به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر قانون جدیدی را به امضا رساند که ماه نوامبر گذشته به تصویب نمایندگان پارلمان رسید و براساس آن فعالیت سازمان های مردم نهاد را محدود می شود.

براساس این گزارش، نقض مفاد قانون جدید، که تنها بررسی مسائل اجتماعی را برای این گونه سازمان ها مجاز می داند، مجازات حبس تا پنج سال را به دنبال خواهد داشت.

به گفته فعالان حقوق مدنی مصر، به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، ژنرال سابق این کشور که با برکناری محمد مرسی، به ریاست جمهوری رسید، تمام آزادی هایی را که با سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر به دست آمده بود، متزلزل کرد.

براساس قانون جدید نظارت بر سازمان های غیر دولتی، این گونه نهادها مجاز نیستند بدون کسب مجوز، به تحقیق میدانی یا نظرسنجی بپردازند.