در حاشیه جلسه هیات دولت؛
نعمت‌زاده: تفکیک بخش صنعت و بازرگانی بستگی به کارشناسی و نظر رییس جمهور دارد
وزیر صنعت و معدن گفت: تفکیک بخش صنعت و بازرگانی بستگی به کارشناسی و نظر آقای رییس جمهور دارد اما ما از نظر کارشناسی اعتقاد داریم صنعت و بازرگانی باید یکپارچه باشد، حال هرچه مجلس و دولت تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: از سال 93 تاکنون با توجه به توصیه مقام معظم رهبری درباره تحقق
اقتصاد مقاومتی چشم انداز ده ساله حوزه صنعت را بر این مبنا قرار دادیم.
وی
افزود: در حال حاضر سند چشم انداز و برنامه ششم در مرحله اجرا قرار دارد
بنابراین هرآنچه انجام خواهد شد در راستای اجرای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد
بود لذا با تغییر دولت تغییری در این سیاست‌ها اعمال نمی‌شود بلکه
تسهیلاتی فراهم خواهد شد تا این کار سرعت بیشتری به خود بگیرد.
نعمت‌زاده گفت: بر اساس گزارش سازمان آمار رشد صنعت بیش از 6 درصد اعلام شده و امیدواریم این رویه در سال جاری حفظ شود.
وزیر
صنعت و معدن یادآور شد: در سال گذشته برنامه وزارت صنعت در حوزه صنایع
کوچک و متوسط آغاز شد و اثرات مثبتی در سراسر کشور باقی گذاشت امسال با
همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی این اقدامات تجدید خواهد شد و جلساتی با
دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی خواهیم داشت تا واحدهایی که به علت
کمبود سرمایه در گردش دچار مشکل هستند از طریق سیستم بانکی مساعدت لازم را
اعمال کنیم.
وی یادآور شد: پیش بینی صادرات به
گونه‌ای خواهد بود که 20 یا 25 درصد از لحاظ مقدار همان طور که در برنامه
ششم پیش بینی شده افزایش صادرات خواهیم داشت.
نعمت‌زاده
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جداسازی بازرگانی از صنعت و معدن تا چه
اندازه جدی است، تصریح کرد: این موضوع بستگی به نظر کارشناسی رئیس جمهور
دارد و اکنون موضوع قابل بحثی نیست.
وزیر صنعت و
معدن ادامه داد: ممکن است سازمان اداری استخدامی این موضوع را مورد بررسی
قرار دهد اما زمانی که دولت تغییر می‌کند بهترین تغییراتی که قرار است
اعمال شود بهتر است در این دوره صورت گیرد.
وی
خاطرنشان کرد: بنده پیش قدم شدم تا معادن را از حوزه تجارت و صنعت جدا کنیم
بر این اساس لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارسال شد به هرحال بنده از نظر
کارشناسی معتقدم صنعت بازرگانی باید به صورت یکپارچه فعالیت کند اما هر
تصمیمی که مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه اتخاذ کند، می‌پذیریم.
انتهای پیام/
