"حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی" وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد اینکه آیا تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در دولت که اخبارش در برخی رسانه‌ها مطرح شده با آنچه که در ستاد حقوق بشر  وجود دارد، تعارضی ندارد،‌ گفت: تلاش می‌شود تعارضی نباشد بحث نهاد ملی در ستاد حقوق بشر هم مطرح شد و یک پیشنهادی هم در کمیسیون دولت آورده شد که اشکالاتی داشت و ما موافقت نکردیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر قرار باشد در حوزه حقوق بشری کاری انجام شود، باید همه قوا هماهنگ باشند و قبول کنند. دولت این موضوع را کاملا قبول دارد بحث حقوق بشر ملی و مربوط به همه قوا است.

پور محمدی اضافه کرد: باید همه در تامین حقوق عامه هم نظر باشیم. خوشبختانه رهبری نیز در دیدار مسئولان قضایی روی حقوق عامه تاکید جدی داشتند و باید عزم ما در این زمینه جدی‌تر باشد.

وی گفت: خوشبختانه با اقداماتی که از چند سال پیش رئیس جمهور در منشور حقوق شهروندی انجام داده، می‌توانیم بگوییم که این موضوع آهنگ عمومی کشور است.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری قوا چه قوه قضاییه که مسئول احیای حقوق عامه و چه دولت که مسئول اجرای قانون اساسی و فصل حقوق ملت است، اقدامات مناسبی شکل بگیرد.

 انتهای پیام/