به گزارش خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران  در حالی كه اين پرونده با تجديدنظرخواهی پرسپوليس به CAS رفته است، شنيده می شود رای قطعی و لازم الاجرای آن حدود يك ماه ديگر صادر خواهد شد. پس از ابلاغ و بازگشت پرونده به فيفا، پرسپوليس در صورت محكوميت مهلتی حداكثر يك ماهه برای تسويه بدهی يا جلب رضايت ژوزه دارد.

 اختلافات ژوزه با باشگاه پرسپولیس 

بر اساس آنچه در پرونده وجود دارد ژوزه قراردادی منعقد كرده كه ابتدا بابت حق امضا (signed fee )مبلغی حدود هفتصد و بيست هزار يورو دريافت و سپس قراردادی حدود يك ميليون و يكصد هزار يورو امضا می كند. بر اساس ادعای ژوزه و وكيل پرتغالی اش او با احتساب مبلغ حق امضا مبلغ قراردادش جمعا حدود يك ميليون و هشتصد هزار یورو بوده كه حدود هشتصد هزار يورو به او پرداخت شده و البته ادعا كرده بخشی از اين مبلغ دريافتی را به دستيارانش داده و طلبش همان يك و نيم ميليون يورو است.

در روزهای گذشته مدیر برنامه‌های ایرانی ژوزه  با تأیید این موضوع در مورد اینکه قرارداد این مربی با باشگاه پرسپولیس به چه شکل بوده است، گفته بود: ژوزه پس از حضورش در ایران قراردادی به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار یورو با باشگاه پرسپولیس امضا کرد و در واقع این قرارداد اصلی او با این باشگاه است اما اینکه قرارداد‌های دیگری به فدراسیون ارسال شد، من در جریان آن نیستم.

وی گفته بود: ژوزه پس از دریافت 720 هزار یورو کارش را در پرسپولیس شروع کرد اما بعد از مدتی او از کار برکنار شد.

رويانيان معتقد است قرارداد ژوزه همان يك ميليون و يكصد هزار يورويی است و چون هشتصد هزار يورو هم دريافت كرده پس طلب او همان سيصد هزار يورو باقيمانده است.

ژوزه اما مدركی مكتوب با امضای  مدير وقت و مهر باشگاه در اختيار دارد كه در آن آمده كه مبلغ پرداخت شده بابت حق امضا ارتباطی به مبلغ قرارداد نداشته و نبايد در زمره پرداخت های قراردادی تلقی و محاسبه شود.

همين مدرك در اتاق حل اختلاف فيفا هم مورد رسيدگی قرار گرفته و اعتراضی  نسبت به آن انجام نشده است.

در جلسه دادگاه CAS ژوزه و وكيل پرتغالی اش با استناد همان مكتوبه اعلام كرده اند ما از  سردار رویانیان  تاييديه داريم كه مبلغ پرداختی اوليه نبايد از مبلغ قرارداد كسر شود.فيفا مطابق با ادعای ژوزه رای داده است.

باشگاه هم دفاعيات خود را خلاف اين ادعا ارائه داده و اعلام کرده كه اصل قرارداد همان يك ميليون و يكصد هزار يورو بوده و مبلغ پرداختی بايد از آن كسر شود.

هر رايی صادر شود هزينه دادرسی و تاخير هم به آن اضافه خواهد شد. به هر حال اميدواريم رای به نفع پرسپوليس صادر شود.

انتهای پیام/