دادستانی لیبی از آغاز تحقیقات درباره ماجرای آزادی سیفالاسلام قذافی از زندانی در زنتان خبر داد.
ابراهیم مسعود، سرپرست دادستانی لیبی، گفت: تدابیر قانونی، بازجویی و محاکمه شامل همه کسانی خواهد شد که دست داشتن آنها در کارشکنی در اجرای احکام قضایی ثابت شود. سیفالاسلام بر اساس یک حکم غیابی تحت تعقیب قرار دارد.
مسعود افزود: یادآور میشود در حالی که برای سیفالاسلام قذافی حکم اعدام صادر شده بود، وی بر اساس قانون عفو عمومی -که پارلمان لیبی در طبرق (دولت رقیب در لیبی) آن را تصویب کرد- آزاد شد.
گردان ابوبکر الصدیق در زنتان مسئول حفاظت سیف الاسلام بود و اعلام کرد آزادی او بر اساس درخواست وزارت دادگستری در دولت شرق لیبی صورت گرفت.
لازم به ذکر است، لیبی از سال 2011 و پس از سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور معدوم این کشور، که با دخالت نظامی ناتو انجام شد، صحنۀ درگیری گروههای شبهنظامی و ناآرامیها بوده است.
این کشور پس از سقوط قذافی دو پارلمان و دو دولت رقیب، یکی در طرابلس و دیگری در طبرق داشته است. حضور تروریستهای گروه داعش نیز طی سالهای گذشته شرایط را در این کشور وخیمتر کرده است.
دولت موسوم به وحدت ملی لیبی -که با حمایت سازمان ملل و قدرتهای جهانی از اواخر سال گذشتۀ شمسی در طرابلس، پایتخت این کشور، مستقر شده- در تلاش است تا قدرت خود را در مقابل مخالفان و دولت دیگری که در شرق کشور مستقر است، تثبیت کند.
انتهای پیام/