کمالی در جلسه شورای عالی استان‌ها؛
دولت لایحه یکپارچه شهری را هر چه سریعتر اجرایی کند
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها گفت: دولت باید در این دوره به وعده گذشته خود به صورت قاطع عمل کند و مدیریت یکپارچه شهری را هر چه سریعتر اجرایی کند.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس کمالی نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه، اظهار داشت: بدون تردید حضور گسترده مردم نشان از پایمردی و تلاش برای اصلاح نواقص و آسیب‌های مدیریت کلان کشور است.وی افزود: پیام مردم گویای نارضایتی نسبی از عملکرد مسئولان و دولتمردان است که باید شنیده شود و برای رسیدن به رضایت عمومی از اهداف حائز اهمیت حکومت اسلامی باید تلاش خالصانه و صادقانه صورت پذیرد.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراها به عنوان نمایندگان مستقیم مردم و واسطه بین جامعه و حکومت می‌توانند نقش بی‌بدیل و مهمی در تحقق رضایت عمومی در توسعه داخلی داشته باشند و همچنین نارضایتی مردم را به رضایتمندی تبدیل کنند، گفت: متاسفانه تاکنون علی‌رغم تاکید صریح قانون اساسی به جایگاه رفیع و روشن شوراها نه تنها به آن توجه نشده بلکه همواره مورد هجوم قرار گرفته است.
کمالی ادامه داد: بدون تردید قصد نادیده گرفتن نقواقص شورا را نداریم، اگرچه با توجه به تعداد بالای آنها در سراسر کشور کاستی‌ها بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات شوراها تصریح کرد: امیدواریم دولت با ارایه لایحه یکپارچه شهری و به تبع آن با واگذاری اختیارات به حق شوراها به حضور گسترده مردم لبیک بگوید.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست‌گذار و مجری برنامه و پروژه‌های شهر و روستا نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا وضعیت توسعه دارد، اگرچه تاکنون دولت از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است.
وی یادآور شد: بدون تردید نهاد شوراها که نمادی عینی از دموکراسی و مردمسالاری دینی به شمار می‌رود، برای موفقیت بیشتر نیازمند اختیارات است تا بتواند برنامه و پروژه‌های شهر و روستا را پیش ببرد.
کمالی ادامه داد: قریب به 2 سال است که از وعده رئیس جمهور در روز ملی شوراها مبنی بر ارایه لوایح مدیریت یکپارچه شهر و درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد اما هنوز این وعده‌ها محقق نشده است.
وی با اشاره به فعالیت چشمگیر شهرداری‌ها که حاصل نظارت مصوبات و پیگیری های مجدانه شوراهای اسلامی است، گفت: انتظارات مردم از این نهاد افزایش یافته، در حالی که مردم این کشور از محدودیت‌های قانونی که مجلس و دولت برای شوراهای اسلامی ایجاد کرده اطلاعی ندارند.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: این محدودیت‌ها در دوره چهارم تا جایی در حال پیشروی بود که مهمترین ابزار قدرت شوراها که انتخاب شهردار بود را از آنها بگیرند اما با تلاش اعضای شورای عالی استان‌ها جلوی این امر گرفته شد.
کمالی با بیان اینکه شورای شهر می‌تواند یک عنصر اصلی برای مدیریت شهر باشد، افزود: میزان مشارکت مردمی بیش از پیش در مدیریت شهری افزایش یافته، به همین دلیل شایسته نیست در حالی که مقام معظم رهبری بر ضرورت حضور و نقش‌آفرینی مردم در مدیریت شهرها با اجرای نظام مردم سالاری اسلامی تاکید می‌کنند و همچنین دنیا مدیریت محلی را تجربه می‌کند، مسئولان ما در واگذاری اختیار در شک و تردید باشند.
وی اضافه کرد" دولت باید در این دوره به وعده گذشته به صورت قاطع و محکم عمل کند و مدیریت یکپارچه شهری را هر چه سریعتر به اجرا درآورد.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با اشاره به مشکلات کشاورزی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: سالم‌سازی دریا از پسماند زباله ها باعث شده تا مردم نارضایتی خود را نسبت به این موضوع عنوان کنند.
کمالی با اشاره به موضوع بافت فرسوده تاکید کرد: بیشترین مناطق بافت فرسوده در مازندران در قلب شهر و مرکزیت شهری قرار دارد که پیامد‌های حاصل از آن بر هیچ شخصی پوشیده نیست، چرا که هم اکنون نزدیک به 500 هکتار از زمین‌های استان مازندران در بافت فرسوده قرار گرفته که بیشتر آنها در مرکز استان شهر ساری با مساحت بالای 600 هکتار است.
