به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، دادگاه ابتدایی قول اردوی ۲۰۹ شاهین دیروز در ارتباط به قضیه تروریستی اول ثور، به‌صورت علنی تدویر جلسه کرد و ۲۶ تن از منسوبین این قول اردو را محکوم به‌مجازات کرد.

مومند کتوازی فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین و عبدالروف محتاج رییس ارکان قول اردو به‌یک سال حبس محکوم به جزا شدند و حبس شان مطابق ماده ۲۰۵ قانون اجراآت جزایی به تعلیق گذاشته شد.

بااین حال، آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا که ریاست نشست علنی امروز این مجلس را به عهده داشت، گفت: مسوولین امنیتی قول اردوی شاهین به مجازات اندک محکوم شده اند و این عادلانه نیست.

آقای صدیقی تاکید کرد که مراجع عدلی و قضایی در زمینه تجدید نظر کند.

عبدالرحیم حسن‌یار، عضو دیگر مجلس سنا با بیان اینکه حکم دادگاه قناعت بخش نیست، گفت: منسوبان قول اردوی شاهین اگر در حمله تروریستی که منجر به کشته و زخمی شدن ۳۰۰ تن شد، مقصر بودند باید جزای شان سنگین تری برای آنان تعیین می‌شد.

آقای حسن‌یار از دادگاه نظامی متهمان فاجعه قول اردوی شاهین خواست در مورد منسوبانی که غفلت کرده‌اند، باید تصمیم عادلانه و منطقی گیرد.

این در حالیست که چهار منسوب دیگر این قول اردو به ۳ سال حبس تنفیذی و سه تن دیگر به ۲ سال حبس تنفیذی محکوم شدند. هم‌چنین ۱۹ منسوب دیگر به یک سال حبس تنفیذی محکوم شدند.

به نوشته آوا، در کنار آن ۹۹ نفر از طرف دادگاه بری الذمه شناخته شده و ۳۳ افسر دیگر نسبت به عدم حضور در جلسه ، مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند.

بر اساس قانون، فردی که به حبس تعلیقی متهم می‌شود تنها ترفیع کرده نمی‌تواند، اما به وظیفه خود ادامه داده و درصورت بروز اهلیت در کار، حکم می‌تواند لغو شود.

فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل در این مورد گفت: "اینها چرا به اشد مجازات مواجه نشدند؛ این نشان دهنده‌ی این است که دولت با مردم و خون سربازان بازی می‌کند و من نمی‌دانم که این بازی و به چشم مردم خاک پاشیدن تا چه وقت ادامه خواهد یافت."

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع در این مورد گفت: "این محکمه‌ی ابتدایی است و ممکن است که در محکمه‌های بعدی تغیراتی در این حکم به وجود بیاید، این محاکم به شکل شفاف اجرا می‌شود."