به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین رمضانی درباره لو رفتن سوالات نهایی اظهار کرد: یکی از موضوعات و مشکلاتی که در خرداد امسال پیش آمد و در خرداد سال گذشته نیز در فضای مجازی با آن مواجه بودیم، بحث فروش سوالات نهایی در فضای مجازی بود.

وی گفت: براساس شکایت‌های مسئولان آموزش و پرورش از افراد سودجو و کلاهبردار و برحسب دستورات مقامات قضایی همکاران بنده در پلیس فتای استان‌های سراسر کشور وارد عمل شدند و بلافاصله تحقیقات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات مشخص شد، تمام مواردی که در فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود، سوالات امتحان نهایی نبود بلکه همه این اقدامات با نیت کلاهبرداری و سودجویانه توسط مجرمین صورت گرفته است.

وی افزود: ما تمام نمونه سوالات کلاهبرداران را با مسئولان آموزش و پرورش تطبیق دادیم و فقط در یک مورد سوالات لو رفته بود و آن هم در یک شهرستان کوچک در یکی از استان‌های جنوبی کشور بود که در واقع از زمان لو رفتن سوالات تا آغاز امتحانات دانش آموزان، زمان بسیار کمی باقی مانده بود.

سرهنگ رمضانی ادامه داد: در اصل می‌توان گفت که سوالات به صورت واقعی به دست دانش آموزان همان شهرستان کوچک نیز نرسیده بود و پلیس فتای این استان خیلی سریع آن فرد را شناسایی و دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد.

وی گفت: در این خصوص ۸ نفر از افراد کلاهبردار را در کشور شناسایی و دستگیر کرده ایم که تحویل مقامات قضایی شده اند و ۱۰ نفر دیگر را نیز شناسایی کرده ایم که منتظر صدور دستورات مقامات قضایی هستیم تا این افراد را نیز دستگیر کنیم.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا افزود: در بحث پیگیری این پرونده‌ها ما در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز حضور پیدا کرده و گزارش مستندی از اقدامات پلیس فتا در این خصوص ارائه دادیم.

وی گفت: براساس مصوبات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، تصمیم بر این شد که وزارت آموزش و پرورش به منظور برطرف کردن دغدغه والدین دانش آموزان مسیر و فرایند طراحی، توزیع و اجرای امتحانات را یکبار دیگر بازبینی کنند چرا که حساسیت بسیار ویژه‌ای در این خصوص وجود دارد تا ان شاءالله یک فرایند مطمئن و ایمنی را نسبت به گذشته و به روز، تولید کنند تا جای هیچ گونه خطای وجود نداشته باشد.

سرهنگ رمضانی افزود: همچنین مقرر شد که قانون مجازات انتشار دهندگان سوالات امتحانی که مربوط به اواخر سال ۱۳۴۰ است، بازنگری و به روز رسانی شود.

وی گفت: ما نیز در این مقوله به وزارت آموزش و پرورش کمک می‌کنیم تا لایحه‌ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناروی مجلس ارائه شود تا نمایندگان به قید فوریت این لایحه را در مجلس به تصویب برسانند.

وی ادامه داد: دلیل آن نیز این است که میزان مجازات در این مسئله باید افزایش پیدا کند تا قدرت ریسک مجرمین پایین بیایید.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: تمام کسانی که در فضای مجازی به این شکل رفتار می‌کنند، قطعا نیت‌های کلاهبرداری و سودجویانه دارند و در ایام مختلف از احساسات مردم استفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند به عنوان مثال در همین ایام ماه مبارک رمضان که با عید سعید فطر مواجه هستیم این افراد کمپین‌های برای حمایت از ایتام و دریافت زکات و فطریه مردم ایجاد می‌کنند که در واقع این افراد نیت‌های کلاهبردارانه دارند.

وی افزود: مردم باید توجه داشته باشند حتی در پرداخت‌های خودشان در حوزه زکات و فطریه نیز به مبادی رسمی که خود سازمان‌هایی مانند کمیته امداد پیش بینی می‌کند اعتماد و از آن طریق اقدام کنند تا در دام کلاهبرداران قرار نگیرند.

سرهنگ رمضانی افزود: در حوزه امتحانات نیز به همین شکل است، سودجویان و کلاهبرداران در ایام امتحانات که دانش اموزان و دانش جویان درگیر مسائل امتحانی هستند از احساسات دانش آموزان استفاده و اعلام می‌کنند که سوالات امتحان را در اختیار دارند و مبالغی را پیشنهاد می‌دهند که در قبال دریافت آن مبالغ می‌توانند سوالات را در اختیارشان قرار دهند، اما در بسیاری از این موارد پس از اینکه دانش آموزان مبلغ را (به حساب کلاهبرداران) واریز کردند یا آن افراد دیگر پاسخگوی تلفن‌ها نبوده اند یا یکسری سوالات غیر واقعی را که هیچ ارتباطی با امتحان ندارد در اختیار ان‌ها قرار داده اند.

انتهای پیام/