به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، در خبرنامه دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى گفته شده است: به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ١٨ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عيد سعید فطر، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی و نظامی) را که به حکم قطعى و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نماید:

تخفيف و عفو مجازات محجوزین

مادۀ اول:

١- مدت باقى ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون درنظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

٢- مدت باقى ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپردى نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

٣- محجوزین مندرج فقرۀ (١ و ٢) اين ماده که از مزاياى عفو مندرج اين فرمان مستفيد نمى گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفيف گردد.

عفو مجازات محبوسين اناث داراى طفل شيرخوار و کبرسن

مادۀ دوم:

محبوسين اناث که حداقل سن ٤٩ سالگى يا بالاتر از آنرا تکميل نموده باشند و يا داراى طفل شيرخوار بوده و محبوسين ذکور که سن ٥٩ سالگى يا بالاتر از آنرا تکميل و به مدت الى هفت سال حبس محکوم گرديده اند، مدت باقى ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

رهائى محبوسين مصاب به امراض صعب العلاج

مادۀ سوم:

(١) محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج که واجد شرايط ذيل باشند، از حبس رها گردند:

١- معالجۀ آنها ممکن نباشد.

٢- مريضى شان سير نهائى خود را پيموده باشد.

٣- بهبود و اعادۀ صحت آنها متصور نباشد.

(٢) به منظور تثبيت محبوسين مصاب به امراض صعب العلاج محکومين مندرج فقره (١) اين ماده هيئت طبى و نظارتى در مرکز به ترکيب ذيل ايجاد مى گردد:

١- رئيس عمومى طب معالجوى و زارت صحت عامه به حيث رئيس.

٢- داکتر متخصص از رياست امور صحى وزارت دفاع ملى به حيث عضو.

٣- داکتر متخصص از رياست امور صحى وزارت امور داخله به حيث عضو.

٤- داکتر متخصص از رياست امور صحى رياست عمومى امنيت ملى به حيث عضو.

٥- نمايندۀ رياست څارنوالى نظارت بر محلات سلب آزادى به حيث ناظر.

(٣) به منظور تثبيت محبوسين مصاب به امراض صعب العلاج، هيئت طبى در ولايات از واحدهاى مربوط مراجع مندرج فقرۀ (٢) اين ماده تشکيل مى گردد.

در صورت عدم موجوديت داکتر متخصص در ادارۀ امنيت ملى ولايت، رياست صحيه يک داکتر ديگر را توظيف مى نمايد.

(٤) ادارۀ محبس مکلف است مريضان مندرج فقرۀ (١) اين ماده را به هيئت طبى معرفى و در صورت تصديق مريضى، اسناد آنها را به کميسيون عالى صحى ارايه نمايد.

(٥) آنعده محکومينى که بنابر تصميم کميسيون صحى ولايات، صعب العلاج تشخيص مى گردند، محکومين مذکور همراه با سوابق آنها به محبس مرکزى انتقال و بعد از اتخاذ تصميم کميسيون عالى صحى در مرکز جهت اجراآت بعدى، به کميسيون تطبيق فرمان محول مى گردند.

عفو و تخفيف مجازات محبوسين

مادۀ چهارم:

(١) محبوسين اناث که به حبس الى چهار سال و محبوسين ذکور که به حبس الى سه سال، محکوم گرديده اند، بدون درنظرداشت مدت سپرى شده، مدت مجازات باقى ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(٢) محبوسين اناث که به حبس بيش از چهار سال الى شش سال و محبوسين ذکور که به حبس بيش از سه سال الى شش سال حبس محکوم گرديده اند، در صورتيکه ربع (١ بر ٤) حصه مدت حبس خودرا در محبس سپرده نموده باشند، مدت باقى ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(٣) محبوسينى که به حبس بيش از شش سال الى ده سال محکوم گرديده اند، درصورتيکه ثلث مجازات حبس خودرا در محبس سپرده نموده باشند، مجازات باقى ماندۀ آنها عفو و از حبس رها گردند.

(٤) محبوسينى که شامل کتگورى هاى مندرج فقره هاى (١، ٢ و ٣) اين ماده نمى گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذيل به عمل آيد:

١- در مجازات محکومين مندرج فقرۀ (١) اين ماده، نصف (١ بر ٢) حصۀ مدت حبس آنها.

٢- در مجازات محکومين مندرج فقرۀ (٢) اين ماده ربع (١ بر ٤) حصۀ حبس آنها.

٣- در مجازات محکومين مندرج فقرۀ (٣) اين ماده مدت يک و نيم سال.

٤- در مجازات محکومين به حبس بيش از ده سال الى بيست سال، مدت يک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ پنجم:

آن عده افسران، بریدملان( ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف (١ بر ٢) حصۀ مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آن ها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعيت تخفيف و عفو

مادۀ ششم:

(١) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

١- محبوسين جرایم مندرج فقره )دوم مادۀ ٣٥٠) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ١١٣٢ سال ١٣٩٣.

٢- محکومین جرایم راهزنی ) قطاع الطریقی).

٣- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد ٤٥٥، ٤٥٦ و ٤٥٧ قانون جزاء.

(٢)محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

١- محکومین به مجازات حجز یا حبس بیش از پنج سال يا حبس بيش از ده سال که نصف يا بيشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامين قبلى تخفيف و عفو، تخفيف گرديده باشد.