وی اضافه کرد: عدم مدیریت و مشارکت صاحبان ملک که اغلب از افراد متوسط و فقیر جامعه هستند و همچنین به دلیل عدم عقب‌نشینی در این مناطق مشکلات ترافیکی سبب تاخیر خدمات رسانی به مناطق مختلف مخصوصا در مواقع بحران شده است.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق از سوی مدیریت شهری و با اجرای سیاست‌گذاری صحیح می‌توانیم بسیاری از مشکلات به وجود آمده در این استان را حل کنیم و همچنین با همکاری و همراهی نظام بانکی جهت پرداخت وام برای تسهیلات به مالکان اقداماتی انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در بحث وام مسکن سیاست‌هایی را در نظر گرفته است، گفت: میزان وام برای یک شهروند به دلیل سود بانکی به آن میزان نیست که وی تشویق به ساخت شود، به همین دلیل اگر تسهیلات بانکی برای نوسازی در روال قانونی خود با یک فرآیند مناسب در اختیار مالک قرار نگیرد قطعا بسیاری از مشکلات شهر جهت توسعه یک شهر برطرف نخواهد شد.
کمالی با بیان اینکه حمل و نقل مازندران کاملا به شیوه سنتی انجام می‌شود، گفت: شاید از نظر کمی در بخش ناوگان شهری مشکلات کمتری وجود داشته باشد اما از لحاظ کیفی چالش‌های بسیاری به وجود آمده است.
وی ادامه داد: راحت‌ترین راهی که برای حل مشکل حمل و نقل در پیش گرفتیم، افزایش تاکسی‌های شهر بوده که شاید عمر سنی آنها زیر 10 سال باشد اما میزان عمر حمل و نقل مینی بوسی و اتوبوسرانی بعضا بالای 20 تا 25 سال است و این یعنی ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است.
کمالی با بیان اینکه مهمترین سیستم حمل و نقل در این استان حمل و نقل ریلی است، تصریح کرد: اگر اجماعی بین شهرداری‌ها و شوراهای مازندران با اداره راه، مسکن و شهرسازی صورت گیرد و همچنین در دید وسیع تر اگر 3 استان شمالی که در حال حاضر نیمی از 3 استان ریلی و نیمی فاقد این سیستم حمل و نقل هستند اجماعی صورت گیرد، بخش مهمی از ترافیک بین‌شهری ما حل خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود دریا و خط ساحلی مستقیم کنار دریا و قابلیت گردشگری و جذب توریسم جهت بهره‌بردن از فضای طبیعت، کوه، جنگل و دریا پیشنهاد می‌شود احداث اسکله‌های کوچک شهری در دستور کار قرار گیرد.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه مازندران با تمام سرسبزی و فضای سبز خود که بیشتر در خارج از شهرها وجود دارد فقیرترین استان در سرانه سبز و تفریحی است، گفت: بی‌توجهی به برنامه های استاندارد شهرسازی و پایبند نبودن شهرداری‌ها نسبت به این مسایل باعث شده که سرانه فضای ما زیر 5 متر و حتی تا 2 متر کاهش داشته باشد، در حالی که میزان سرانه فضای سبز با استاندارد جهانی 25 متر و در ایران به دلیل شرایط اقلیمی 15 متر است، در بحث تغییر کاربری می‌بینیم که کاربری به نام فضای تفریحی نداریم، در حالی که استان ما در بخش صنعت گردشگری دارای ظرفیت بالایی است.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با اشاره به مشکل اشتغال جوانان تحصیل کرده در سوادکوه افزود: بیکاری، جاده شهری که جاده ترانزیتی است، عدم درآمد پایدار شهرداری و نبود بیمارستان باعث شده که مشکلات زیادی در این شهرستان‌ها به وجود آید.
کمالی با اشاره به حادثه معدن زغال سنگ یورت در استان گلستان گفت: در این حادثه 44 معدنچی به کام مرگ کشیده شدند که 22 نفر از آنها برای کمک به حادثه‌دیدگان وارد معدن شده بودند.
وی اضافه کرد: در روز کارگر در یکی از معادن زغال سنگ سوادکوه که متعلق به بخش خصوصی بود به دلیل ریزش تونل یک معدنچی جان خود را از دست داد.
تاکید کرد: بر اساس ماده 63 قانون کار روز کارگر تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می‌شود و کارفرمایان حق ندارند کارگران را به کار وادار کنند اما در روز کارگر معدن یورت آزادشهر فعال بود و باعث شد که معدنچیان جان خود را از دست بدهند، جای سوال دارد که چرا نظارت سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط صدور مجوز معادن نسبت به ایمنی و امنیت جانی برای کارگران بخش معدن ضعیف است؟
وی با بیان اینکه از دیرباز منطقه سوادکوه ظرفیت معدنی خوبی داشته است، گفت: هم اکنون به دلیل کوچک شدن دولت و خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی معادن زغال سنگ این منطقه توسط اشخاص حقیقی و خصوصی استخراج می‌شود اما این موضوع دلیل نمی‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد کارفرمایان و شیوه عملکرد نظارت نداشته باشند تا حداقل امنیت شغلی و روانی برای آنان فراهم شود.
انتهای پیام/
