به گزارش حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص جدیدترین گزارش شاخص جهانی نوآوری (Gll ۲۰۱۷) در سال ۲۰۱۷ که ۲۵ خردادماه سال جاری منتشر شده است، بیان کرد: گزارش یاد شده به ارزیابی ۱۲۷ کشور پرداخته که بر اساس این گزارش، ایران در ادامه روند رو به رشد خود در چند سال اخیر با سه پله صعود از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۷۵ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

وی افزود: واقعیات امر این است که رتبه ۷۵ با توجه به ظرفیت‌های ملی و توانمندی‌های نوآورانه نشان دهنده واقعیت‌های ایران نیست و معمولا مدل‌های بین المللی به دلیل برخی رویکرد‌های خاص و عدم تناسب دقیق ویژگی‌های کشور‌هایی مانند ایران، ابزار دقیقی برای اندازه گیری نیست.

به گفته ستاری، با این وجود، مدل‌های مذکور به دلیل مقایسه بین المللی و اندازه گیری مستمر، می‌توانند نکات قابل توجهی برای سیاست گذاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این مدل، لزوم توجه متوازن به همه ابعاد نوآوری ملی است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷، رشد ایران در شاخص‌هایی مانند خروجی دانش و فناوری و خروجی خلاق به ترتیب ۱۸ و ۱۰ بوده است که رشد مناسبی را در مقایسه با رشد پله‌ای در رتبه کلی کشور نشان می‌دهد.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به دیگر شاخص‌های تعیین کننده در این گزارش، گفت: در شاخص‌های سرمایه انسانی و پژوهش و نهاد‌ها نیز با رشد ۳ و ۶ پله‌ای تقریبا مشابه روند کلی بوده است.

به گفته وی، در شاخص‌هایی مانند زیرساخت، پیچیدگی بازار کسب و کار که نشان‌گر میزان موفقیت بخش اصلی اقتصادی در فراهم کردن زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی و همچنین به کارگیری و نفوذ فناوری و نوآوری در بخش‌های بزرگ صنعتی و خدماتی است روند مناسبی نداشته ایم و شاهد نزول در رتبه بین ۴ تا ۱۰ پله هستیم.

ستاری معتقد است؛ این عدم تناسب در بهبود رتبه نشان می‌دهد که بخش‌های اصلی اقتصاد هنوز نتوانسته اند متناسب با رشد سرمایه انسانی و علمی و فناورانه در مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فناور، فضای مناسبی برای شکوفایی این ظرفیت‌ها در قالب عملکرد نوآورانه و اقتصادی فراهم کند.

نایب رییس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین بیان کرد: بر این اساس، تلاش مضاعف برای بهبود محیط کسب و کار و زیرساخت‌های اساسی آن و همچنین توجه بیشتر فعالان اقتصادی به موضوع فناوری و نوآوری، الزام کلیدی برای رشد ایران در عرصه جهانی نوآوری و رقابت پذیری است که امیدواریم در برنامه‌های دولت دوازدهم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

انتهای پیام/