به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال 91 مصوب و اواخر دولت دهم و یازدهم به مرحله اجرایی در آمده بود و عامل تصمیم گیری وزارت جهاد در مسائل کلان بخش بازرگانی مرتبط با موضوع احیای وزارت بازرگانی کارایی خود را از دست می دهد و تغییرات جدی و محدود کننده در وظایف کشاورزی ایجاد می نماید.

براین اساس برخی مسئولان امر لغو قانون انتزاع را نقطه مقابل تولید می دانند و معتقدند که احیای وزارت بازرگانی به معنای گشوده شدن دروازه واردات است.

البته برخی دیگر از کارشناسان بخش کشاورزی اجرای قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد را ناموفق می دانند و نوسانات قیمت و معدوم سازی میزان قابل توجهی از محصولات کشاورزی در سال های اخیر را مصداق بارز این امر می دانند.

 محمد شفیع ملک زاده رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به مشکلات فروش محصولات کشاورزی، بازرگانی و صادرات اظهار داشت:  با تامین زنجیره تولید، تحولی در کشاورزی ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید و صادرات محصولات کشاورزی باید یک سیاست گذار مرجع داشته باشد، افزود: هیچ وزارتخانه ای جز وزارت جهاد نمی‌تواند کار تولید و مدیریت صنایع وابسته و بازار را انجام دهد.

ملک زاده ادامه داد: طی سه سال گذشته با تصویب و اجرای قانون تمرکز کشاورزان نتایج مثبت این سیاست را دیدند، ضمن آنکه کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اجرای قانون تمرکز اقدامی بسیار مناسب بوده است.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی لغو این قانون بازگشت به عقب است که هیچ چیز نمی تواند آن را جبران نماید.

وزارت جهاد کشاورزی متهم به عدم موفقیت در اجرای قانون تمرکز

هدایت اصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گفت: قانون تمرکز سیاست های نظیر تصمیم گیری در برخورد با مباحث فراکشوری، واردات، صادرات و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را دنبال می نماید که اگر این پروژه در زنجیره وزارت جهاد کشاورزی باشد، مدیریت آن به سهولت امکان پذیر است.

به گفته وی اعمال سیاست های تعرفه ای و ممنوعیت واردات همزمان با فصل برداشت محصول از دیگر  مزایای اجرای قانون تمرکز به شمار می رود.

اصغری با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عدم موفقیت در اجرای قانون تمرکز متهم است، افزود: این امر ناشی از آن است که تمامی وظایف در اختیار وزارت جهاد نیست.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر میادین میوه و تره بار در اختیار بخش تولید نیست، از این رو غرفه داران به سبب اخذ اجاره بهای بالا ناگزیرند که محصولاتی کم کیفیت به بازار عرضه نمایند.

وی با تأکید بر اینکه قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی باید باقی بماند، تصریح کرد: در بحث وزارت بازرگانی باید راهکاری برای مدیریت صحیح اندیشیده شود تا بتوان از آن نتایج مثبت گرفت.

 با اجرای قانون انتزاع از ابتدا مخالف بودیم

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی آماری شفاف از مازاد تولید که بتوان برای آن برنامه ریزی کرد در اختیار صادرکنندگان قرار نمی‌دهد، از این رو این امر نوسانات قیمت و معدوم سازی میزان قابل توجهی از محصولات کشاورزی را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدا موافق اجرای طرح به وزارت جهاد کشاورزی نبودیم، افزود: در سه سال گذشته برخلاف نظریه تشکل ها این امر اتفاق افتاد.

نورانی با اشاره به اینکه لغو قانون انتزاع گسترش واردات محصولات کشاورزی را به همراه دارد، بیان کرد: واردات کالا در گرو تصمیم گیری هیأت دولت است، ضمن آنکه برنامه های تجار باید تولیدی و صادرات محور باشد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به ضرورت صادرات محور بودن تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: طی پنج سال اخیر کشتیرانی والفجر در بوشهر تعطیل شد که این امر موجب شد مسیر 12 ساعته 15 روز طول بکشد که هر چه سریع تر باید زیرساخت های صادراتی فراهم گردد.

انتهای پیام/