به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «دادگاه استیناف ایالت اونتاریو در کانادا با صدور حکمی مصادره ۱.۷ میلیارد دلار اموال ایران در این کشور را به نفع عده‌ای از شهروندان آمریکاییِ قربانی تروریسم مورد تایید قرار داد» این خبری بود که در روزهای اخیر روی خروجی خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت. پیش از این نیز دادگاهی در آمریکا رای به مصادره اموال و دارایی‌های بنیاد علوی (بنیاد پهلوی پیشین) داده بود؛ بنیادی که به ادعای دادستان‌های آمریکایی برای جمهوری اسلامی ایران پول‌شویی می‌کند! تلاش دولتمردان آمریکا برای دست اندازی به اموال و دارایی‌های ایران تا کنون به هر بهانه‌ای صورت گرفته است. اما اینکه چنین ادعاهایی چقدر وجهه قانونی دارند و جایگاه قوانین حقوق بین‌الملل در طرح چنین ادعاهایی کجاست؟! سوالی است که در این گزارش به آن پاسخ خواهیم داد.

 تساوی حاکمیتی در جهان و مصونیت دولت‌ها

سی سال پس از جنگ‌های اروپا در قرن هفدهم ایده دولت مدرن متولد شد، قدرت‌های اروپا در آن زمان در معاهدات صلح و ستفالی 1648 پذیرفتند که در حقوق بین‌الملل، دولتها دارای صلاحیت‌های انحصاری داخلی و حاکمیت برابرند و حق حاکمیت را برای تمام دول در جهان در نظر گرفتند که طبق این قانون هیچ دولتی نباید تابع قدرت حاکمه دولت دیگری باشد. این اصل در حقوق بین‌الملل سنگ بنایی شد تا ساختار نظم حقوق بین المللی را ترسیم کند. 

اعلام صلاحیت دادگاه داخلی علیه یک کشور نظم منشور را به هم می‌زند

بند یک ماده دو منشور سازمان ملل متحد نیز این اصل را به عنوان یکی از اصول زیربنایی حاکم در سازمان ملل متحد تلقی نموده است. به عبارت بهتر دولت‌ها با هم مساوی هستند و بدون این تساوی نظم جامعه بین المللی پایدار نخواهد بود. بنابراین یکی از مظاهر برجسته حاکمیت دولت‌ها، همان مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنهاست.

بر اساس این اصل دادگاه یک دولت در موقعیت و جایگاهی نیست که در قبال رفتارهای دولت دیگر اظهار نظر کند. چرا که نظم بین المللی را بر طبق منشور ملل متحد زیرسوال می‌برد.

مصونیت دولت‌ها در پرتو کنوانسیون 2004

در دوم دسامبر 2004 بود که مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیونی را در خصوص مصونیت دولت‌ها و اموال آنها را بر اساس فعالیت طولانی و مستمر کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رساند.

آمریکا به عنوان اولین دولت، قاعده مصونیت دولت را در قانون گذاری داخلی خود تدوین کرد و کانادا نیز چند سال بعد این قانون را برای خود به تصویب رساند. اما این دو دولت در سال‌های اخیر با اعمال اصلاحیه‌های متعدد در این باره نظیر قانون عدالت برای «قربانیان تروریسم»  به حمایت از قربانی تروریسم دست زده است. چنین کاری نه تنها در قانون گذاری سایر کشورها سابقه ندارد؛ بلکه در رویه قضاییه دادگاه‌های ملی کشورها نیز مورد حمایت نیست.

 قانون حمایت از قربانیان تروریسم در آمریکا چه می گوید؟

ایالات متحده در سال 1996 قانونی را به منظور رد مصونیت دولت‌های حامی تروریسم در دادرسی مدنی مرتبط با جرایم تروریستی به تصویب رساند. «قانون ضد تروریسم و مجازات مرگ کارآمد» 1996 به افراد اجازه می‌داد تا علیه کشورهایی که توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان کشورهای حامی تروریسم شناخته می‌شونداقامه دعوا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان براساس چنین تعاریفی دولتی حامی تروریسم شناخته می‌شد که وزارت امور خارجه آمریکا آن دولت را به این عنوان معرفی کرده باشد و در همین رابطه ایران به درخواست آمریکا در سال 1984به فهرست کشورهای حامی تروریسم افزوده شد.

وجوه و شمول قانون حمایت از قربانیان تروریسم در کانادا

مجلس کانادا در ژوئن سال 2012 با تصویب بخش اول لایحه قانونی موسوم به «قانون جوامع و خیابان‌های امن با عنوان قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» به اصلاح قانون مصونیت دولت‌ها پرداخت. بر اساس ماده سه این قانون هدف از وضع این مقرره جلوگیری از تروریسم با ایجاد حق طرح دعوا، برای قربانیان تروریسم علیه مرتکبین و حامی قربانیان تروریسم است.

براساس این قانون دادگاه‌های کانادا «حق طرح دعوا را برای هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی چه خارج و یا داخل کانادا در نتیجه فعل یا نتیجه ترک فعل که پس از اول ژانویه 1985 رخ داده است را در نظر گرفت.

به موجب قانون مصونیت دولت، کشورهای خارجی در کانادا از مصونیت برخوردار هستند. با این حال در سال 2012 و بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم به دولت این کشور اجازه داده شد تا فهرستی از کشورهایی که حامی تروریسم هستند تهیه کند. بند یک از ماده دو این قانون در این باره می‌گوید «کشورهای خارجی که از تروریسم حمایت می‌کنند چنانچه از موجودیت تروریسم حمایت کنند، قابل مجازات هستند که ایران را نیز با همین ادعا جزو لیست حامیان تروریسم قرار داده‌اند.

