به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری که امروز(سهشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: در سال 95 از مجموع پرونده های بررسی شده به تعداد یک میلیون و 760 هزار و 853 مورد، مراجعات نزاع با ۵۴۷ هزار و 28 مورد در راس مراجعات پزشکی قانونی قرار دارد و با کاهش 3 درصدی نسبت به سال 94 مواجه بودیم.
وی افزود: پس از نزاع، تصادفات بیشترین تعداد پروندههای موجود در پزشکی قانونی را با آمار 333 هزار و 71 پرونده به خود اختصاص داده است و این آمار با رشد 6.4 درصدی مواجه است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: پروندههای معاینه اجساد، در سال 95 شامل 58 هزار و 181 مورد بود که در این راستا با رشد ۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.
شجاعی ادامه داد: در بخش تشریح در سال گذشته، حوادث رانندگی ترافیکی با 15 هزار و 932 نفر با رشد 3.9 درصدی روبرو بوده است؛ پس از آن بیماری های قلبی و عروقی با 8 هزار و 57 مورد پرونده در مرتبه بعدی قرار دارد.
وی گفت: مرگ ناشی از مصرف موادمخدر و روان گردان ها با 3 هزار و 190 مورد پرونده بود و این مسأله با رشد 6.2 درصدی همراه است. شایان ذکر است بیش از ۷۰ درصد موارد فوت شده بر اثر اوردوز (مصرف بیش از حد و یا مصرف چند ماده مخدر یا محرک به طور همزمان) در منزل بوده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: از سال قبل حدود 10 هزار پروفایل ژنتیکی متهمان و مجرمان استخراج و اطلاعاتشان در بانک اطلاعات ژنتیک ثبت شده است و امسال نیز در صورت تامین اعتبارات اطلاعات 30 هزار مجرم را وارد این بانک خواهیم کرد.
شجاعی تأکید کرد: مشاغل پرخطری همچون، خلبانی، خدمه پروازی، آتشنشانی، خبرنگاری و غیره جزء گروهی هستند که نمونه برداری ژنتیکی از آنان در اولویت است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در کمیسیون های قصور پزشکی در سال ۹۵ از مجموع 7 هزار و 214 پرونده، 4 هزار و 88 مورد آن تبرئه و 3 هزار و 126 مورد محکوم شدند و آمار فوق از رشد 29.6 درصدی در تبرئه و همچنین 24.2 درصدی خبر می دهد.
شجاعی اضافه کرد: در حوزه جراحی زنان و زایمان و نازایی، در مجموع یک هزار و 157 پرونده تشکیل شد که ۷۰۴ مورد تبرئه و ۴۵۳ مورد محکومیت را به دنبال داشت.
وی افزود: در شکایات پرونده های پزشکی قانونی در حوزه جراحی عمومی 976 پرونده ثبت شد و 500 مورد تبرئه و همچنین476 مورد از این پرونده ها به محکومیت پزشکان منتهی شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: پرونده های دندانپزشکی که در سال ۹۵ در این سازمان ثبت شد به میزان 686 مورد بوده است که 254 مورد تبرئه و 432 مورد با محکومیت مواجه شد و این قبیل پرونده ها با رشد 20.6 درصدی روبرو بوده است.
رئیس پزشکی قانونی کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده کیارستمی، گفت: نسبت به هیچ پروندهای اظهار نظرهای غیرقانونی را قبول نداریم. این سازمان متولی قصور و تعیین آن در رابطه با فوتها است و با توجه به اینکه پزشکی قانونی هیچ معاینهای بر روی جسد این هنرمند نداشته است، نمیتواند اظهار نظری داشته باشد.
سلطانی، مدیر کل امور کمیسیونهای پزشکی قانونی هم از ارائه شکایت خانواده کیارستمی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: پس از این شکایت پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده شد و 3 بار تیم کارشناسی بر روی پرونده بررسی انجام داد و نتیجه را به دادسرا اعلام کرد. اما با توجه به عدم انجام کالبدشکافی علت فوت برای پزشکی قانونی مشخص نبود.
وی افزود:با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشد باید پرونده بالینی از فرانسه ارجاع داده میشد که این امر رخ نداد. آن چیزی که به نظام پزشکی ارجاع شده طبق توضیحات پزشک معالج بوده که ما این توضیحات را به عنوان پرونده قبول نداریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در خصوص آخرین مراحل شناسایی اجساد حادثه پلاسکو و اینکه آیا برخی از اجساد مجهول الهویه باقی مانده بود، گفت: هیچ جسدی باقی نمانده بود که شناسایی نشده باشد. حتی بعدها در نخاله های دپوشده ساختمان پلاسکو قطعاتی از اعضای بدن پیدا شد، اما با توجه به اینکه بانک ژنتیک مفقودی ها تهیه شده بود، مشخص شد که این قطعات مربوط به چه افرادی است وحتی آخرین قطعه کشف شده، نیم تنه و دست بود که مربوط به یکی از اجساد دفن شده بود.
