به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ تیر ماه) مجلس جزییات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را بررسی و با ۱۶۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ رای تصویب کردند.
براساس ماده واحده این مصوبه؛ تهیه و عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل: رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارایه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:
ارتکاب جرم توسط شخصی حقیقی مشمول مجارات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است. در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطالب مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تعیین میشود.
براساس تبصره یک این لایحه معاونت در جرایم موضوع بندهای یک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر است.
در تبصره دو این لایحه نیز بیان شده است: در صورتی که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم میشوند.
براساس تبصره ماده سه این لایحه محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره دو به درخواست یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمب یا متوقف میشود.
همچنین براساس تبصره ماده چهار این لایحه بازرسان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارتهای لازم عندالاقتضاء میتوانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
در تبصره ماده پنج این لایحه نیز آمده است: ارایه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی و علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل: خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر ماده واحده نیست.
براساس تبصره ۶ این لایحه در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و مغلی الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامردگان حسب مورد توسط هیاتهای انتظامی اعضای هیات علمی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیتههای انظباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
الف- هیات علمی: یکی از مجازاتهای ردیف هفت تا ۱۱ ماده هشت قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب- دانشجو: یکی از مجازاتهای ردیف (ب-۱) تا (ب-۵) ماده هفت آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ- کارکنان اداری: یکی از مجازاتهای ردیف د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
طلاب: براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
براساس تبصره ماده هفت این لایحه نیز وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامههای درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
۲- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی در پایان نامهها و رسالههای دانشجوی
۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف
۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز تحلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف
براساس تبصره هشت این ماده واحده نیز سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.
همچنین در تبصره ۹ این قانون آمده است: دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسههای آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازجمله دانشگاه علمی و کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزههای علمیه، موسسات آموزشی عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسههای وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها، پایان نامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را فاقد طبقه بندی هستند در سامانههای اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارایه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان، راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
براساس تبصره ۱۰ این لایحه نیز آیین نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
شایان ذکر است؛ پیش از این در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس کلیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را با ۱۵۶ رای موافق، ۱۳ مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر تصویب کرده بود.
انتهای پیام/