به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه سوم خرداد 1396به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب- خزانه: خزانه‌داری کل کشور
پ- قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ت- سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ث- مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده به تایید سازمان حسابرسی می‌رسد.

ج- بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تایید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده 2- سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.

ماده 3- سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسیتا پایان سال 1395 را تهیه و به سازمان و خزانه ارائه نماید.

ماده 4- سهم هر یک از سازمان‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (14-101000) جدول شماره (8) قانون (4هزار میلیارد ریال) می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک ازسازمان‌های توسعه‌ای تا پایان آذرماه سال 1396، با تایید سازمان، سهم آنها توسط سایرسازمان‌های توسعه‌ای قابل مصرف است.

ماده 5- در راستای اجرای این آیین‌نامه سازمان‌های توسعه‌ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می‌باشند.

ماده 6- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (5)، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان‌های توسعه‌ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده 7- منابع تهاتر شده براساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (160172) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (5) قانون امین و اعمال حساب می‌شود.

ماده 8- در اجرای این آیین‌نامه، اجرای ماده (36) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.

انتهای پیام/

ابلاغ بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 96