور تهدید می کند.
نیک پارسون تحلیلگر اف اکس استراتجی در این باره می گوید: نگرانی اصلی امروز درباره درآمد واقعی انگلیسی هاست. به طور قطع ما گزارش های خوشبینانه ای که بانک مرکزی این کشور درباره افزایش درآمدها منتشر می کند قبول نداریم.
اگر شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم و خانوارها(IPC) که اصلی ترین نماگر برای سنجیدن نرخ تورم در کشورها به حساب می آید، بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است پس این نشان می دهد که انباشت درآمدهای واقعی باید تاثیر واقعی بر رفتار مصرف کنندگان داشته باشد.
اما آمار و ارقامی که به تازگی درباره میزان رشد اقتصادی کشور منتشر شد نشان می دهد که تورم بر قدرت خرید مردم انگلیس تاثیر منفی گذاشته است. رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه نخست امسال به سه دهم درصد رسید حال آنکه رقم این شاخص در سه ماهه پیشین هفت دهم درصد بود.
بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است نرخ تورم در این کشور تا آخر امسال به سه درصد در مقیاس سالانه برسد. اما این نهاد همچنان به اجرای سیاست گشایش پولی یا آسانگیری پولی خود ادامه می دهد، تدبیر پولی که بانکهای مرکزی به منظور فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی بیشتر، با فروش اوراق قرضه دولتی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی بیشتری به بازار و چرخه اقتصاد تزریق می کنند.
انتهای پیام/