به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، استان کردستان  دارای پتانسیل های مناسب از جمله منابع و معادن، کشاورزی،گردشگری و نیروی انسانی مستعد است اما  رشد و توسعه استان با این امکانات و پتانسیل ها هماهنگ نبوده و استان را به لحاظ تولید در رده های آخر کشور قرار داده است .

 به طورمثال در بخش معدن ذخیره قطعی مواد معدنی کردستان 610 میلیون تن شامل 18 نوع ماده معدنی از جمله طلا، سنگ آهن، منگنز، سنگ لاشه و... است . 10 درصد ذخایر طلای کشور نیز در این استان است .

با وجود این ثروت انبوه اما آنچه بیشتر نمایان است، رکود است .

همچنین بخش گردشگری کردستان و بازارچه های مرزی این استان نیز از  پتانسیل  بالایی در جهت رشد اقتصادی استان برخوردارند که متاسفانه از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده و نمی شود.

رشد گردشگری کردستان نیازمند حضور بخش خصوصی

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد.

آثار متعدد ثبت شده در فهرست ملی ، توانایی بالقوه در زمینه اکوتوریسم و گردشگری خرید از قابلیت های بالقوه استان کردستان در زمینه گردشگری است

اما متاسفانه کمبود زيرساخت های کافی ،ضعف بازاریابی، کمبود نیروی انسانی متخصص ، ضعف مديريت گردشگری و ضعف زیرساخت های لازم و عدم حضور بخش خصوصی از مهمترين موانع اساسی بر سر راه توسعه گردشگری کردستان به حساب می آيند.

نقش بازارچه های مرزی در رشد و توسعه اقتصادی استان کردستان

 مرز فرصت بزرگی برای ایجاد رونق اقتصادی درهر کشور است. در استان کردستان با وجود مرزهای متعدد چون باشماق مریوان، سیرانبد بانه و بازاچه سیف سقز ، به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت های لازم در بخش واردات و صادرات از تمام پتانسیل و ظرفیت های بالای این مرزها استفاده نشده است.

به طورمثال مرز باشماق مریوان با وجود اینکه به عنوان یکی اصلی ترین دروازه های تجاری استان شناخته می شود ، با کمبود زیرساخت های زیادی از جمله، نداشتن سردخانه در مرز، وجود لاین های تجاری ناکافی ، نامناسب بودن جاده های ارتباطی، سنتی بودن مبادلات تجاری، نبود تخفیفات گمرکی و...مواجه است.

همچنین ندادن مشوق های صادراتی موجب شده صادرکنندگان و درواقع عوامل بخش خصوصی انگیزه ای برای تجارت با سایر کشورها نداشته باشند.

ظرفیت های مرز سیرانبد بانه نیز کمتر از باشماق مریوان نبوده اما با وجود وعده های زیادی که داده شده است تا کنون اقدامات موثری برای استفاده از ظرفیت های این منطقه صورت نگرفته است.

این درحالی است که صادرات و واردات كالا از طریق بازارچه های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) راهکاری برای توسعه مناطق محروم است و به کمک آن می توان زمینه های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت کرد.

موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کردستان

محمد هلاكو نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی كردستان در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ،با اشاره به تاثیر صادرات بر روند توسعه کردستان گفت: صادرات استان کردستان نیز مشابه کل کشور نسبت به سال های قبل کاهش داشته است و این کاهش صادرات به مشکلات و موانع اخیر در سطح ملی و استانی برمی گردد و کما اینکه مشکلات فرامرزی هم در این روند بی تاثیر نبوده است.

وی  افزود: کردستان در ارتباط با وضعیت توسعه اقتصادی  با موانع زیادی مواجه است. مشکلات مرزی، نبود مدیر واحد و تصمیم گیرنده نهایی برای ایجاد هماهنگی بین اداره و نهادها در مرز ها و نامناسب بودن جاده های ارتباطی  از جمله موانع موجود برای رشد اقتصادی استان است.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی بیان داشت: در رابطه با زیرساخت های مرزی نیز در چند سال اخیر به ویژه در مرزهای باشماق و سیرانبد کارهای خوبی صورت گرفته است،  اما برای تبدیل شدن به یک مرز استاندارد نیازمند توجه و تلاش بیشتری هستیم چرا که ضعف های موجود در این رابطه بر روی تجارت تأثیرگذار است.

