واکنش حزب اسلامی افغانستان به بیانیه دفتر سازمان ملل متحد
رهبر حزب اسلامی افغانستان، درخواست سازمان ملل برای رسیدگی به اتهامات «گلبدین حکمتیار» را «دسیسه‌ای از سوی گروه های خاص» توصیف کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به دنبال پخش اعلامیه ای از سوی نمایندگی سازمان ملل در افغانستان(یوناما) مبنی بر درخواست ها برای رسیدگی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان این اقدام را «دسیسه‌ای از سوی گروه های خاص» توصیف کردند.
یوناما اعلام کرد، درخواستی مبنی بر «عدالت‌خواهی برای قربانیان جرم‌هایی که ادعا می‌شود از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفته»، دریافت کرده و تأکید کرده که «شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ستم شده‌اند، نباید از حقوق قضایی‌شان محروم شوند.»
در واکنش به این بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی گفت: دادگاه بی‌طرف تأسیس شود و عاملان جنایت‌هایی که در کشور صورت گرفته، محاکمه و مجازات شوند.
ارشد افزود: «حلقه‌های کوچک در داخل نیز از صلح میان گروه های افغان و حضور گرم حزب اسلامی، آینده‌ی خود را در خطر می‌بینند و به چنین کارهایی دست می‌زنند که بر روند صلح و هدف‌های حزب اسلامی تأثیر منفی ندارد.»
این در حالی است که فعالین جامعه مدنی معتقد اند جامعه بین‌المللی نباید با چنین قضایایی «سطحی» برخورد کند.
نعیم نظری رییس نهاد جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر در این زمینه گفت: «حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت مسئول باید به خواست‌ها و توقع‌های شهروندان که از دادگاه دارند، رسیدگی کند.»
در جنگ‌های مختلفی در کابل که جریان مختلف جهادی در آن دست داشتند، شماری زیادی از ساکنان این شهرها کشته شدند. شهروندان افغانستان بارها خواستار پیگری عاملان آن شده‌اند، اما نه تنها این خواست پذیرفته نشده است، بلکه رهبران بسیاری از این جریان‌ها در رده‌های عالی رتبه حکومتی قرار دارند.
این در حالی است که صاحب نظران نیز می گویند که حتی اگر چنین درخواستی از هیأت نمایندگی سازمان ملل به منظور رسیدگی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار مطرح نمی شد، توافقنامه دولت و حزب اسلامی برای صلح، عملا با تناقض های فاحش و جدی رو به رو است.
بر این اساس تناقض هایی که در برخی موارد عملا قانون اساسی را نقض می کند و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سؤال می برد. به عنوان نمونه در توافقنامه مورد نظر، به گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی، مصونیت کامل قضایی اعطا شده است.
انتهای پیام/
