جنبه‌ی اول به وجود خشونت ساختاری در درون جامعه‌ی ایران مربوط می‌شود. ایران در عرصه سلطنت پهلوی دوم، با وجود اینکه در مقایسه با سایر کشورهای جهان سوم از نظر اقتصادی، کشوری ظاهر در حال توسعه بود، اما از جنبه سیاسی، کشوری بود که به گونه‌ای سنتی اداره می‌شد. طی دهه‌های متمادی، حاکمیت شاه بر جامعه تحمیل شده بود و شاه عین قانون تلقی می‌شد. 

وفاداری به قانون اساسی به معنای وفاداری به سلطنت بود. انتخابات فرمایشی بود و هیچ نمودی از دموکراسی مشاهده نمی‌گردید. در نتیجه، همه چیز در سلطنت خلاصه می‌شد و حاکمیت هیچ‌گونه نظری را برخلاف جهت‌گیری‌های سلطنت برنمی‌تابید. از این‌رو، خواست ملت رهایی از خشونت ساختاری با منشأ درون حاکمیتی ناشی از مدل توتالیتاریسم حکومت پهلوی بود. 

این در حالی بود که امام خمینی آزادی را حق اولیه و طبیعی بشر دانسته و بر این اعتقاد بود که حیات و ارزش زندگی به آزادی انسان‌ها مربوط است و آزادی را حق طبیعی انسان‌ها می‌دانست. در تفکر ایشان اعطا نمودن آزادی، به مردم معنا نداشت و حتی بیان آن را جرم می‌دانستند. ایشان در این مورد می‌فرمود: کلمه‌ی اینکه «اعطا کردیم آزادی را» این جرم است. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم.

لذا به هیچ عنوان پذیرش سلطنت و حکومت سلطنتی را بر‌نتافته و آن را خلاف آزادی انسان و حق حاکمیت بر تعیین سرنوشت خویش می‌دانستند و می‌فرمودند: قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد، هر ملتی سرنوشتش به دست خودش باشد. 

البته این آزادی به مفهوم مطلق آزادی نبود. علاوه بر این، جهت مطلوب عمل یا آزادی سیاسی در اندیشه‌ی امام را می‌توان خدا دانست. ایشان در سخنان دیگر و به صورت تلویحی به نفی میل‌گرایی لیبرالیسم غربی می‌پردازند. از جمله می‌فرمایند: این آزادی غربی [است] که هر کس هر کاری دلش می‌خواهد بکند ولو این‌که فحشا باشد، ولو اینکه یک کارهایی باشد ناشایسته، این‌طور آزادی در ایران نمی‌تواند باشد.

لذا امام مرزهای آزادی را در آنچه در کمال انسانی و جوامع انسانی است ترسیم می‌نمایند و پذیرش هر گونه سلطه‌ی فردی برخلاف آزادی‌های طبیعی را مردود می‌دانند و این را عین دموکراسی دانسته و بر این اعتقاد هستند که «در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال. 

به بیان دیگر، امام خمینی دو عرصه‌ی مهم آزادی را مسأله‌ی آزادی انسان‌ها در انتخاب مسیر سرنوشت خویش و آزادی در بیان و اظهار عقاید خویش و البته با رعایت حدود و مرزهای آن می‌دانند. 

این جنبه از نوع نگاه و گفتمان امام خمینی در انقلاب اسلامی به رابطه ایران با بلوک غرب مشاهده می‌شود. از آن‌جا که ایران به دلیل دارا بودن موقعیت ژئو استراتژیک1، ژئوکونومیک 2 و ژئو‌کالچر3 در محاسبات هر دو بلوک قدرت جهانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و با توجه به اینکه رژیم پهلوی در مناسبات منطقه‌ای فاقد پایگاه اجتماعی در میان توده‌های مردم و سایر ملت‌های منطقه‌بود، لذا مشروعیت خود را در همراهی با یکی از دو بلوک قدرت، یعنی بلوک غرب کسب می‌کرد. 

ادامه این روند موجب شکل‌گیری نوعی رابطه‌ی سلطه‌گونه میان ایران و نظام بین‌الملل گردید. بدین معنی که بلوک غرب خواست‌ها و مطالبات خود را به ویژه در ابعاد منطقه‌ای و در جهت ژاندارمی منطقه خلیج‌فارس بر رژیم پهلوی تحمیل می‌نمود و این رژیم نیز برای حفظ بقای خود چاره‌ای جز اطاعت نداشت. لذا صرف‌نظر از تعدد و تنوع بیان معظم‌له در راستای موضوع استقلال کشور و خروج از نوع و سیطره‌‌ی روابط سلطه در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، اصل «نه شرقی و نه غربی» را به عنوان محور کلان جهت‌گیری‌های نظری و عملی سیاست خاص جمهوری اسلامی ایران مطرح ساختند. 

