شریف در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نظارت با حضور اکثریتی یک جناح در شورای شهر با مشکل مواجه می‌شود
دبیر شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب گفت: وقتی در ترکیب شورای شهر یک گروهی اکثریت پیدا کرده و شهردار را تعیین می‌کند، گروه اقلیت به نحوی از حیز انتفاع خارج می‌شود و قطعا نظارت هم در این شرایط راه به جایی نخواهد برد.
احمد شریف دبیر شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود یک جناح خاص به شورای شهر می‌تواند در یکی از وظایف اصلی اعضای شورای شهر یعنی نظارت بر روند فعالیت شهردار خللی ایجاد کند، اظهار داشت: وقتی در ترکیب شورای شهر یک گروهی اکثریت پیدا کرده و شهردار را تعیین می‌کند، گروه اقلیت به نحوی از حیز انتفاع خارج می‌شود و قطعا نظارت هم در این شرایط راه به جایی نخواهد برد.
شریف با بیان اینکه در این شرایط شهروندان که نمایندگان خود را به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب کرده‌اند باید مطالبه‌محور باشند، گفت: مردم باید از اعضای شورای شهر مطالبه کنند که بر عملکرد مدیر اجرایی خودشان که در قالب شهردار تجلی پیدا می‌کند، نظارت داشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه قطعا یکی از آفت‌های هر سیستمی یکدست بودن حاکمیت آن است، تصریح کرد: یکدست بودن جناحی هر سیستمی باعث می‌شود که بعد نظارتی خیلی جدی گرفته نشود ولی با توجه به اینکه انتخابات در کشور ما مدام در حال تکرار است و افراد منتخب در دوره بعدی باید پاسخگوی مطالبه شهروندان باشند، حتما باید در این مورد برنامه داشته باشند تا عملکردشان زیر سوال نرود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته و توسعه یافته نهادهای مدنی در این شرایط نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند، گفت: در این جوامع آحاد شهروندان به تنهایی امکان نظارت بر عملکرد مسئولان را ندارند و نهادهای مدنی در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد مطالبات شهروندان را دسته‌بندی می‌کنند و به پارلمان شهری انتقال می‌دهند و از سوی دیگر نقش نظارتی خودشان را بر عملکرد اعضای شورای شهر و شهرداری ایفا می‌کنند.
شریف با اشاره به اینکه متأسفانه بعد نظارتی نهادهای مدنی در کشور ما آنطور که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود چرا که موجودیت این نهادها هنوز در سیستم سیاسی ما جای خودش را پیدا نکرده است، افزود: برخلاف اهمیتی که قانون اساسی به نهادهای مدنی داده است اما در عمل می‌بینیم که کار این نهادها جدی گرفته نمی‌شود و اگر ما بخواهیم جلوی یکدست بودن جناحی نهادهای انتخابی را بگیریم، باید به نهادهای مدنی نقش‌های بارزتری چون دسترسی آزاد به اطلاعات را دهیم.
دبیر شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب خاطر نشان کرد: اطلاعات نباید در انحصار افراد خاصی باشد و ما از دولت و نهادهای عمومی غیردولتی انتظار داریم که تمامی اطلاعات خودشان را که خارج از طبقه‌بندی است، طبق قانون در اختیار شهروندان و فضای مجازی قرار دهند تا امکان نظارت بیشتر شود.
انتهای پیام/
