به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فساد و رانت در هر اقتصادی به مثابه موریانه ای می‌ماند که تار و پود اقتصاد هر کشوری را از هم می گسلد.

به تبع، مقابله و مبارزه با این آفت و بیماری، ضرورتی است که در طول دهه‌های گذشته به انحای مختلف از سوی کشورهایی که در حال حاضر از اقتصادی قدرتمند و منسجم برخوردارند مد نظر قرار گرفته و با اجرای سیاست ها و دستورکارهای مؤثر به توفیقات بسیاری نیز در این عرصه نائل شده اند.

بدون تعارف باید به این واقعیت اذعان داشت که فساد و رانت در اقتصاد کشور از نارسایی‌هایی است که روند پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور را با اختلالاتی جدی مواجه می سازد.

در طول سالیان گذشته، مقام معظم رهبری نیز در مقاطع مختلف به امر مقابله و مبارزه با این پدیده نامیمون تأکیدات موکدی داشته اند و علی‌رغم اتخاذ تدابیری برای کاهش و مهار فساد و رانت از سوی دستتگاه های ذی‌ربط در کشور، همچنان این عارضه در بخش‌ها و زوایایی از اقتصاد کشور، ظهور و بروز پیدا می کند.

رسانه ای شدن موضوع اختلاس ها و فرار فلان مسئول اسبق اقتصادی از کشور از نمونه‌ها و مصادیق این آفت به شمار می رود.

البته در این میان، برخی از رسانه‌های معاند با غرض ورزی و سیاه نمایی اخبار مرتبط با فساد اقتصادی یا رانت  را به نحوی منعکس می کنند که گویی نظام، نسبت به این موضوع بی تفاوت است، در صورتیکه برای نخستین بار دستگاه‌های مربوطه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به انعکاس اخبار فساد اقتصادی مبادرت ورزیدند و همین موضوع موید عزم و دغدغه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فساد و رانت است.

فارغ از بزرگ نمایی ها و اخبار انحرافی که در خصوص برخی از پرونده های فساد از سوی رسانه‌های معاند به چشم می خورد، تردیدی وجود ندارد که ریشه کن کردن فساد و مهار و کاهش حداکثری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با تحقق آن، روند حصول دستاوردهای هر چه بیشتر اقتصادی، تسریع و تسهیل خواهد شد.

سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تعریف و طراحی دستورکارهای قاطع برای مهار و کنترل فساد اقتصادی و برخی از رانت هایی که متأسفانه هر از چند گاهی رسانه ای می شود، اظهار داشت: برای افزایش ضریب موفقیت در برخورد با فساد و رانت باید به این امر خطیر توجه شود که سازنده ترین رویکرد برای تحقق چنین ضرورتی را باید در اصل پیشگیری جستجو کرد.

وی افزود: ورود و قاطعیت دستگاه قضائی در کاهشِ بروز چنین مفاسدی مؤثر است، اگرچه در طول سالیان گذشته نیز به کرات شاهد اقدامات جدی دستگاه قضائی در این خصوص بوده ایم و قطعاً این رویه و رویکرد در آینده نیز استمرار خواهد داشت، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که صرفاً با انداختن توپ به زمین قوه قضائیه، نمی توان در مهار و کنترل پدیده‌ها ومعضلات این‌چنینی موفق عمل کرد و پیش از هر اقدام ضربتی و سلبی باید این امر خطیر را مد نظر قرار داد که بهترین و مؤثرترین درمان به پیشگیری معطوف می شود و در صورت ورود مجدانه، دقیق و هوشمندانه دیگر در دستگاه ها، شاهد وقوع چنین جرائم و تخلفاتی نخواهیم بود که در گام‌های بعدی قوه قضائیه مجبور به ورود و رسیدگی شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: شوربختانه یک ذهنیت غلطی در خصوص جرائم، ناهنجاری ها و نارسایی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی در اذهان برخی از افراد و گروه‌ها جاری و ساری می شود، مبنی بر اینکه، صرفاً دستگاه‌های انتظامی و قضائی در این خصوص وظیفه دارند در صورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، عملکرد موفق دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی به گونه‌ای است که زمینه بروز جرم محدود می شود و در چنین شرایطی اساساً نیازی به ورود دستگاه قضائی نخواهد بود و می طلبد این رویکرد در کشور ایران نیز با جدیت تمام پیگیری و عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از اقدامات مؤثر برای مقابله با مقوله فساد و رانت به اعلام لیست اموال مسئولان و مدیران دستگاه های ذی‌ربط بخصوص در حوزه‌های اقتصادی معطوف می شود و قطعاً با تحقق چنین امر خطیری می توان در مقابله و مبارزه با فساد از حیث پیشگیرانه موفق تر عمل کرد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در برخی از کشورها، حتی در ارتباط با شرکت‌های عمومی نیز این قاعده و قانون مصداق دارد و به تبع در چنین بستری، ریسک تخلف و فساد اقتصادی بیش از پیش افزایش می یابد.

