حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یکساله دادگستری و اقدامات انجام شده گفت:خوشبختانه در سال گذشته با همکاری و هماهنگی مجموعه دستگاه های برقراری امنیت استان یزد وضعیت مطلوبی از امنیت داشته است.

حبیبی افزود:در سال گذشته  کاهش 10درصد پرونده وارده به دادسراها بیانگر اتفاق خوبی است و کمتر استانی قادر به کاهش این آمار است واین  نشان دهنده کاهش جرایم در استان است.

وی گفت: آخرین آمار نشان می دهد که بیشترین پرونده هارا ضرب و جلح عمدی،سرقت های خرد،صدمات غیر عمدی که عمدتا در تصادفات اتفاق می افتد،توهین به اشخاص و تهدیدشامل می شودکه تمامی این موارد جرایم سنگین و جنایی نیست.

حبیبی باتوجه به کاهش زمان رسیدگی،ابلاغ الکترونیکی دراستان اشاره کردوافزود:ابلاغ الکترونیکی که با ثبت نام در سامانه ثنا صورت گرفته و سپس ابلاغ ها از طریق تلفن همراه به فرد اطلاع داده می شود تاکنون استان یزد در این زمینه کشور پیشتاز است.

وی راه اندازی دفاتر خدماتی قضایی با حضور کارشناسان و افزایش سرعت کار دادگستری به وسیله فیبر نوری و تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم را ازدیگر اقدامات انجام شده دراستان بیان کرد.

حبیبی افزود:افزایش 1 مرکز مشاوره به 3 مرکز با هدف جلوگیری از طلاق و اسیب های مربوط آن، اجباری کردن آموزش های قبل از ازدواج بدون در نظر گرفتن سطح سواد افراد و امضای تفاهم نامه ای بین سازمان بهزیستی،سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه در جهت معرفی افراد به این کلاس ها از دیگر اقدامات انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت:در حوزه پشتیبانی و مالی در سال95دادگستری استان یزد نزدیک به 26میلیارد تومان درآمدبه دست آورده است و در بحث عمرانی ساختمان دادگستری شهرستان بافق با اعتبار 3میلیارد تومان 70%پیشرفت داشته است.

وی یاداورشد: علاوه بر آن مواردی همچون اضافه شدن و احداث چند اتاق به دادسرای خیابان فرخی شهرستان یزد با تخصیص اعتبار 600میلیون تومان ، بهره برداری از ساختمان جدید شورای حل اختلاف با اعتبار1میلیارد و هفتصد میلیون تومان برای نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار دارد.

از سال 93 تاکنون 60 قاضی جذب استان شده که 1 چهارم این قضات را خانمهای یزدی شامل می شوند.
در سال گذشته 7902 ثبت ازدواج در دفاتر استان داشته ایم که برای یزد آمار پایین به حد حساب آمده است و از آسیب های آن بالا رفتن سن ازدواج است.

انتهای پیام/ ی