به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فناوری تلفن همراه یکی از جذاب‌ترین تکنولوژی های روز دنیا به شمار می رود و امروزه با ورود صنعت تلفن همراه به نسل های جدید و قابلیت ارائه سرویس‌های دیتای باند وسیع همراه با ویژگی‌های منحصربه ‌فرد، امکانات بالقوه ای را برای کاربران فراهم کرده است و روز به روز استفاده آن توسط متقاضیان، افزایش می یابد.

مطابق با آمارها میان ضریب نفوذ موبایل و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد و به‌ازای هر 10 درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل در کشورهای درحال توسعه، تولید ناخالص داخلی (GDP) بین 0/8 تا 1/2 درصد افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که کشورهای تولید کننده موبایل سالانه میلیاردها دلار سود به جیب می زنند اما در مقابل کشورهای درحال توسعه فقط مصرف کننده این کالا محسوب می شوند و همواره این سوال مطرح است که چرا ساخت و تولید تلفن همراه در اختیار چند کشور محدود می شود.

در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که تولید تلفن همراه در ایران به‌دلیل نبود زیر ساخت ها و تکنولوژی لازم و بالا بودن قیمت تمام شده مقرون به صرفه نیست و می بایستی راهکارهای دیگری را جایگزین سرمایه گذاری کرد، چراکه در حال حاضر کشور ما تنها به عنوان واردکننده قطعات آن و در مرحله مونتاژکاری باقی مانده است.

تولید تلفن همراه کنار گذاشته شود

احمد کیمیایی اسدی در گفتگو باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  در پاسخ به این سؤال که با وجود عرضه تلفن همراه،  ایران در بازار جهانی نمی‌تواند موبایل با کیفیت تولید کند، گفت: تلفن همراه در زمره کالاهای لوکس قرار می‌گیرد که نیازمند واحد تحقیق و توسعه جدی است.

وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این واحد باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: در حال حاضر تنها شاهد سرمایه‌گذاری در حوزه تولید آن هستیم که این امر بیشترین ضربه را به این بخش می زند، لذا با توجه به اینکه ما هنوز در بخش مقدماتی تولید آن قرار داریم، پیشنهاد می شود تا سرمایه ها به سمت واحد تحقیق، سوق داده شود.

کیمیایی تصریح کرد: شرکت های ایرانی بیشتر به فکر بازار داخل هستند، به همین منظور اغلب پس از مغلوب شدن اقدام به انحصاری کردن بازار می کنند، از سویی دیگر کشورهای در حال توسعه باید در زمینه هایی که پتانسیل لازم را دارند، سرمایه گذاری کنند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق و با بیان اینکه کشور ما نیز به تبعیت از همین مسئله نمی‌تواند در تمامی موارد خودکفا شود، عنوان کرد: ابتدا باید زمینه های دارای استعداد و ظرفیت شناسایی شود و آنها در اولویت قرار گیرند، برای مثال ژاپن در صنعت خودرو سازی پیشرفت محسوسی داشت، اما به سراغ هواپیما ساختن نرفت چراکه توانایی کمتری در ساخت آن داشت.

وی  با بیان اینکه تولید موبایل باید کنار گذاشته شود، تأکید کرد: بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به دنبال تولید کالای لوکس نرفته و در آن سرمایه گذاری نکردند و  از آنجایی که حجم اشتغال آن‌چنانی در این حوزه وجود ندارد، باید برنامه ریزی ها به گونه ای تنظیم شود تا نگاه ها به سمت تولید کالا با ارزش افزوده بالا سوق داده شود.

تولید تلفن همراه مقرون به صرفه نیست

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه تولید تلفن همراه در کشور مقرون به صرفه نیست، گفت: با توجه به تخصص و تکنولوژی بالا و نیز نبود حجم اشتغال آن‌چنانی در این حوزه، پیشنهاد می شود که تولید این کالا در شرایط فعلی کنار گذاشته شود.

وی قاچاق را به عنوان بزرگترین معضل فعلی این حوزه برشمرد و افزود: در حال حاضر حجم بالای قاچاق این کالا اقتصاد کشور را متضرر کرده و موجب کاهش درآمد دولت از طریق دریافت تعرفه های وارداتی کالاها می‌شود.

