به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند،ریشه بسیاری از معضلات فعلی کشور را باید در نارسایی های اقتصادی جستجو کرد.به واقع،ظهور هرگونه چالشی در این عرصه،مسبب بروز مشکلات عدیده دیگری خواهد شد که در قالب های معیشتی،فرهنگی،اجتماعی،امنیتی و ... نمود پیدا می کند.

با نیم نگاهی به ناهنجاری های فعلی جامعه،همچون طلاق،اعتیاد،کودکان کار،تکدی گری،کاهش ضریب ازدواج،بزهکاری و...این ادعا به اثبات می رسد که بسیاری از چالش های موجود به نوعی به مشکلات اقتصادی گره خورده که حل و فصل آن از اصلی ترین الزامات و ضروریات جامعه کنونی ایران به شمار می رود.

یکی از عارضه های اقتصادی،به رکود حاکم بر بازار معطوف می شود،معضلی که رونق را تحت الشعاع قرار داده و در چنین بستر و شرایطی هر آنچه برای برون رفت از این معضل تلاش شود،امکان شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایط رکود،هرگونه موفقیت به اصطلاح اقتصادی ناپایدار خواهد بود و نمی توان از آن انتظار دوام و قوام چندنی را داشت.

روح ا...افراشته،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر موثر در راستای عبور از مشکلات اقتصادی در بازار و جامعه اظهار داشت:بدون تردید حصول موفقیت در عرصه های اقتصادی،مستلزم مجموعه ای از اقدامات متصل،مکمل و به هم پیوسته خواهد بود که تحقق این امر در سایه همسویی و تدوین راهکارهای صحیح و اصولی حاصل می شود.

وی افزود:بدون شک،اصلی ترین چالش پیش روی دولت آینده(دوازدهم)به دغدغه های اقتصادی باز می گردد و به اعتقاد بنده اهمیت این امر(موضوع اقتصاد)کم ازمسائل امنیتی ندارد و به همان میزان از درجه ضرورت، اولویت و الزام برخوردار است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:حمایت از تولید داخلی،رشد و توسعه صادرات و جذب حداکثری سرمایه گذاری ها،از مولفه های تاثیرگذار در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می شود که به کرات از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته اما نباید از این نکته اساسی و ظریف غافل شد که تحقق اهداف مورد نظر به خودیِ خود،منوط به تامین پیش نیازهای دیگری خواهد بود که در فقدان و خلاء آن نه می توان در جذب سرمایه گذاری ها موفق بود،و نه به تولید داخلی و توسعه صادرات نائل شد.

افراشته گفت:در طول چهار سال گذشته،موفقیت هایی در زمینه اقتصادی به دست آمده که انکار ناپذیر است، همچنان که معضلات عدیده و جدی نیز بر پیکرهِ اقتصاد کشور سایه افکنده که نمی توان با خوشبینیِ کاذب آنها را نادیده انگاشت.

وی افزود:افزایش بیکاران و متقاضیان اشتغال،رکود و تعطیلی و ورشکستگی برخی از واحدها،بنگاه ها و مجموعه های اقتصادی و تولیدی از نمونه مصادیق این شکست ها و معضلات اقتصادی به شمار می رود که رفع و دفع آن با عزمی ملی و فراگیر در کلیه سطوح اعم از اداری و مردمی میسر خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:در این میان،کسب برخی از موفقیت ها همچون کنترل و کاهش تورم و رشد اقتصادی قابل تقدیر است،اما باید به این واقعیت تلخ نیز تاکید شود که توفیق هر دو بخش اشاره شده،بر پایه ستون هایی مستحکم استوار نیست و به اعتقاد بنده نمی توان پایداری نوید بخشی را برای آن متصور بود.

افراشته گفت:در حوزه رشد اقتصادی،وابستگی فراتر از معمول به نفت و در بخش کنترل و کاهش تورم موضوع رکود از مسائلی است که نباید اثرات آن بر دو موفقیت حاصل شده را نادیده گرفته شود و به تعبیر دیگر،زمانی می توان از رشد اقتصادی قاطعانه،محکم و مستدل دفاع کرد که این رشد در نتیجه صادرات،تولید ناخالص داخلی و...محقق شده باشد، در غیر اینصورت اتکای به فروش منابع زیر زمینی و نفت توفیق اثرگذار و سازنده ای نخواهد بود.

