"فاطمه رهبر" عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره لغو نشدن سند 2030، اظهار داشت: طبق قانون اساسی کلیه معاهدها، قراردادهای بین‌المللی و تفاهم‌هایی که به نوعی برای نظام جمهوری اسلامی تعهد ایجاد می‌کند باید به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم نیز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با صندوق جمعیت توسعه سازمان ملل تفاهم نامه‌ای منعقد کرد که باید به تصویب مجلس می‌رسید اما این اتفاق نیفتاد و از لحاظ قانونی جرم است چون این تعهدات الزاماتی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند.

رهبر تصریح کرد: برخی افراد ادعا می‌کنند که سند 2030 هیچ الزامی برای کشور ندارد، اگر الزام‌آور نیست پس چرا امضا می‌شود؟

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است تکلیف نهایی و وضعیت کشور در مورد سند 2030 را مشخص کند.

انتهای پیام/

سندی مانند 2030 اگر الزام آور نیست پس چرا امضا می‌شود؟