به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجلس خبرگان رهبری عملاً در چنین روزی در سال 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

پس از به ثمر رسیدن انقلاب و تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد. مبتکرین و پیشنهاد دهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش‌بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به‌وسیله مردم انتخاب می‌شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل دهند تا رهبر یا همان ولی‌فقیه که ولایت امر و عالی‌ترین سطح حاکمیت را اعمال می‌کند، انتخاب شود.

تشکیل چنین مجمعی حتی برای انتخاب سلطان جامعه شیعی نیز سابقه نداشته است. با این حال جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ضرورت تشکیل چنین مجلسی را که قبلاً مبانی نظری و فقهی آن تبیین و تأمین شده بود، آشکارا حس کرد.

در واقع اولین اقدام ضروری پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی (اسلامی) تعیین خبرگان رهبری بود، زیرا خبرگان جانشین رهبری را تعیین می‌کند و نقش مهمی در مواقع خطیر و حساس به عهده دارد. به‌علاوه شرایط جسمی رهبر فقید انقلاب و تهدیدات داخلی و خارجی نیز ضرورت تسریع در تشکیل مجلس خبرگان رهبری را هویدا می‌کرد. این نگرانی و دغدغه در بین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز وجود داشت. به عنوان نمونه شهید دکتر بهشتی در جلسه شصت و دوم این مجلس به هنگام شور در مورد اصل 111 قانون اساسی می‌گوید: «اصولاً اگر بخواهید این جامعه در این مسیری که در قانون اساسی تعیین شده است پیش برود... از اولین اقدامات تعیین خبرگان است برای اینکه شما اینجا نوشته‌اید: جانشین رهبر را خبرگان باید معین کند.»

به بیانی دیگر به دلیل اهمیت کارکرد خبرگان در قانون اساسی و با توجه به ملاحظات خاص دوران پس از انقلاب و نیاز فوری به تثبیت پایه‌های اصلی حاکمیت و شرایط خاص ناشی از مقابله و تهدید انقلاب اسلامی باعث شد پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس ملی انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود و اعضای آن که از ویژگی آریستوکرات برخوردار بودند انتخاب و مجلس خبرگان رهبری عملاً در 23 تیرماه 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

مجلس‏ خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «بركنارى» و «نظارت» :

الف) انتخاب رهبر

رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعيين مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصّى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده مى‏شود. «علامه طباطبايى» در اين باره مى‏ نويسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏ گانه معيّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند.

بر مبناى نظريه ولايت‏ فقيه چون نصب فقها براى ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏ باشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.

پس از اين انتخاب و با تعيين «ولىّ منتخب»، فقهاى ديگر، مسئوليّتى در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط مى‏شودو چون دخالت ايشان در حيطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.

انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏ نمايند. بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعيين رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏ گيرى مى‏پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مى ‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى‏برد.

اين شيوه، معقول‏ترين راه براى تعيين رهبر است، زيرا در بسيارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏يابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مى‏توانند خود را كانديداى رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براى مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى اخلاقى و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براى گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمى ‏توان به رأى عمومى اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود.

حتى در مواردى كه مى‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم‏ گيرى در باره «كناره‏ گيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نياز است.

خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا مى‏كند و بر مبناى جعل ولايت از سوى خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولى «تولّى امور مسلمين»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثريت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثريت مسلمين» كه در قانون‏ اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به «بيعت» با ولىّ مسلمين.

دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبرى ماهيّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايى» دارد.

در قانون ‏اساسى، تعيين رهبرى، را وظيفه مجلس ‏خبرگان دانسته است. اصل يك‏صدوهفتم مى‏ گويد:

پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى‏1 كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنين معيارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس ‏خبرگان در اصل يك‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏ كنند، هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يك‏صدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.

در جهت اجراى اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون ‏اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏ البدل در مجلس خبرگان تشكيل مى‏گردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏رئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر

«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم براى رهبرى، مشروعيّت آن از بين مى‏رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملى از قبيل فسق و ظلم، خللى در مشروعيت حاكم پديد نمى‏آورد و نمى‏توان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.

ولى شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:

فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف بگذارد، ولايت ندارد.

با هرگونه انحراف فكرى يا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پيش از آن‏كه مردم به عدم صلاحيّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند.

در قانون ‏اساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پيش‏ بينى شده است:
1. ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
3. كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز.

در هر يك از اين موارد، قانون‏ اساسى، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلس ‏خبرگان نهاده است. اصل يك‏صدويازدهم مى‏گويد:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم ويك‏صدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يك‏صدوهشتم مى‏باشد.

مجلس‏ خبرگان براى اجراى اين اصل، داراى كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على ‏البدل است. بستگانِ نزديك سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئت‏ رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يك‏ صدويازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گيرى انجام مى‏گيرد.

ج) نظارت بر رهبر

در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهى از منكر» انجام مى‏گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايعِ آشكار و موضع‏ گيرى‏هاى پيدا اكتفا نمى‏ شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى ‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئوليت «جزايى» و «سياسى» است. از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يك‏صدوهفتم قانون‏ اساسى تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالى‏كه در برخى كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعى مصونيت قضايى برخوردار است و در باره جرايمى از قبيل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏ت واند رسيدگى كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع مى پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محكوميّتِ رئيس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر اين در جمهورى اسلامى، مجلس ‏خبرگان عهده‏ دار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل يك‏صدويازدهم قانون ‏اساسى است:

تشخيص ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود يا فقدان يكى از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل يك‏صدويازدهم قانون ‏اساسى - پس لازمه آن نظارت بر توانايى رهبرى و استمرار شرايط آن است. و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.

مجلس‏ خبرگان براى انجام اين وظيفه، داراى كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگى به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات ادارى رهبرى نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نمايد.

انجام هر عملى كه به ‏طور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلى اين مجلس است و انجام اَعمالى كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعى تلقّى مى‏گردد. بديهى است كه نتيجه نهايى وظايف جنبى، حُسن اجراى وظايف اصلى خواهد بود. از وظايف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگى به بودجه سالانه اين مجلس است.

 گفتنی است تصاویر این گزارش مربوط به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری است.

انتهای پیام/

مجلس خبرگان رهبری چه وظایفی دارد؟