به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  ، یدالله موحد در دیدار دکتر تویسرکانی،معاون رییس قوه قضائیه و در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران کرمان، افزود: تعدد مراجع در حوزه تثبیت مالکیت مشکل ساز خواهد بود و علاوه براینکه مردم را سردرگم می کند به نهادینه شدن قانون در جامعه خدشه وارد خواهد کرد

شایان ذکر است بخشنامه 21 اسفند 95ریاست قوه که تصریح می نماید «اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.» افزود: بخشنامه ریاست قوه فصل الخطاب است و تکلیف را روشن نموده که دفاتر اسناد رسمی متولی اصلی نقل و انتقاد خودرو می باشند.

وی با برشمردن ضوابط جاری و مشخص در زمینه اسناد رسمی تاکید کرد توجه به اسناد رسمی در زمینه اموال منقول و غیر منقول توجه به منافع عمومی است و اسنادی که ناجا و دفاتر خدمات تعویعض پلاک صادر می کنند نمی تواندبه عنوان سند رسمی انتقال خودرو منشا اثر قرار گیرد.

انتهای پیام/ی

دفاتر اسناد رسمی متولی اصلی نقل و انتقالات خودرو در کشور