در داخل ایران نیز بسیاری از فعالان حقوق زن که گرایش سکولار دارند معتقد به وجود چنین سقفی برای فعالیت زنان در عرصه عمومی در ایران هستند.

در طول سال‌های گذشته کمپین‌های رسانه‌ای و مجازی مختلفی که اغلب نیز از خارج کشور هدایت می‌شوند، به منظور تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی آغاز به کار کرده‌اند که برخی از آنها هم اکنون نیز فعال هستند.

 در این میانه واکنش نیروهای سیاسی داخل حاکمیت نظام نیز به موضوع فوق متفاوت بوده است.

این تفاوت نیز اغلب ریشه در نگاه‌های گوناگون این نیروها دارد البته تمامی آنها نیز بر حفظ کرامت زن و جایگاه آن در سطح اجتماع تأکید دارند.

با این حال به نظر می‌رسد دولت مستقر در دوره جدید و به خصوص طی چهار سال آینده قرار است بیشتر از پیش موضوع حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد.

برای تحلیل این موضوع شاید بد نباشد که در کل نگاهی به تاریخچه ورود بانوان به سمت‌ها و مشاغل حساس در ایران داشته باشیم. واقعیت آن است که اگر بخواهیم برای فعالیت‌های زنان در مشاغل بالا سقف شیشه‌ای قائل شویم، عملاً این نیروهای وابسته به جبهه انقلاب بوده‌اند که این سد را شکسته‌اند، البته در دوره‌های گذشته زنان به مناصبی تا حد معاونت ریاست جمهور نیز صعود داشته‌اند، اما برای اولین بار دولت دهم بود که زنان را وارد حوزه اجرایی در سطح وزارت کرد. در کابینه دولت دهم سه زن برای در اختیار گرفتن منصب وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.

سوسن کشاورز برای در اختیار گرفتن سمت وزارت آموزش و پرورش، فاطمه آجرلو برای در اختیار گرفتن وزارت رفاه و مرضیه وجید دستجردی برای در اختیار گرفتن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در نهایت تنها مرضیه وحید دستجردی بود که توانست از مجلس رأی اعتماد دریافت کند و وارد کابینه شود.

نکته جالب اینجا بود که دستجردی فعالیت خود را پس از پایان دوران وزارت نیز ادامه داد و هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب است اما  دولت اصلاحات به رغم تمام وعده‌ها و سخنانی که درباره گسترش حضور زنان در جامعه داده می‌شد، حتی یک وزیر زن را نیز به جمع خود راه نداد؛ مسئله‌ای که مورد عتاب بسیاری از فمنیست‌های همسو با دولت اصلاحات واقع شد. در این میان به نظر می‌رسد دولت اعتدال هم تاکنون در این‌باره راه دولت اصلاحات را پیموده و صرفاً به ارائه برخی وعده‌ها به جامعه زنان پرداخته است.

دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرد که همانند دولت اصلاحات تنها برخی از معاونت‌های آن به زنان رسید.

 معصومه ابتکار که در دولت اصلاحات ریاست سازمان محیط‌زیست را بر عهده داشت، باز هم به این سمت منصوب شد.

شهیندخت مولاوردی پس از گذشت بیش از دوماه از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد و جزو آخرین افراد منتصب در کابینه بود، پیش از انتصاب او گزینه‌های متعددی برای این پست مطرح شده بود که نام او در هیچ یک از این گمانه‌زنی‌ها دیده نمی‌شد.

الهام امین‌زاده که دوره دکتری خود را همزمان با رئیس‌جمهور در یک دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسکوی بریتانیا گذارنده بود نیز به سمت معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد، البته امین‌زاده نتوانست تا به آخر در این سمت تاب بیاورد و در نهایت سمت خود را واگذار کرد. در این میان زهرا احمدی نیز نتوانست در سال پایانی دولت یازدهم خود را به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند، اما باز هم دست زنان در کابینه اعتدال از سمت وزارت خالی ماند.