وی افزود:این به معنای نادیده گرفتن سدها و موانع شکسته شده در مسیر فروش نفت نیست و در شرایطی که عرضه و صادرات نفت با مشکلاتی جدی مواجه بود،با تدابیر اتخاذ شده،روزنه ها و گشایش هایی در این بخش ها حاصل شد،اما با ذوق زدگی و هیجان زدگی از این موفقیت ، نمی توان چشم ها را بر روی واقعیت های تلخ اقتصادی کشور بست.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:در خصوص کاهش و کنترل نرخ تورم نیز به نوعی این واقعیت ملموس جاری و ساری است و کم نیستند افراد و گروه هایی که کاهش نرخ تورم را قابل احساس در سفره خویش نمی دانند و این موضوع نشان می دهد اثرات و ثمرات توفیق مذکور،به میزانی ملموس و هویدا نبوده که بتوان بازتاب آن را در ارتقای کیفی معیشتی مردم احساس و درک نمود.

از فاجعه های اقتصادی فاصله گرفته ایم اما همچنان در بحران قرار داریم

مهدی فرنیان پور،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به فاصله گرفتن از دورانی که به عنوان فاجعه اقتصادی می توان از آن یاد نمود،گفت:در دوره های قبل و در مقاطعی شاهد بی ثباتی غیر قابل تحملی در اقتصاد کشور بودیم به نحوی که بصورت روزانه قیمت و نرخ کالاها و خدمات افزایش می یافت و به واقع این بی ثباتی،سمی مهلک برای هر اقتصادی به شمار می رود.

وی افزود:اما این به معنای خروج از بحران و وضعیت گل و بلبل اقتصادی در شرایط فعلی نیست و رکود در بازار نیز از معضلاتی است که بِه سانِ یک مرگ تدریجی،بنیه اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد.

فرنیان پور گفت:متاسفانه در ادوار گذشته نیز این تجربه تلخ،ظهور و بروز پیدا کرده که بعضا با کنترل تورم رکود و با افزایش رونق ، نرخ تورم رشد یافته و تا زمانی که نتوان بر این دو عارضه به نحوی جدی و کارآمد غلبه پیدا کرد،همچنان یا در رکود به سر خواهیم برد و یا در چاله های رشد نرخ تورمی دست و پا خواهیم زد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:حتی در شرایط فعلی که به نوعی تورم کنترل شده نیز،در برخی از حوزه ها، نرخ اقلام و کالاهای اساسی با افزایش جدی مواجه شده که تاثیرات منفی آن به زندگی روزمره و عادی مردم در طبقات و دهک های کم درآمد،ضعیف و حتی متوسط جامعه قابل احساس می باشد.

فرنیان پور عنوان کرد:کاهش نرخ تورم،زمانی قابل فهم می شود که این کنترل و مهار تورم در گروه کالاها و خدمات اساسی منظور شود در غیر اینصورت امکان لمس آن در سفره مردم میسر نخواهد شد.

وی افزود:به عنوان نمونه،مسکن از مولفه های بسیار حائز اهمیت در زندکی عموم مردم به شمار می رود که رکود حاکم بر آن بر کلیت محاسبه و برآورد میزان نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در برخی از اقلام و محصولات،(بر اساس گزارشات منعکس شده در رسانه ها)شاهد رشد 25 تا 40 درصدی نرخ تورم بوده ایم که این واقعیت ها،ابعاد و زوایای پیدا و پنهان هر چه بیشتری را از سیر تورمی چهار سال اخیر به تصویر می کشد.

فرنیان پور در خاتمه یادآور شد:به واقع،زمانی کاهش نرخ تورم ملموس می شود که عمده کنترل و مهار مورد نظر در اقلام و کالاهای اساسی لحاظ شود،در غیر اینصورت سفره مردم(منظور نظر،طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه)همچنان با تنگناهایی جدی مواجه خواهد بود.

انتهای پیام/