به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، سمینار عدالت، حکومت داری خوب و توسعه پایدار، باحضور استاد سرور دانش معاون رییس جمهور، دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، سید یوسف حلیم قاضی القضات، فرید حمیدی لوی سارنوال، وکلای شورای ملی، وزرای کابینه، مقامات عالی رتبه دولتی، مسئولین اطاق تجارت و صنایع و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان، دیپلمات ها و نمایندگان مؤسسات بین المللی، اساتید وفرهنگیان، از طرف لوی سارنوالی در هتل انترکانتیننتال کابل برگزار گردید.

دانش در این سیمینار اظهار داشت : دسترسی به اهداف انکشاف پایدار را برای افغانستان مهم و حیاتی عنوان کرد و تأکید نمود که حکومت ها مسئولیت اصلی تطبیق اهداف توسعه پایدار را بر عهده دارند ولی نقش تجار، صنعت گران و تولیدگران در بخش مختلف برای دسترسی به اهداف توسعه پایدار نیز نهایت مهم و اساسی است.

وی افزود:طبقه سرمایه گذار و تولید گران داخلی در سکتور خصوصی، با تقویت صنعت و تولیدات می توانند زمینه کار و دسترسی به رفاه را برای همه میسر سازند. وی دانش با اشاره به جایگاه عنصر عدالت همگانی در اهداف توسعه پایدار گفت که اجرایی ساختن این عنصر باید از اولویت های اصلی نهاد های عدلی و قضایی افغانستان باشد.

وی تأکید کرد: عدالت و رشد اقتصادی مکمل یکدیگر هستند و بدون عدالت و موجودیت یک نهاد مؤثر قضایی، زمینه برای رشد و سرمایه گذاری در افغانستان فراهم نخواهد شد.

معاون رییس جمهور عواملی چون جنگ و نا امنی، بروکراسی و پیچ وخم های اداری، فساد اداری، قوانین سختگیرانه و غیر عملی و نبود تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران را از جمله موانع رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان عنوان کرد و گفت که سیاست و پالیسی حکومت وحدت ملی مبتنی بر رفع چالش ها و تشویق سرمایه گذاری در کشور است.

وی اظهار داشت: با وجود تمام تلاش ها هنوزهم عواملی چون عدم دسترسی به انرژی برق دوامدار، بلند بودن قیمت زمین و عدم تعرفه های حمایوی از جمله مشکلات عمده فرا راه بخش خصوصی محسوب می گردد.

وی تصریح کرد: حکومت وحدت ملی مصمم است تا از طریق مبارزه با فساد اداری، ایجاد شفافیت در تدارکات، شفافیت در رقابت آزاد، ایجاد تسهیلات بانکی و مالیاتی، حمایت از تولیدات داخلی، انکشاف ترانزیت، تدوین پالیسی مشارکت عامه و خصوصی، اصلاح قوانین، جلوگیری از بروکراسی و ایجاد اداره ای به نام ” آسان خدمت” و تأمین امنیت، زمینه را برای رشد و فعالیت گسترده سکتور خصوصی در افغانستان بیش از گذشته مهیا و فراهم نماید.

معاون رییس جمهور برای بهبودی روند سرمایه گذاری و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران پیشنهاد کرد که یک کار گروه ویژه از جانب دولت و سکتور خصوصی به صورت مشترک مشکلات این سکتور را در زمینه قوانین، نهاد های عدلی و قضایی و امنیتی بررسی کنند و مطالبات و راه حل های شان را به صورت مدون به حکومت ارائه نمایند تا تصامیم لازم و قانونی اتخاذ گردد.

سرور دانش گفت:  نمایندگان با صلاحیت سکتور خصوصی در شورای عالی اقتصادی کشور حضور داشته باشند و نهاد های چون وزارت مالیه، اقتصاد، تجارت، مخابرات و دیگر نهادهای مرتبط اقتصادی باید بر اساس یک میکانیزم مشخص با نمایندگان با صلاحیت سکتور خصوصی مشوره سازنده داشته باشد.

دانش عدالت و حکومت داری خوب را زمینه ساز انکشاف پایدار خواند و اظهار امیدواری کرد تا روزی شود که اهداف توسعه پایدار در سراسر افغانستان و جهان به صورت عملی تطبیق و نهادینه گردد.

در این جلسه همچنین فرید حمیدی لوی سارنوال کشور نیز سخنرانی کرد. وی تأکید کرد که هیچ عدالتی بدون امنیت ممکن نیست و هیچ پیشرفتی بدون اجرای قانون میسر نمی باشد.

لوی سارنوال گفت: وظیفه سارنوالی دفاع از عزت مردم و حمایت از عدالت برای همه می باشد تا از این طریق حقوق و کرامت همه شهروندان تأمین گردد.

سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه نیز در سخنرانی خود به بلند بردن ارتقای ظرفیت نهاد های عدلی و قضایی تأکید کرد و گفت که بدون ظرفیت سازی ونظارت بر نهاد های عدلی و قضای نمی توان عدالت را تأمین نمود.

دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایئه حکومت نیز بر تأمین امنیت تأکید ورزید وگفت که حکومت برای تأمین امینت جامعه در کنار مردم است و به برکت خون شهدا و پشتیبانی مردم، این خواسته اساسی مردم تحقق خواهد یافت.

انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید