به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تا لحظاتی دیگر نخستین قرارداد بزرگ نفتی پس از لغو تحریم‌ها به ارزش 4 میلیارد و 879 میلیون دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت ملی نفت جین (سی ان پی سی) وپترو پارس جنوبی امضا می شود.

 این نخستین قراردادی است که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) به منظور توسعه و بهره برداری از فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی به مرحله اجرا خواهد رسید.

بر این اساس این طرح با ظرفیت برداشت روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز غنی و ترش از مخزن پارس جنوبی طراحی شده که به همراه میعانات گازی مربوطه جمعاً معادل تولید روزانه 410 هزار بشکه نفت است و از سال 1400 شمسی به بهره برداری خواهد رسید.

 ارزش محصولات قابل استحصال در دوره اجرای قرارداد به ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید

علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی درباره عواید حاصل از اجرای این قرارداد گفت: با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، ارزش محصولات قابل استحصال طرح در دوره اجرای قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار خواهد شد که با احتساب ارزش گاز سبک شیرین تولیدی و عواید دوران پس از پایان قرارداد، در مجموع بیش از ۸۰ میلیارد دلار درامدزایی برای کشور به همراه خواهد داشت.

در قرارداد امروز هیچ دلار آمریکایی وجود ندارد

پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه نیز در حاشیه این مراسم گفت: امروز  یک روز تاریخی برای شرکت توتال به شمار می‌آید و این اولین و تنها قراردادی است که هیچ دلار آمریکایی در آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: خرسندم که  بار دیگر به ایران برگشتیم و باعث افتخار است که به عنوان مدیرعامل این شرکت در مراسم امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی شرکت می کنم.

مدیرعامل توتال با بیان این‌که این قرارداد، نخستین قرارداد بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی  امضا می شود، افزود: طی ۱۸ ماه گذشته که این کار کلید خورد، مذاکرات سختی داشته ایم و به نتیجه رسیدن این قرارداد دستاورد همکاری شرکت ملی نفت ایران، سی ان پی سی، پتروپارس بوده است.

پویان بیان داشت: امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به بهبود روابط ایران و فرانسه کمک می کند ، همچنین ما به توسعه همکاری ها با بخش پتروشیمی ایران امیدواریم. توتال شرکت بزرگی است و قادر است منابع مالی این قرارداد را تأمین کند، ما باید قوانین بین المللی را رعایت کنیم، اگر امروز در ایران هستیم به این دلیل است که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌ایم.

بزرگترین موفقیت تاریخ صنعت نفت ایران رقم خورد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفتگوی زنده خبری با  شبکه خبر درباره این قرارداد، گفت: امروز نتیجه کار بزرگ پرفشاری که طی ماههای اخیر توسط دولت، مجلس و نهادهای مختلف انجام شده بود، به ثمر نشست.

وی ادامه داد: در این قرارداد، نتیجه تجارب 30 ساله در صنعت نفت گنجانده شده است.

به گفته وی این قرارداد 20 ساله بوده و به منظور توسعه 2 فاز پارس جنوبی و بخش فراساحلی آن صورت گرفته است.

وزیر نفت بیان داشت: طبق این قرارداد 2 میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده و برای اولین بار برای فشار افزایی و جلوگیری از افت تولید از تکنولوژی روز استفاده خواهد شد.

زنگنه تاکید کرد: بالاترین حد ساخت داخل و انتقال فناوری به کشور را در تاریخ صنعت نفت، در قالب این قرارداد عملیاتی خواهیم کرد، همچنین در مراحل مختلف توسعه این فاز شرکت ایرانی پتروپارس همراه توتال حضور داشته و کسب آموزش خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیمانکاران ،سازندگان و دانشگاهیان ایرانی نیز در مراحل توسعه این فاز با پژوهشکده فنی توتال همکاری لازمه را خواهند داشت.

وزیر نفت در پایان گفت: امیدواریم این قرارداد دروازه‌ای برای ورود سرمایه به کشور باشد تا در جهت اتکا به سرمایه خارجی تعامل با بانک های بین المللی فعال شود .