وی از انجام آزمایشات متعدد برای شناسایی پیکر یکی از آتش نشانان خبر داد و گفت: حتی برای شناسایی جسد یکی از آتش نشانان، آزمایش های متعددی انجام دادیم، چرا که پیکر این فرد در حرارت بیش از ۴۰۰ درجه قرار داشت که این مورد یکی از موارد بسیار سخت و زمانبر برای پزشکی قانونی محسوب می شود.
شجاعی در پاسخ به این سئوال که فرضیه زنده بودن تعدادی از مفقودی های حادثه پلاسکو صحیح است یا خیر، گفت: هیچ آثاری مبنی بر تنفس دوده در آزمایش های انجام شده بر روی پیکر شهدا و کشته شدگان حادثه پلاسکو مشاهده نشد و این بدین معنی است که این افراد بر اساس خونریزی، صدمه، سوختگی و یا ریزش آوار فوت شده اند، بنابراین زنده بودن این افراد رد می شود.
شجاعی در ادامه بیان کرد: متأسفانه آمار خودکشی در اردیبهشت ماه سال گذشته افزایش داشته است که شاید بتوان دلیل رخ دادن این موضوع را رفتار غلط رسانهها در پررنگ کردن خبرهای مربوط به خودکشی دانست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص شیوه خودکشی افراد، گفت: 52 درصد از خودکشیها به روش حلقهآویز، 17 درصد مسمومیت با سم، 7 درصد مسمومیت دارویی، 6.5 درصد سلاح سرد، 6.5 درصد سوختگی و 4 درصد سقوط از ارتفاع بوده است.
وی در خصوص رنج سنی افرادی که به دلیل خودکشی جان خود را از دست دادهاند، گفت: 25.3 درصد این افراد در سن 30 تا 39 سال بوده، 7.5 درصد زیر 18 سال، 21.9 درصد در رنج سنی 18 تا 24 سال و 16 درصد این افراد سن بالای 50 سال داشتهاند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص بررسی پروندههای افراد فوت شده در حادثه پلاسکو، توضیح داد: بر روی تمام اجساد افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادهاند کالبدشکافی صورت گرفت و آمار نهایی اعلام شده است.
وی در ادامه در خصوص بررسی پرونده شهید رکنآبادی، توضیح داد: کالبدشکافی بر روی پیکر وی توسط کشور عربستان انجام شده و از این رو اندامهای داخلی درآورده شد و به ما نیز تحویل داده نشده است همچنین به دلیل اینکه مدارکی از طرف این کشور به تهران ارسال نشده علت فوت هنوز مشخص نیست و دلیل شهادت وی توسط پزشکی قانونی تأیید نشده است. از لحاظ پروتکلهای بینالمللی هر فردی در هر کشوری فوت شود باید روند کالبدشکافی در همان کشور صورت گیرد و جسد به صورت مومیایی شده به کشور مقصد ارسال شود.
شجاعی در ادامه این نشست خبری در خصوص فعالیت بانک چشم در کشور توضیح داد: یکی از بهترین جراحیهای پیوند قرنیه است که فرد متقاضی بعد از انجام این عمل میتواند بینایی خود را به دست آورد. به همین دلیل سالهاست که بانکی تحت عنوان بانک چشم در کشور فعال شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص تعداد بانکهای چشم فعال در کشور، گفت: بانک مرکزی چشم سالهاست که در تهران به صورت موفقیتآمیزی در حال فعالیت است. همچنین دومین بانک چشم کشور در شهر شیراز قرار دارد و نیاز آن منطقه را تأمین میکند.
وی افزود: بانک چشم فارابی به عنوان سومین مرکز فعال در این حوزه در حال خدمترسانی به بیماران است. باید گفت در حال حاضر فقط سه بانک چشم مجاز در کشور در حال فعالیت هستند و در شهر مشهد هیچ مرکزی برای فعالیت مجوز نگرفته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه در خصوص اجرای طرح دادپزشک توضیح داد، مدتی است که از اجرای این طرح میگذرد و اجرای آن با موفقیت همراه بوده است که از بین استانهای کشور میتوان استان فارس را به عنوان یکی از استانهای موفق در اجرای این طرح نام برد. در این طرح سه هدف ارائه تسهیلات به مردم، پیشگیری از مراجعه پزشکی قانونی و جمعآوری اطلاعات مفید برای وزارت بهداشت مدنظر قرار داده شده بود که امیدواریم تا پایان سال طرح به طور کامل اجرایی شود.
شجاعی گفت: در سال 95، 38 هزار و 776 مورد معاینه اجساد توسط سیستم دادپزشک انجام شده است که این به معنای این موضوع است که این تعداد اجساد برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است.
انتهای پیام/