به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، همایون همایون، معاون اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز در هنگام جمعبندی
نظریات مطرح شده نمایندگان به عهده داشت، گفت: خواست جمعیت برای برکناری
مشاور امنیت ملی یک نظر است، هر حزب حق ابراز نظر را دارد، اما حکومت هم
قوانین و مقررات خود را دارد.
آقای همایون افزود که هر کسی بالای وزیر و
یا مشاور امنیت ملی اسنادی دارد، باید اسناد ارایه کند؛ در غیر آن بدون
ارایه اسناد مطرح کردن چنین خواستهای درست نیست.
حزب جمعیت اسلامی
افغانستان پس از حمله به خشونت کشیده شدن تظاهرات و حملات انتحاری در مراسم
تشییع جنازه سالم ایزدیار از حکومت خواستار برکناری رهبری نهادهای امنیتی و
مشاور شورای امنیت ملی شد.
حکومت هم در واکنش به این خواست جمعیت
بالافاصله واکنش نشان داد و گفت که آقای اتمر سمت اجرایی ندارد و تاکنون
صادقانه به وظیفه خود عمل کرده است.
تظاهرات کنندگان که خیمه تحصن در
چندین نقطه شهر کابل برپا کرده اند، نیز خواست مشابهی را مطرح کرده است.
معترضان گفته اند که برای آغاز مذاکرات با حکومت، حنیف اتمر مشاور شورای
امنیت ملی باید برکنار شود.
بااین حال، آقای معاون اول مجلس نمایندگان
با اشاره به مشکلات برخاسته از مسدودشدن راهها توسط این خیمهها، از رئیس
جمهور خواست که با تظاهرات کنندگان به تفاهم برسد.
همایون همایون گفت: حکومت باید خواست های به خواست های مشروع معترضان لبیک بگوید تا مشکلات راه بندی در شهر کابل رفع شود.
بااین
همه، معاون اول مجلس نمایندگان تاکید می کند که همه مشکلات به رئیس جمهور
غنی بر می گردد. به گفته او، تمام رویدادها از انفجار و انتحار گرفته تا
شلیک بالای معترضان همه و همه ناشی از ضعف حکومت و رهبری نهادهای امنیتی
است.
شماری از نمایندگان نیز می گویند که بربایی خیمه های تحصن در شهر کابل باعث مشکلات زیادی برای باشندگان این شهر خلق کرده است.
فاطمه
عزیز، عضو مجلس گفت: هرچه زودتر خواست های معترضان شنیده شود؛ خدای
ناخواسته کار به جای نکشد که یک تعداد دیگر بر ضد این معترضان خیمه تحصن
برپاکنند و بازهم جنگ خیمه به خیمه و خانه به خانه شروع شود.
نسیمه
نیازی، عضو دیگر مجلس با انتقاد از معترضان گفت که در این خیمه ها دو-سه
نفر بیشتر حضور ندارد و از طرف شب هم تعدادی از معتادان در آن بود و باش
دارند.
او از حکومت خواست هر چه زودتر این خیمه ها را برچیند.
انتهای پیام/