هلاكو گفت: کردستان صنعت آنچنانی ندارد و معادن هم مثل سایر استان ها فعال نیست، اما با توجه به موقعیت جغرافیایی در حوزه تجارت از پتانسیل خوبی برخوردار است به خصوص مرز سیرانبد و باشماق که در سال ۸٦ رسمی شده است، می تواند به قطب تجاری در کشور تبدیل شود.

وی در رابطه با مشكلات بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی  کردستان  افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم نبود حمایت های صادراتی از بخش خصوصی است چرا که در گذشته برای صادرکنندگان، مشوق ها و جوایز صادراتی تعیین  و آنها را به صادرات بیشتر تشویق می کردند که همین امر موجب ایجادانگیزه بیشتر برای آنها می شد.

هلاکو تصریح کرد:  تسهیلات بانکی نیز که باید به صادرکنندگان تعلق گیرد خیلی کم پرداخت می شود و اغلب هم تسهیلات  با نرخ ۱٤ تا ۱۸ درصد تعیین می شود که این درصد بالای سود برای بخش صادرات منطقی نیست و سود صادرات حداکثر باید حداقل ۵ تا٦ درصد باشد.

وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز از جمله مشکلات داخلی دیگر است. وقتی صادرکننده ای کالایی را صادر می کند، بازگشت پول او زمان بر است و این تغییر نرخ ارز موجب ایجاد ضرر و زیان می شود و صادرکننده با توجه به این شرایط نمی تواند برنامه دقیقی برای صادرات داشته باشد و همین امر سبب کاهش صادرات می شود.

  نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی افزود:  رقیبان ما  در امر صادرات در بازاری مانند عراق  برای جایگزین کردن کالاهای خود یارانه  هایی چون  یارانه نمایشگاهی،  حمل و نقل و  صادرات تعیین می کنند اما در ایران هیچ مشوق و یارانه ای برای صادرات وجود ندارد.

هلاکو صادر كننده بخش خصوصی گفت:چند سال پیش مقرر شد صادرکنندگان یارانه نمایشگاهی و صادرات دریافت کنند،اما فقط در بعضی استان ها پرداخت شده  و در استان کردستان اعتباری برای پرداخت این یارانه ها تعیین نشده است.

هلاكو با اشاره به لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی میزان این حمایت را در زمینه صادرات مهم دانست و افزود: تامین بیمه و ضمانت نامه های صادراتی  از جمله حمایت هایی است که دولت باید انجام دهد که در عمل چنین چیزی وجود ندارد.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سنندج گفت: صادرکننده ایرانی با صادرکننده ترکیه ای در یک رقابت نابرابر قرار دارند چرا که آنها به صورت ویژه حمایت می شوند اما ما با ریسک پذیری بالایی وارد کشورعراق می شویم.

راهکارهای توسعه کردستان

براساس این گزارش، پایین بودن شاخص های اقتصادی در یک استان تاثیر بسزایی در پایین آوردن میانگین شاخص های اقتصادی و رقابت پذیری یک کشور در سطح جهانی دارد و برنامه های همسان و تک نسخه ای نمی تواند راه کارمناسبی برای توسعه اقتصادی یک استان باشد و دولت و مسئولین باید اهتمام بیشتری نسبت به این امر داشته باشند و برنامه های ویژه و هدایت محوری برای تعادل اقتصادی و جبران شکاف طبقاتی جامعه ارائه دهند.

همچنین بخش خصوصی فعال یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد وتوسعه اقتصادی یک استان و در نهایت یک کشور است و اگر از ظرفیت های این بخش به درستی استفاده شود، می توان شاهد رشد تولید و افزایش اشتغال بود. 

تخصیص بودجه از محل صندوق توسعه ملی به صنایع کوچک کردستان، کاهش درصد سودهای بانکی برای سرمایه گذاران، توجه به ظرفیت مرزهای استان و ایجاد بسترهای مناسب توسعه گردشگری وفراهم کردن زمینه مناسب برای حضور بخش خصوصی می تواند موجبات توسعه کار آفرینی، نوآوری و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید و در نهایت رشد اقتصادی این استان شود.

گزارش: دلنیا محمودی

انتهای پیام/