وی همچنین عنوان کرد: در این میان برای خرید یک عینک استاندارد حداقل قیمت بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای عینک‌های چینی و حدود ۶۰۰ هزار تومان به بالا برای عینک‌های برندهای مختلف دنیا باید هزینه شود.
 
رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک همچنین اظهار کرد: متاسفانه اکنون نوعی رکود در تمام صنف‌ها وجود دارد که این رکود در صنف ما نیز مشاهده می‌شود و مردم در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند به جای خرید عینک‌های استاندارد و مناسب از فروشندگان کنار خیابان‌ها خرید کنند، در حالی که عینک‌هایی که در کنار خیابان و با حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسند به هیچ عنوان استاندارد نبوده و مشکلات متعددی برای بینایی فرد ایجاد می‌کنند، چرا که زمانی که چشم در مقابل آفتاب قرار می‌گیرد مردمک چشم به طور ناخودآگاه جمع می‌شود، اما زمانی که عینک بر روی چشم قرار می‌گیرد اگر عدسی آن استاندارد نباشد مردمک چشم باز شده و این مساله موجب آسیب رسیدن به چشم که سلطان بدن محسوب می‌شود خواهد شد.
 
ثابت‌قدم در ادامه‌ی صحبت‌های خود از عینک‌هایی که به طور عمده به شکل قاچاق وارد کشور شده و یا تقلبی هستند یاد کرد و گفت: در بازار عینک آفتابی نیز مانند بازار سایر کالاها ممکن است اجناس قاچاق یا تقلبی وجود داشته باشد که شاید حجم این نمونه‌ها به ۳۰ درصد کالاهای موجود در بازار برسد، اما به هر صورت اگر خریداران از واحدهای دارای پروانه کسب خرید خود را انجام داده و فاکتور رسمی داشته باشند اتحادیه ما آمادگی رسیدگی به تمام مشکلات را داشته و بازرس‌های ما در مدتی کوتاه موضوع را بررسی می‌کنند و در صورتی که عینک مربوطه غیراستاندارد و یا تقلبی باشد حتما پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
 
وی همچنین متذکر شد: تشخیص استاندارد بودن عینک‌های آفتابی امری است که نیاز به تخصص دارد و برهمین اساس به مردم توصیه می‌شود برای خرید  به واحدهای صنفی مراجعه کنند.
 
رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک همچنین یادآور شد: طی ماه‌های گذشته با پیگیری‌های صورت گرفته بسیاری از واحدهای صنفی که بدون کسب جواز اقدام به فعالیت می‌کردند به تدریج پملب شده‌اند، اما همچنان امکان مقابله با فروشندگان خیابانی فراهم نیست.
 
ثابت‌قدم در بخش دیگری از صحبت های خود نیز به تعرفه بالای واردات قانونی عینک اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب می‌شود در موارد متعدد افراد به سمت واردات قاچاق بروند.
 
وی در پایان از مذاکرات صورت گرفته برای اصلاح تعرفه گمرکی در این بخش یاد کرد و افزود: طی این مذاکرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق تفاهم‌نامه‌هایی به امضاء رسانده‌ایم و برهمین اساس بازرس‌های ما به طور دوره‌ای واحدهای مختلف را بررسی کرده و در صورت کشف نمونه قاچاق آن را ضبط خواهند کرد و امور قانونی انجام می‌شود.

 

منبع:ایسنا

 

انتهای پیام/