سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج به شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.

پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج روی میز قاضی افتخاری
محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، اظهار داشت: پرونده موسسه ثامن الحجج بعد از تحقیقات در دادسرا به شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
 
وی افزود: این پرونده دارای نواقصی بود که برای رفع آنها مجدد به دادسرا ارسال شد که به محض ارجاع مجدد آن به دادگاه کیفری، قضات مطالعه این پرونده را آغاز می کنند.
 
گفتنی است،غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگوی هفته گذشته با خبرنگار قضایی باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه اصل کیفر خواست صادر شده برای موسسه ثامن الحجج با ادعای بانک مرکزی و دادستانی صادر شده است، گفت: برای این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران تعیین شعبه شده است اما هنوز تعیین وقت نشده، چرا که این پرونده یک پرونده سنگین با بیش از 90 جلد است.
 
وی افزود: به دلیل سنگین بودن این پرونده، کارشناسان و قضات در حال مطالعه آن هستند که اگر نقصی در پرونده وجود داشته باشد رفع نقص و یا مجدد به دادسرا ارسال کنند، در غیر این صورت، اگر نقصی مشاهده نشد برای آن تعیین وقت می شود.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران حجم مالی این پرونده را بیش از 12 میلیارد تومان اعلام کرده است.
 
پیش از این سخنگوی قوه قضاییه در دوازدهمین نشست خبری خود درباره پرونده ثامن الحجج از به مزایده گذاشتن برخی اموال این موسسه اعتباری خبر داد و گفت: سه هزار و ٥٠٠ هزار میلیارد از مطالبات مردم باقیمانده است که از این میزان دو هزار میلیارد تومان تعهد شده است.

به گفته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، افراد با مطالبات ٣٠٠ میلیون تومانی که حاضر به واگذاری نشدند، ٣٥ میلیون تومان پول نقد دریافت کردند.
 
انتهای پیام/
 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۲۶ تير ۱۳۹۶
چشماشو کور کنید بعد اعدامش کنید
Iran (Islamic Republic of)
رحمت بخشایش
۱۰:۳۷ ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
(افراد با مطالبات ٣٠٠ میلیون تومانی که حاضر به واگذاری نشدند، ٣٥ میلیون تومان پول نقد دریافت کردند.)جمله مبهم است معلوم نیست مقصود از واگذاری چیست و اگر واگذار میکردند چه میشد
آخرین اخبار