به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل ‏مکرون رئیس جمهور ‏فرانسه میراث دار ‏بدهی های دولتی ‏هنگفتی است که رقم آن ‏اکنون به 96 ممیز سه ‏دهم درصد کل تولید ‏ناخالص داخلی این ‏کشور رسیده است.‏

نتایج پژوهش های ‏‏‏اقتصادی - مالی و ‏‏آمار ‏و ارقامی که در ‏‏‏این ‏خصوص منتشر شده ‏‏است ‏نشان می دهد ‏بدهی های عمومی این ‏کشور به طور مرتب در ‏حال افزایش است به ‏طوری که رقم این شاخص ‏اکنون به 96 ممیز سه دهم ‏درصد رسیده است.‏

این میزان بدهی بی شک ‏مشکلات زیادی ‏را پیش روی دولت ‏کنونی فرانسه قرار ‏خواهد داد و جالب ‏آنکه در تبلیغات و ‏کارزارهای انتخاباتی ‏‏ریاست جمهوری، ‏نامزدهای انتخاباتی ‏زیاد به آن ‏نپرداختند.

بدهی های ‏دولتی فرانسه در حالی ‏به طور مرتب در حال ‏افزایش است که میشل ‏ساپن وزیر ‏دارایی پیشین فرانسه ‏وعده داده بود روند ‏فزاینده آن را متوقف ‏کند. اما برعکس این ‏روند نه تنها متوقف ‏نشد بلکه بیشتر نیز ‏شد. به طوری که رقم ‏آن از 94 ممیز نه دهم ‏درصد در سال 2014 به ‏‏95 ممیز شش دهم درصد ‏در سال 2015 ، 96 ‏ممیز سه دهم درصد در ‏سال 2016 و اکنون رقم ‏آن به بیش از 96 درصد کل ‏تولید ناخالص داخلی ‏کشور رسیده است.‏

اما مشکلی که در این ‏زمینه وجود دارد ‏اینکه دولت کنونی ‏چگونه قادر است این ‏روند فزاینده را ‏برعکس کند در حالی که ‏مکرون در تبلیغات و ‏کارزارهای انتخاباتی ‏خود وعده داده بود از ‏میزان مالیات بر شرکت ‏ها بکاهد. با کاهش ‏مالیات ها، به طور قطع ‏درآمدهای دولتی نیز ‏کاهش خواهد یافت و ‏اینگونه دولت منابع ‏در آمدی کمتری خواهد ‏داشت.‏

از طرف دیگر پیش بینی ‏شده است که هزینه های ‏عمومی دولت با هدف ‏افزایش رشد تولید ‏ناخالص داخلی افزایش ‏یابد و این امر مانع ‏از آن خواهد شد که ‏هدف کاهش بدهی های ‏دولتی محقق شود.‏

انتهای پیام/