او آن روز در مقابل تمام انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در چهار سال دولت یازدهم مطرح شد، تمام قد ایستاد و تلاش کرد تا دفاعیاتی را به زبان آورد که کارنامه مثبتی را از عملکرد خود و همکارانش در رسانه‌ها انعکاس کند؛ این در حالی است که البته وعده‌هایی هم برای انتشار برخی اطلاعات و آمارها ارایه داد که برخی از آنها تا این لحظه که ۲۰ روز از آن نشست خبری می‌گذرد، هنوز عملیاتی نشده است.

سیف آن روز در مقابل سوالاتی که مرتبط با رکود و شرایط بد کاسبان و تولیدکنندگان بود، آمارهایی از بانک مرکزی را اعلام کرد که به ارایه تسهیلات و وام‌های خرد بانکی به صنایع کوچک و متوسط می‌پرداخت و در مقابل، وقتی از او سوال شد که وضعیت چک‌های برگشتی که اوضاع کف بازار را نشان می‌دهد چگونه است، وعده داد که دبیرکل بانک مرکزی تا بعد از ظهر روز نشست(۱۹ اردیبهشت)، آمار را به تفکیک در رسانه‌ها اعلام کند.

البته آمار چک‌های برگشتی مدتها است که از سوی بانک مرکزی با تاخیرهای بسیار اعلام می‌شود و شاید جسته و گریخته این آمار را بتوان از زبان برخی از مسئولان این بانک آن هم به صورت خیلی گذرا شنید؛ تا جایی که برخی بر این باورند که آمار چک‌های برگشتی، یکی از محرمانه‌هایی است که علیرغم وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود آمارهای محرمانه در نهاد تحت تکفلش، با کندی در انتشار آمار مواجه است.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد، امری طبیعی و پذیرفته است؛ این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.

در واقع، این افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی است که جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی اقتصاد دارند و البته، بی‌ربط هم به میزان چک‌های برگشتی نیستند؛ این در حالی است که تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می شود که  بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چک‌های برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است.

در این میان به باور صاحب‌نظران، رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک‌های برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی، رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد؛   از سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۱ درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی‌تاثیر نبوده است.

آنگونه که بالاخره بعد از گذشت ۲۰ روز دبیرکل بانک مرکزی اعلام می‌کند، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که ۹۷.۴ درصد آن از نظر تعداد و ۹۷ درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

نکته مهم آن که این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷.۲ درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.

در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ۱.۵۳۶ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ لذا در مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۹۷۰۷ هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود ۸۵۷۷ هزار فقره چک عادی و بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است. 

بر این اساس در کل کشور ۸۸.۴  درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود ۲۰۴۸ هزار میلیارد ریال چک وصول گردیده است که بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال چک رمزدار می‌باشد، به عبارتی ۲۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

کارمندان بانکی  می‌گویند که چند وقتی است بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ارایه خدمات به دارندگان چک‌های برگشتی را مجاز دانسته است؛ این در حالی است که مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند.

یکی از کارمندان بانکی می‌گوید: بر اساس قانون صدور چک، بانکها مکلف شده بودند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاری دیگری باز نکنند؛ اما اکنون این طور نیست.

یکی دیگر از کارمندان بانکی می‌گوید: تعداد چک‌های برگشتی اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی مشتریان با یک تماس بانک، حساب خود را به مبلغی که باید چک را پاس کنند، شارژ می‌کنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کسانی که برای چندمین بار چک‌هایشان برگشت می‌خورد.

وی می افزاید: در گذشته قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کسانی که چک برگشتی داشتند اعمال می‌شد، اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکی بهره مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی مردم، خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک، چه عواقبی می‌تواند برایشان داشته باشد

همه اینها در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی در آذر ۹۳  با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. هر چند بانک مرکزی با خلف وعده،  آمار چک های برگشتی سال ۹۵ را منتشر کرد؛ ولی نگاهی به آمار گذشته این بانک نشان میدهد که در ۱۰ ماهه ابتدای۹۴، چیزی حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ  ۱۲۰ میلیون ریال چک برگشت خورده است.

به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۴ به نسبت سال ۹۲ (آغاز به کار دولت یازدهم) ۲/۸ میلیون فقره  افزایش یافته و از ۵ میلیون به ۷/۸ میلیون رسیده است؛ میزان چک‌های برگشتی در ۹ ماهه اول سال ۹۳ طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۲، افزایش یافته بود.

محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود که در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی، در سال ۹۲، پنج میلیون و در سال ۹۳ نیز ۶ میلیون برگ چک برگشت خورده است.

منبع: مهر

انتهای پیام/