عرف چیست و در دادگاه‌های کانادا و آمریکا چگونه تعریف می‌شود؟

«عرف» در قوانین بین‌الملل قاعده‌ای است که بدنبال تکرار رفتاری‌های یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام کرده است. طبق این تعاریف باید ماده خام حقوق بین‌المللی عرفی را در بیشترین احکام صادره از سوی دادگاه‌های ملی و بین‌الملل جستجو کرد که مبنای الزام آور داشته باشد.

 قانون داخلی کانادا موسوم به «جی وی تی ای» که در سال 2012 تصویب شد قانون عدالت برای قربانیان تروریسم است در این قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های آمریکایی مطالباتی علیه اموال دولت ایران در کانادا داشته باشند. حال باید به این نکته توجه ویژه کرد که دولت کانادا طبق قانون (جی وی تی ای) مجوز توقیف اموال ایران به نفع قربانیان تروریسم را برای خود قانونی می‌داند. در حالی که این قانون هیچ مشابه یکسانی در حقوق و عرف بین‌الملل ندارد. 

توقیف اموال ایران با اهداف سیاسی

مصونیت دولت‌ها امری کاملا سیاسی است و «جنایات» و «نقض قواعد آمره»  در آن شدت دخیل نیست. به طور مثال در رای 2012 و یا در رای بوسنی علیه صربستان در سال 2007 اصلا اهمیتی ندارد که شما با چه شدتی قواعد بین‌الملل را نقض کنید یا حتی شکنجه که جز قواعد آمره است و شدیدترین درجه را در حقوق بشر به خود اختصاص داده، نمی‌تواند مصونیت اموال و دارایی دولت‌ها را نقض کند.

بنابراین مسأله کانادا و توقیف اموال ایران بحث حقوق بشری نبوده و کاملا سیاسی است. سال 2012 نیز روابط دیپلماتیک‌ ایران  با کانادا قطع شد بنابراین اتفاقاتی که به تبعات آن رخ می‌دهد بیشتر سبقه سیاسی دارد و لذا بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل «نقض حقوق بشر» از شکنجه گرفته تا نسل کشی، باز هم موجب لغو مصونیت کشور خوانده نمی‌شود و این قانون دولت کانادا را در چنین اقداماتی محق نمی‌داند. 

برخی قوانین داخلی آمریکا و کانادا با حقوق بین الملل در تضاد است

اتهاماتی که دادگاه‌های کانادا و امریکا به ایران می زنند نیز در حقوق بین‌الملل پیش بینی نشده و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر اینگونه قوانین صحه نگذاشته است.  ضمن انکه کنفوانسیون 2004 هم آن را تایید نکرده و به نوعی  عرف بین‌الملل را در خصوص مصونیت اموال و دارایی‌ها احصا کرده است. اما قوانین داخلی آمریکا و کانادا علیه تروریسم به شکلی گسترش یافته که می‌توان در آن نقض حقوق بین‌الملل را هم به وضوح شاهد بود.

 آرایی هم که علیه ایران صادر می‌شود مشابهی ندارد و تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی نشده است. پس به نوعی نقض حقوق بین‌الملل است. چرا که صرفا آمریکا و کانادا به این کار مبادرت می‌ورزند؛ حتی بریتانیا و استرالیا که حقوق عرفی را پیگیری می‌کنند نیز چنین رویکردی ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقض حقوق بین‌الملل است.

 مضاف بر این در قانون سال  1996 آمریکا در مجازات تروریست  از «مرگ کارآمد» نام  برده شده که در حقوق بین‌الملل همتا ندارد. بدین معنی که بر اساس پاراگراف 88 جزو اصول عرفی محسوب نمی‌شود. پس با این استدلال هر اقدامی علیه اموال ایران، نقض مصونیت دارایی‌های دولت است.

محاکم کانادایی نیز بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های لازم به بررسی پرونده  ایران در کانادا می پردازند و  بر روی آنچه در آمریکا به اثبات رسیده صحه می‌گذراند و آن را شناسایی می‌کنند. این به نوعی نقض کامل مصونیت ایران است و ایران هم در پیگیری حقوق خود به همین امر استناد می‌کند. بدین معنی که دادگاه کانادایی که آرای آمریکایی را شناسایی می‌کند بر طبق حقوق بین‌الملل موظف هستند ادله و واقعیت‌های پرونده را بار دیگر بررسی کنند که از این کار امتناع می‌کنند. به طور مثال دادگاه آمریکا مدعی می‌شود ایران در قضیه مارلا بنت مقصر است اما دادگاه های کانادایی باید واقعیت‌های آن را احراز کنند نه اینکه تنها به تایید این ادعاها بسنده کند.

آمریکا در زمره کشورهایی است که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالد؛ اما عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده و از آن بسیار فاصله دارد. با این حال از مواضع ادعایی خود هیچ گاه کوتاه نیامده و همچنان سعی دارد به واسطه برداشتی کلی و مبهم از الزامات حقوق بشری؛ همواره خود را در جایگاه منتقدان حقوق بشر و دیگران را در جایگاه متهم قرار دهد؛ این رفتار دولتمردان آمریکایی در واقع نشر گزارش های جعلی و ساختگی و اتهام زدن به کشورهای دیگر است که این امر بر اساس موارد حقوقی که در بالا به آن اشاره شد، خود از موارد نقض تعهدات بین المللی است.

گزارش از فاطمه آهی

انتهای پیام/

قوانین حقوق بین‌الملل درباره توقیف اموال ایران