شرکت های خارجی در قبال تحریم ها تضمین بدهند

علی ادیانی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  درباره قرارداد ایران با شرکت توتال اظهار داشت: قرارداد منعقدشده امروز بین شرکت توتال و شرکت ملی نفت ایران بر اساس شرایط عمومی قراردادهای نوین نفتی معروف به IPC انجام شد.

وی ادامه داد: در چارچوب قراردادهای IPC شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در کشورمان دارای چندین تکلیف هستند و باید به چندین مسئله به عنوان مفاد قرارداد عمل کنند. نکته اول اینکه شرکت خارجی حتماً باید یک شریک ایرانی برای خود انتخاب کند که در این قرارداد ، توتال ، شرکت پتروپارس ایرانی را برای همکاری انتخاب و با آن قرارداد بسته است.

ادیانی افزود: نکته دوم این است که شرکت خارجی موظف به انتقال فناوری و تکنولوژی خواهند بود.

ادیانی بیان داشت: نکته سوم اینکه برابر قانون اساسی و قوانین بالادستی صنعت نفت مثل قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه ، شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران مکلّفند که در چارچوب اصول حقوقی حاکم بر قراردادها عمل کنند که یکی از این موارد بحث عدم مالکیت بر مخازن نفت و گاز است، یعنی قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که شرکت خارجی ادعای مالکیت اصلی مخازن نفت و گاز کشور را داشته باشد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری 4.8 میلیون دلاری شرکت توتال افزود: محل سرمایه‌گذاری این شرکت فاز 11 پارس‌جنوبی است، اگر این اتفاق بیفتد و به طور کامل و تام توسعه فاز فوق عملیاتی شود، روزانه حدود 56 میلیون متر مکعب گاز از میادین مشترک نفت بیشتر برداشت خواهیم کرد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: میدان فوق، بزرگترین میدان گازی پارس‌جنوبی و دنیاست که در این میدان با کشور قطر مشترک هستیم.

ادیانی با بیان اینکه ایران خاطره خوشی از توتال و شرکت‌های خارجی  ندارد، گفت: این شرکت در زمان حضورش در پارس جنوبی به هنگام مطرح شدن تحریم‌ها ایران را ترک کرده و دست کشور را درحنا گذاشته است.

وی در ادامه افزود:  باید برای جلوگیری از تکرار دوباره بدعهدی توتال در مفاد قرارداد مؤلفه‌ها و نکاتی همچون مسائل حقوقی و مالی، امنیتی، سیاسی، فنی، تخصصی و همچنین مسائل مربوط به چگونگی حل و فصل دعاوی در زمان اعتراض، قوانین حاکم به شرایط فوری و زود هنگام، به طور مطمئن‌تری لحاظ شود و نباید در راستای منافع ملی کشور از هیچ نکته‌ کوچکی فروگذاری کنیم.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: در صورتیکه آمریکا بخواهد تحریم‌ها را گسترش دهد یا اگر برجام به هر دلیلی متوقف و یا منتهی به پایان ختم نشود، شرکت‌های خارجی باید در مفاد قرارداد تعهد و تضمینی داده باشند که سرمایه‌گذاریشان را ادامه خواهد داد، در غیر این صورت حتماً باید وثایقی در نظر بگیرند که هیچ‌گونه ضرری متحمل ایران نشود.

ادیانی گفت: طبق قانون، مجلس و دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و هیأت‌ عالی نظارت بر منافع هیدروکربری نمی‌توان قبل از انعقاد قراردادها بر اجزای آن دخالت و یا نظارتی بر مفاد آن داشته باشند.

وی ادامه داد: بنابراین بعد از انعقاد قراردادها طبق قانون به منظور بررسی تطابق مضمون آنها با منافع ملی و قوانین موضوعه، اهرم‌های نظارتی به حُسن اجرا و احکام مندرج در قراردادها رسیدگی خواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: قطعاً در روزهای آ‌ینده دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارتی جدی و اثربخشی را نسبت به قرارداد توتال خواهند داشت.

انتهای پیام/