به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خام فروشی صنایع بالا دستی در کشور از چالش هایی محسوب می شود که استمرار این روند، می‌تواند توان و حوزه تولید کشور را با آسیب و هزینه های سنگینی مواجه سازد.

به واقع،کم نیستند تولیدکنندگان مواد معدنی و پتروشیمی هایی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را متوجه خام فروشی نموده اند، رویه ای نامیمون که ظاهراً منافع و مزایای آن برای عده‌ای از تولیدکنندگانِ فعال در این حوزه (مواد خام) با چنان جذابیتی همراه است که مایل به ترک این روند نامطلوب نیست.

مهدی فرنیان پور،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به نقش حائز اهمیت مواد خام در تأمین نیاز بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی و تأثیرات مخربِ فقدان و کمبود مواد مذکور برای واحدها و مجموعه های این‌چنینی، اظهار داشت: در برخی از صنایع همچون نساجی، لوازم خانگی، صنعت برق، صنایع پلاستیک و...نیازِ به مواد خام و اولیه، بیش از بخش های دیگر احساس می شود.

وی افزود: طبیعتاً در فقدان و کمبود مواد خام، ضریب مشکلات و محدودیت‌های مراکز صنعتی و تولیدی به نحو فزآینده ای تشدید خواهد شد و به واقع می توان رکود و کمبود مواد اولیه را برای برخی از مراکز تولیدی به مثابه دو لبه قیچی قلمداد کرد که امکان فعالیت و استمرار تولید را سخت، دشوار و در پاره ای از موارد ناممکن می سازد.

فرنیان پور عنوان کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تعریفِ ساز و کارهای مقتضی، شرایط و بستری را ایجاد شده که به‌واسطه آن فروش و صادرات مواد خام به بازارهای برون مرزی و بین المللی، مقرون به صرفه نیست و به تبع آن با سوق پیدا کردن مواد مذکور به سمت واحدها، مجموعه ها و مراکز تولیدی و صنعتی داخلی، تحرک و پویایی مطلوبی در فرآیند تولیدی آنها ایجاد شده است.

وی افزود: متأسفانه برخی از خلأهای قانونی در ایران باعث شده آن‌چنانکه شایسته است در هدایت مواد اولیه و خام به سمت مراکز و مجموعه های صنعنی و تولیدی موفق عمل نکنیم و به نوعی برخی از فعالان این عرصه (تولید کنندکان بالادستی مواد خام)، منافع کوتاه مدتِ خود را بر منافع بلند مدت اما اساسی کشور ترجیح می دهند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نتیجه چنین رویه ای، در دشوار شدن روند تأمین مواد اولیهِ مورد نیاز تولیدکنندگان ظهور و بروز پیدا می‌کند که یقیناً در سالی که به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، لزوم بازبینی و تجدید نظر در سیاست های مرتبط با این حوزه بیش از پیش احساس می شود.

فرنیان پور گفت: از سوی دیگر، متأسفانه شاهد هستیم برخی از صادرکنندگان مواد اولیه، تمایل چندانی به بکارگیری منابع و ارز به دست آمده از محل صادرات در حوزه های داخلی نشان نمی‌دهند و بعضاً به واردات محصولات و کالاهایی همچون خودرو و...به کشور مبادرت می ورزند که این اقدامات برخلاف مصالح اقتصادی کشور، به نظر می رسد.

دیوار بلند تعرفه ای برای واردات مواد خام، شرایط فعالیت را دشوار کرده است

رضا ترابیان، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم در نظر گرفتن دغدغه های ملی و میهنی در حوزه های صنعتی از سوی تولیدکنندگان بالا دستی مواد خام و اولیه، اظهار داشت: متأسفانه منافع کوتاه مدت و سهولت عرضه این محصولات به بازارهای خارجی باعث شده تا فعالان این عرصه، رغبت چندانی به فروش محصولات پایه و خام تولیدی در بازارهای داخلی نشان ندهند.

وی افزود: در نقطه مقابل، مراکز صنعتی و تولیدی برای بقاء و استمرار فعالیت‌های تولیدیِ مرتبط با مجموعه خود، ناچار به تأمین مواد اولیه و خام مورد نیاز است و در فضا و بستری که عرضه مواد خام داخلی در بازار ایران محدود است، به تبع فعالان صنعتی و تولیدی ناچار می شوند، نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین نمایند که این روند بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی که به تمرکز و تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی معطوف است، به نظر می رسد.

ترابیان گفت: از سوی دیگر متقاضیانِ داخلیِ خرید مواد خام، برای تأمین نیاز خود با دیوار بلند تعرفه های آن‌چنانی مواجه هستند که به تبع در چنین شرایطی هزینه تمام شده تولیدات نیز بالا می رود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: نفس و اساس خام فروشی با ایراد و اشکالاتی جدی همراه است، زیرا فروش و صادرات این محصولات، فاقد ارزش افزوده کافی و مطلوب است، در صورتیکه بکارگیری و عرضه این مواد در بازار داخلی ( در راستای تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز کارخانجات) ، می‌تواند ارزش افزوده فزآینده ای را حاصل کند که در میان مدت و بلند مدت تأمین کننده منافع ملی کشور در بخش های گوناگون اقتصادی و غیر نفتی خواهد بود.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن داریم دستگاه های ذی‌ربط با اتخاذ تدابیر سازنده و مقتضی، شرایط را برای عرضه مواد خامِ مورد نیازِ تولیدکنندگان داخلی و سخت تر شدن روند صادرات این محصولات (در شرایطی که بازار داخلی تشنه و نیازمند به آن است) ، فراهم سازند که قطعاً خروجی آن برای اقتصاد کشور مطلوب اثر خواهد بود.

انتهای پیام/