لذا نفی رابطه‌ی سلطه در ابعاد مختلف آن را به عنوان یکی از انگیزه‌های حرکت ملی در نهضت اسلامی معرفی نموده و می‌فرمایند: در عصر ما، ملت ما یافت که شاه به واسطه‌ی پیوندی که با غرب، مخصوصاً با آمریکا دارد و همین‌طور با شرق، تمام مخازن ما را به باد داده است، بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است؛ و فهمیدند جنایات فوق‌العاده‌ای که مرتکب می‌شود به واسطه‌ی پیوندی است که شاه با ابر قدرتها دارد. از این جهت، ملت ما بپا خاست و سایر ممالک، از جمله ممالک اسلامی نیز به این حقیقت تلخ توجه پیدا کردند.

در این فرآیند تغییر و تحولات بنیادین صورت گرفت. در سرزمین ایران ابتدا در سطح منطقه‌ای، جغرافیای خاورمیانه را تحت‌تأثیر مستقیم و عمیق خویش قرار داد. لذا گفتمان انقلاب اسلامی در ابعاد رفتار خارجی شعار قالب‌محوری نه شرقی، نه غربی در دهه‌ی اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای خاورمیانه طی سه دهه‌ی گذشته و در چهار مقطع زمانی خاص دارای چهار سمت‌گیری تقابل‌گرایی، تعامل‌گرایی، مطلوبیت‌محوری و محدودیت‌محوری بوده و به ویژه در مقطع زمانی نخست، یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا شروع جنگ تحمیلی، بر مبنای سمت‌گیری تقابل‌گرایی و مطلوبیت‌محوری قرار داشت. 

در این دوره جهت‌گیری گفتمان اسلامی بر مبنای سیاست صدور انقلاب به ویژه مخالفت با موجودیت اسرائیل و حمایت از قضیه فلسطین بود که این خود باعث شکل‌گیری خیزش‌های مردمی در قالب نهضت‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه بزرگ ـ از جمله لبنان، سوریه، کویت، بحرین، عربستان، عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و... ـ گردید و گفتمان انقلاب اسلامی ایران توانست جایگاه خویش را در اذهان و چارچوب فکری و تحلیلی ملت‌ها و منطقه باز نماید. 

سومین جنبه از این خشونت ساختاری معطوف به کل نظام بین‌الملل بود. از این منظر، اگر کل نظام بین‌الملل به دو بلوک تقسیم شود، هر یک از این دو بلوک از سه جزء تشکیل می‌شود: 1) ابر قدرت‌ها؛ 2) قدرت‌های شبه پیرامونی(اروپا)؛ 3) کشورهای پیرامونی که عمدتاً کشورهای جهان سوم را شامل می‌شد. 

در این تقسیم‌بندی اساساً قدرت از بالا توزیع می‌شد و تصمیم‌گیری نهایی ابر‌قدرت‌ها اتخاذ می‌گردید. در حقیقت هر چه از کانون اصلی تصمیم‌گیری، یعنی ابر‌قدرت‌ها به مناطق حاشیه‌ای نگریسته شود، میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست و امنیت بین‌الملل کاهش می‌یابد. این در حالی است که اساساً قاعده بازی میان بلوک شرق و غرب آن بود که تسویه‌حساب‌ها علیه یکدیگر در کشورهای پیرامونی صورت گیرد.

در نتیجه کشورهای پیرامونی قربانی تضاد منافع قدرت‌های بزرگ بودند. بدون آنکه از این مسأله، منافع چندانی عاید آنها گردد. فقط چنین القاء شده بود که امنیت واحدهای سیاسی در جهان قطبی، در گرو پیوستن به یکی از دو بلوک است و همین معنا از امنیت باعث می‌گردید تا دولتمردان کشورها و مسئولان هر کشوری به ناچار خشونت ساختاری موجود را تحمل کنند و به شکل عملی، خواسته یا ناخواسته، روابط سلطه را بپذیرند بدون آنکه حق هر گونه نقد و مخالفتی با آن داشته باشند. 

انتهای پیام/