با نزدیک شدن به ایام انتخابات باز هم بحث حضور زنان در انتخابات به یک مسئله حیاتی تبدیل شد. روحانی در دوران انتخابات به صورت مکرر بر این نکته تأکید کرد که فعالیت‌های اجتماعی زنان یک مسئله مهم و غیرقابل اغماض برای کشور است. در دوران انتخابات بخش مهمی از تهمت‌هایی که به طرف مقابل زده می‌شد، تلاش برای ایزوله کردن زنان در جامعه بود.

روحانی در سخنان خود بارها به مسئله دیوار کشیدن بین زنان و مردان اشاره کرد و مسببان آن را رقبای فعلی انتخاباتی خود معرفی کرد، البته روحانی هیچ‌گاه به این سخنان پاسخ نداد که چگونه همسر یکی از رقبای انتخاباتی وی هم اکنون به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می‌کند یا اینکه کسانی که طرح کشیدن دیوار بین کلاس‌های دانشگاه را مطرح کردند هم اکنون جزو متحدان انتخاباتی وی به شمار می‌آیند.

در هر صورت به نظر می‌رسد با گذشت دوران انتخابات و فرا رسیدن موسم چینش کابینه روحانی باید به برخی قول‌ها و وعده‌های خود عمل کند و دادن سمت وزارت به زنان یکی از وعده‌هایی است که همپیمانان انتخاباتی روحانی به دنبال نقد کردن آن هستند.

روزنامه شرق دیروز و در مطلب اول خود به بحث حضور زنان در صف وزارت پرداخته و می‌نویسد: حسن روحانی آن‌طورکه باید و شاید کارنامه درخشانی در سپردن کرسی‌های قدرت به زنان ندارد. حالا زنان تا دیر نشده در پی آن ‌هستند که دست‌پر در لابی‌ها و چانه‌زنی‌های قدرت شرکت کنند. پیش‌بینی «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان حسن روحانی این است که «دو، سه وزیر خانم برای حضور در کابینه دولت دوازدهم معرفی خواهند شد».

 چندی است که در همین زمینه کمیته‌ای شکل گرفته و بناست اسامی و شاخص‌های زنان وزیر در چند روز آینده مشخص شود،  البته شرق نمی‌تواند به خط‌شکنی اصولگرایان در انتصاب زنان بی‌توجه باشد و می‌نویسد: حضور وزیر زن در ایران پس از انقلاب اسلامی نه از سوی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها که در دولت محمود احمدی‌نژاد شکست. مرضیه وحیددستجردی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد و کارنامه مثبتی از خود به یادگار گذاشت.

در نهایت  این روزنامه مجبور به اعتراف به این نکته می‌شود که ورود زنان به کابینه روحانی کار ساده‌ای نیست و می‌نویسد: انتصاب وزیر زن از میان گزینه‌های موجود، کارزار تازه‌ای در کارنامه فعالیت سیاسی و مدنی زنان ایران است. نه‌تنها زنان اصلاح‌طلب که جنبش زنان ایران نیز در روزهای انتخابات بارها بر گزینه انتصاب وزیر زن تأکید کرده‌اند. حالا باید دید ماحصل اتاق فکر زنان و لابی‌ها به کجا ختم می‌شود.

دور از انصاف نیست که بگوییم همیشه غوغاسالاری در اردوی رقابتی حسن روحانی سایه افکنده و همیشه مسائل کوچک و ریز بیش از آنچه باید به چشم می‌آیند.

مسئله حضور زنان در اجتماع نیز از جمله همین غوغاسالاری‌ها بود که توانست رأی فراوانی را برای روحانی به ارمغان بیاورد. در این میان سؤال اصلی اینجاست که مبحث فوق تا چه میزان در میان مشکلات مردم جای دارد.

آیا همان گونه که روزنامه‌ حامی روحانی  نوشته است، حضور زنان می‌تواند به کارآمدی بیشتر کابینه منجر شود؟

 آیا حتی حسن روحانی راضی خواهد شد تا زنان در کابینه وی صاحب رأی شوند. واقعیت این است که کارنامه حسن روحانی نشان داده به هیچ کدام از این وعده‌ها نمی‌توان دلخوش بود.

منبع: جوان

انتهای پیام/