٢- محکومين جرايم اختطاف، مگر اينکه شخص اختطاف شده رها و مال يا منفعت به دست آمده به مجنى عليه رد گرديده باشد.

٣- محبوسينى که به سبب ارتکاب جرايم قتل عمد و فساد ادارى محکوم گرديده اند، مگر اينکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده و در جرايم فساد ادارى مالى يا منفعت به دست آمده، اعاده گرديده باشد.

٤- محکومين به جزاى اعدام که مجازات آنها به حبس تعديل گرديده است.

٥- محکومینی که در سال جاری، در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

٦- محجوزين و محبوسينى که علاوه بر حجز يا حبس به رد مال يا جبران خساره معادل بيش از پنجاه هزار افغانى نيز محکوم گرديده اند؛ در صورتي که مال به دست آورده و يا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشد، از مزاياى تخفيف مندرج مادۀ اول و فقره (٤) ماده چهارم اين فرمان مستفيد مى گردند.

(٣) محجوزين و محبوسين ذيل، از مزاياى عفو و تخفيف مندرج اين فرمان مستفيد نمى شوند:

١- محکومین جرایم مندرج مواد ١٧، ٢٠، ٢١ و ٢٢ قانون منع خشونت علیه زن.

٢- محکومین جرایم مندرج ضميمه شماره (١) قانون اجراآت جزايى.

٣- محکومین جرایم مندرج مواد (١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٤، ٣٤، ٣٥ و ٣٨) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ٩٤٤ سال ١٣٨٧ و مواد ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٣٧، ٣٨ و ٤١ قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ٦٠٤ سال ١٣٦٥.

٤- محکومينى که در سال جارى در محلات سلب آزادى دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخريب کارى، فرار و اعتصابي که باعث اخلال نظم در محلات مذکور مى گردد، با در نظرداشت احکام مادۀ (٥٢) قانون محابس و توقيفخانه ها منتشرۀ جريده رسمى ٩٢٣ سال ١٣٨٦ از مزاياى عفو و تخفيف اين فرمان مستفيد نمى شوند.

عفو جزايى نقدى

مادۀ هفتم:

محکومينى که از مزاياى عفو و تخفيف اين فرمان مستفيد مى شوند يا با اکمال حبس رها گرديده يا رها مى گردند و علاوه بر حجر يا حبس به جزاى نقدى نيز محکوم گرديده باشند، جزاى نقدى آنها عفو گردد. محکومين خارجى، از اين امر مستثنى مى باشند.

قطعيت حکم

مادۀ هشتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (١٠) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ نهم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسليمی محجوزین و محبوسين اناث

مادۀ دهم:

١- ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف اند، محجوزین (ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

٢- وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهايش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

٣-وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبو سین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مر کز و ولایات تدارک نماید.

مرجع تطبيق کننده

مادۀ يازده:

(١) به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز و ولايات، کمیسیون هايى به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

١- در مرکز، رئيس څارنوالى نظارت بر تنفيذ احکام و در ولايات رئيس څارنوالى استيناف، به حيث رئيس.

٢- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو.

٣- نمايندۀ رياست عمومى محابس و توقيفخانه ها در مرکز و ولايات آمر محبس در بخش محبوسين، به حيث عضو.

٤- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین به حیث عضو.

٥- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی به حیث عضو.

٦- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث به حیث عضو.

٧- نمایندۀ څارنوالى اختصاصى جرايم مسکرات و مواد مخدر به حيث عضو.

٨- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مرکز و ولايات در صورت موجوديت به حیث عضو.

(٢) آنعده محکومينى که در سال هاى قبل، از فرامين تخفيف و عفو مقام رياست جمهورى اسلامى افغانستان، مستحق استفاده از مزاياى فرامين مذکور بوده، ولى براى شان اجراء نگرديده، رياست څارنوالى نظارت بر تنفيذ احکام تخفيف سال هاى قبل را مطابق احکام همان فرمان مانند ساير محکومين محاسبه و اجراء نمايند.

تهيه ليست محکومين واجد شرايط تخفيف و عفو

مادۀ دوازدهم:

١- کميسيون هاى تطبيق اين فرمان مؤظف اند، ليست محکومين واجد شرايط تخفيف و عفو را که مدت محکوميت آنها الى پنج سال باشد، در مرکز و ولايات تهيه و به ادارۀ څارنوالى جهت منظورى لوى څارنوال جمهورى اسلامى افغانستان ارائه نمايند که بعد از منظورى لوى څارنوالى قابل تطبيق مى باشد.

٢- کميسيون هاى تطبيق اين فرمان مؤظف اند، ليست محکومين واجد شرايط تخفيف وعفو را که مدت محکوميت آنها بيشتر از پنج سال الى بيست سال باشد، در مرکز و ولايات تهيه و به لوى څارنوالى ارسال و لوى څارنوالى مکلف است، ليست هاى ارسالى را توحيد و در اسرع وقت ممکن جهت منظورى به مقام رياست جمهورى اسلامى افغانستان ارائه نمايد.

(٣) رياست دارالانشاى ادارۀ لوى څارنوالى، مکلف است که گزارش اجراآت مندرج فقرۀ (١) اين ماده را جهت اطمينان، به مقام عالى رياست جمهورى اسلامى افغانستان ارائه نمايد.

انفاذ

مادۀ سيزدهم:

این فرمان، از تاریخ ٥ سرطان سال ١٣٩٦ نافذ مى گردد.

انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید