مرادی در طرح سوال از وزیر اقتصاد؛
تفاوت 346 میلیاردی در ارزیابی واگذاری شرکتهای المهدی و هرمز آل را نباید نادیده گرفت
نماینده مردم بندرعباس در صحن علنی مجلس گفت: تفاوت 346 میلیاردی در ارزیابی واگذاری شرکتهای المهدی و هرمزآل را نباید نادیده گرفت.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد مرادی نماینده بندرعباس در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 22 خرداد ماه) طی طرح سوال خود از وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی با توجه به اینکه موانع قانونی وجود داشت، چیست؟ گفت: معتقدم واگذاری این دو شرکت با فرآیندهای قانونی مغایرت داشته و تفاوت ارزیابی 346میلیارد تومانی در واگذاری این شرکت‌ها وجود دارد.
مرادی ادامه داد: این واگذاری موجبات حیف و میل بیت‌المال شده و موجبات هدر رفت منابع را ایجاد کرده است و تا این مشکلات رفع نشود واگذاری این شرکت‌ها خسارت آفرین است.
نماینده مردم بندرعباس با اشاره به اینکه منابع تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن و نیز وضعیت شرکا و طلبکاران قدیمی این دو شرکت مشخص نیست، اظهار داشت: بدهی این دو شرکت حدود 270 میلیون یورو بوده است.
وی با تسری بر معین نبودن طرف خارجی خود عنوان داشت: بدهی این دو شرکت بر اساس صورت‌های مالی سال 92 تعیین شده در حالی که این بدهی‌ها در سال 94 افزایش داشته و دولت در فروش این دو شرکت مغبون است.
نماینده مردم بندرعباس در ادامه داد: اگر سیاست‌های اصل 44 درباره واگذاری شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزآل به درستی رعایت می‌شد باید شرکتهای بیشتری در مزایده آن دو شرکت، شرکت می‌کردند.
مرادی در ادامه بیان داشت: اگر قرار باشد به جای دو شرکت، شرکتهای مشابهی احداث شود حدود 5 هزار میلیارد هزینه دربرخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه دست کم با 500 میلیون شمش و مواد اولیه در هنگام واگذاری در شرکتهای مذکور بوده است، این در حالی است نرخ فروش این دو مجتمع به صورت قسطی 4 درصد تعیین شده است در حالی که در موارد مشابه نرخ‌های بیشتری در نظر گرفته می‌شود.
نماینده مردم بندرعباس با اشاره به اینکه مشخص نیست در آینده چند هزار میلیارد تومان به طلبکاران خارجی این دو شرکت از بیت المال پرداخت شود، گفت: وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال بنده در جلسه کمیسیون اقتصادی بیان داشت که قانون دست ما را برای این نوع واگذاری باز گذاشته است.
این نماینده مجلس در ادامه خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای طیب نیا باید مراقب اعمالتان باشید چرا که جبران حق الناس بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: آقای وزیر آیا می‌دانید در این مدت چه فشارهای روحی به کارگران مجتمع‌های المهدی و هرمزآل وارد آمده است. آیا می‌دانید هر ماه یک تجمع بزرگ در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان و نماز جمعه برگزار شده است؟ چرا در سفر به بندرعباس شما یک نشست با کارگران نداشتید؟
نماینده مردم بندرعباس با ذکر این نکته که 350 هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای المهدی و هرمزآل به برق، تأمین اجتماعی، مالیات بلاتکلیف است، گفت: در واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی نقض آشکار سیاست‌های اصل 44 صورت گرفته است.
وی در ادامه از وزیر اقتصاد خواست به تذکرات مکتوب سازمان بازرسی، دیوان محاسبات توجه کند.
انتهای پیام/
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