آرگون در پایان در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعرفه واردات می تواند دردی را دوا کند، بیان کرد: تعرفه واردات همواره با توجه به نیاز بازار تنظیم می شود بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده سودجویان این حوزه، انتظار می رود تا تعرفه ها با نیم نگاهی به نیاز واقعی بازار تعیین شود.

مبارزه با قاجاق از طریق حمایت از تولید داخل

علاوه بر مشکلات موجود در حوزه تولید این کالای به ظاهر لوکس اما در باطن ضروری، چند سالی می شود که بازار این کالا در دست قاچاقچیان قرار گرفته و بدین طریق سودهای کلانی را به جیب می زنند.

بنا به گفته ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و گوشی تلفن همراه معتقد است که بیش از 80 درصد گوشی های تلفن همراه که قیمتشان هم بیش از 700 هزار تومان است از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می‌شود.

وی تعرفه بالا را عامل اصلی قاچاق برشمرد و افزود: با احتساب تعرفه و ارزش افزوده و 4 درصد هم عوارض گمرکی واردات این کالا برای قاچاقچی سود دارد و تنها راه کاهش قاچاق کاهش تعرفه، واردات است.

گفتنی است که دولت و مسئولان ذی‌ربط نیز به منظور مقابله با این معضل بزرگ، در سال 93 اقدام به پیشنهاد طرح رجیستر شدن تلفن های همراه کرد، طرحی که بر اساس آن شماره سریال کالاهای وارداتی ثبت و در اختیار کمرک و سازمان تنظیم مقررات قرار می‌گیرد.

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  اظهار داشت: از مجموع کالای قاچاق 12.6 میلیارد دلاری که در سال گذشته وارد کشور شده ، 3.6 میلیارد دلار از طریق کوله بری صورت می‌گیرد که برای اقتصاد کشور مشکل زا خواهد بود.

 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه روش های مختلفی برای دور زدن قانون و ورود کالای قاچاق در کشور وجود دارد، گفت: در سالهای اخیر با الکترونیکی شدن فرآیندهای تجاری کشور توفیقات خوب و قابل ملاحظه ای در کنترل ورود قاچاق از مبادی رسمی حاصل شده، اما این به معنی صفر شدن قاچاق از این طریق نیست و کاهش قابل توجهی در این زمینه داشته است.

خورشیدی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند موجب کاهش قاچاق کالا شود، گفت: ارتقای سطح کیفی کالاهای داخلی یکی از راه‌های کنترل قاچاق است و در واقع اگر تولید مناسب صورت گیرد، انگیزه های قاچاق کم می شود و مبارزه با قاچاق فقط برخورد سلبی و کنترل مرزها نیست، بلکه حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخشی از آن به شمار می رود.

خورشیدی در خصوص طرح رجیستری موبایل و نقش آن در کاهش قاچاق بیان کرد: اجرای این طرح امکان ارائه خدمات به موبایل های قاچاق را نمی‌دهد و موجب حل معضل قاچاق آن نخواهد شد و در این خصوص سازمان های اصلاح تولید داخلی و ساماندهی واردات تلفن همراه، الزامی است.

سخنگو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  عنوان کرده بود: برآوردهای مختلفی در خصوص نیاز بازار کشور مطرح می‌شود و بر همین اساس مجموعاً برآورد تقاضا و نیاز کشور عددی معادل 12 تا 16 میلیون دستگاه تلفن همراه در سال است.

وی ادامه داد: با توجه به مجموع وارداتی که از گمرک جمهوری اسلامی در 9 ماهه نخست سال جاری بطور رسمی وارد کشور شده و شماره سریال آنها در سامانه های مربوطه در گمرک به ثبت رسیده، می توان نتیجه گرفت که حدود 10% از نیازهای بازار کشور از قانونی و مابقی از مبادی غیررسمی ( قاچاق) تأمین شده است.

با توجه به موارد فوق انتظار می رود تا ضمن ممانعت از تولید تلفن همراه و ابقا در مرحله مونتاژکاری، شرایط برای اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از قاچاق این کالا فراهم شود تا بدین طریق شاهد بهبود این حوزه باشیم.

انتهای پیام/