به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان با تأکید بر اینکه وقتی دستگاه ذیربط برای پرونده های کالای قاچاق اعلام نظر نمی کنند تعزیرات باید اقدام لازم را صورت بگیرد، اظهار کرد: افرادی که کالا وارد می کنند را مقید می کنیم ولی چرا دستگاه ها باید با تأخیر اعلام نظر داشته باشند؟

وی افزود:مردم جایی ندارند که از خود دفاع کنند و باید در جایگاه آن ها از حقشان دفاع کنیم. دولت به اندازه کافی اقتدار و ابزار برای دفاع دارد ولی باید حواسمان به حقوق مردم باشد. حتی اگر شده از برخی افراد که پرونده دارند در کارگروه دعوت شود تا دفاعیات خود را داشته باشند.

شریعتی عنوان کرد: این کمیسیون اگر خوب عمل نکند چند برابر اعتبارات عمرانی در این استان، ضایع و دور ریخته می شود. تمام پول ها، ثروت و مایملک مردم، سرمایه ملی به شمار می رود که در رونق کسب و کار نقش دارد و اگر آنها را از بین برده و آتش بزنیم آن وقت سرمایه ملی را هدر داده ایم.

استاندار خوزستان همچنین گفت: برای نگهداری کالا در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید نظارت های مستمر داشته باشیم و نباید نگهداشت در آنها زمان زیادی ببرد تا کالاها فاسد شوند.

شریعتی اظهار کرد: کسی که کالایی وارد می کند هیچ نماینده ای در این گونه جلسات تصمیم گیری ندارد و صدایش هم به جایی نمی رسد و وقتی حکم تبرئه می گیرد یعنی اشکال در کار ما بوده و نباید به خاطر اشتباه ما تاوان پس بدهد و کالای خراب شده را تحویل بگیرد.

وی ادامه داد: به علت برداشت غلط از قانون، داریم حقوق شهروندی را ضایع می کنیم. وقتی این کالاها مدت زیادی در انبار می ماند، قیمت آن بالا و پائین شده و در مواردی نیز محصولات فاسد می شود و این حق شهروندی هست و در این دنیا و آن دنیا محل اشکال است و باید جوابگو باشیم.

استاندار خوزستان تاکید کرد: باید این کمیسیون مربوطه نظارتی داشته باشد و یک چارچوب طراحی کند تا پرونده ها را به صورت مستمر رسیدگی و پرونده کالاهای فاسدشدنی را در اولویت قرار دهند. باید کارگروه ویژه ای برای نظارت بر تعیین تکلیف و اعلام نظر در وقت مقرر در مورد کالاهای فاسدشدنی تشکیل شود.

انتهای پیام/م

رسیدگی به پرونده کالاهای فاسد شدنی