سید محمد حسینی عضو جبهه یکتا در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکل های  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت اظهار داشت: همواره کوچک سازی دولت و اهتمام به وظایف سیاست گذاری و نظارت مطرح بوده اما بیشتر در حد شعار باقی مانده است و در ساختار اداری، سیستم بوروکراسی و دیوان سالاری به ارث رسیده و از دوران گذشته اصلاح اساسی صورت نگرفته است.

وی افزود: بعد از تفسیر جدیدی که از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفت اقداماتی برای واگذاری شرکتها و مجموعه های دولتی به بخش خصوصی آغاز شد اما  بدیهی است تا مردمی شدن اقتصاد فاصله نسبتا زیادی را در پیش داریم.

حسینی تصریح کرد: نکته دیگر این است که مرزبندی شفاف و روشنی بین وظایف حاکمیتی و تصدی گری اعمال نشده است که فعالیتهای نوع دوم سریعتر به بخش غیردولتی واگذار شود و فعالان حوزه های مختلف از مقررات دست و پاگیر و کم کاریهای اداری خلاص شوند.

عضو جبهه یکتا بیان داشت: در دولت یازدهم نیز شعار خصوصی سازی مطرح شد اما تحول چشمگیری را شاهد نبوده ایم بلکه به واسطه حاکمیت روحیه اشرافیگری سال به سال بر هزینه های جاری افزوده و از اعتبارات عمرانی کاسته شده است که تبعات منفی این رویکرد در رکود و عدم رونق اقتصادی پدیدار گشته است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اخیرا طرح افزایش وزارت خانه ها به مجلس ارائه شده و پرده دیگری از سریال تکراری ادغام و تفکیک دستگاهها به نمایش گذارده شده است. صرف نظر از نظرات کارشناسی و نقاط قوت و ضعف این لایحه، تردیدی نیست که عملیاتی شدن آن منجر به عریض شدن دولت خواهد شد. لذا ضروری است با تامل بیشتری نسبت به این مساله تصمیم گیری شود.

 

انتهای پیام/