ناظری گفت: تعریف قوانین و ضوابط پیشگیرانه از دیگر ضروریاتی است که در کنترل و مهار فساد، مثمرثمر و سازنده خواهد بود و می‌طلبد دستگاه‌های قانون گذار و متولی نیز دقت نظر هر چه بیشتری را در این خصوص لحاظ کنند.

محمد رضا مولائی، دانش آموخته رشته اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح راهکارهای مؤثر و اصولی برای مهار، کنترل مقابله و پیشگیری از بروز فساد، عنوان کرد: به اعتقاد بنده کاهش و تضعیف اقتصاد دولتی از ضروریات اصلی تحقق چنین امر خطیری است و این الگو و رویکردی است که در بسیاری از جوامع توسعه یافته منتج به نتیجه شده است.

وی افزود: مرادِ از کاهش نفوذ دولتی‌ها به مقطع زمانی خاص و یا دولت مشخصی معطوف نمی شود ، زیرا این عارضه در ادوار گذشته نیز وجود داشته و مختصِ به دولت فعلی نیست و این معضل، یک مشکل ساختاری است که باید در جهت حصول و تحقق آن کوشش شود.

مولائی عنوان کرد: برون سپاری امور، مشارکت فعالانه بخش خصوصی در اقتصاد از دیگر مؤلفه هایی است که در تأمین اهداف مورد نظر در مهار فساد مؤثر است و با نظارت دقیق دولت بر فعالیت های بخش خصوصی، قطعاً بستر ظهور و بروزِ نمودِ فساد به مراتب کمرنگ تر از گذشته خواهد شد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: توسعه دولت الکترونیکی و کاهش حداکثری ارتباط حضوری مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه‌ها و ادارات از دیگر ضروریاتی است که می تواند به حصول دستاوردهای برجسته ای منتهی شود.

وی افزود: با الگوبرداری از اقدامات کشورهای موفق در مبارزه با فساد همچون سوئد، سوئیس، فیلیپین،استرالیا، سنگاپور،کره و ژاپن می توان، ضریب ریسک اقدام به فساد، اقتصاد و رانت را به میزانی افزایش داد که اقدام به آن با هراس و معذوریت و موانع جدی و اثرگذاری همراه شود و قطعاً در چنین شرایطی، کمتر شاهد وقوع افعال این‌چنینی(فساد و رانت)خواهیم بود.

مولائی در خاتمه یادآور شد: نظارت سازمان‌های مردم نهاد به موازات اقدامات اشاره شده فوق نیز به مثابه نقش مکمل در برخورد و مقابله با فساد و رانت مؤثر ماست و امیدواریم با عزم ملی و همگانی در تأمین منویات مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی در این خصوص، به توفیقات هر چه بیشتری دست یابیم.

انتهای پیام/