به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، «جیم جاتراس» دیپلمات سابق آمریکایی و مشاور اسبق رهبران جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا در امور خارجه بر این باور است که حضور نظامی این کشور در سوریه و حمله به نیروهای دولت سوریه به هیچ وجه در چهارچوب قوانین بینالمللی قابل توجیه نیست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ژنرال «ریموند توماس»، رئیس فرماندهی عملیات ویژه آمریکا، نیز هفته گذشته در یک نشست امنیتی اعلام کرد روسیه میتواند قانونی بودن حضور نظامی آمریکا در سوریه را به چالش بکشد.
جاتراس در این خصوص گفت: «حمله به نیروهای سوری که در خاک کشور خودشان با القاعده و دیگر گروههای تروریستی میجنگند کاملا غیرقانونی و خلاف قوانین بینالمللی است». اجرای پیمانها و کنوانسیونهایی مانند منشور سازمان بینالملل اختیاری نیست. آنها برای احزاب و سیستم قانونی آمریکا الزامآور و به اندازه قانون فدرال تأثیرگذار هستند.
به گفته جاتراس، رئیس فرماندهی عملیات ویژه آمریکا اقدامات کشورش را هم بر اساس قوانین داخلی این کشور و هم قوانین بینالمللی به درستی زیر سوال برده است. این مشاور آمریکایی میگوید دولت اوباما وانمود میکرد که مطابق مجوز بکارگیری نیروهای نظامی برای مقابله با تروریسم (AUMF) که در سپتامبر 2001 و پس از حملات 11 سپتامبر تصویب شد، عمل میکند؛ اما اینطور نیست.
به گفته جاتراس حضور نظامی واشنگتن در منطقه بیشتر به نفع گروههای وابسته به القاعده بوده است.
زمانیکه «مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریستها» در کنگره تصویب شد، گروه تروریستی داعش وجود نداشت و این مجوز برای مقابله با داعش قابل استفاده نیست. جاتراس در این خصوص میگوید: «چطور ممکن است مجوز بکارگیری نیروهای نظامی برای مقابله با تروریسم که در سال 2001 تصویب شد برای گروهی مانند داعش که در این سال حتی وجود هم نداشت، استفاده شود».
جاتراس در ادامه گفت آمریکا به جای هدف گرفتن داعش و گروههای افراطی مشابه آن، به حمایت از آنها و مقابله با دولتهای قانونی که با این گروهها مبارزه میکنند، پرداخته است.
بر اساس منشور سازمان ملل که اساس نظام قانون بینالمللی است فقط در دو حالت می توان از نیروهای نظامی به طور قانونی در خارج از کشور استفاده کرد: مورد نخست صدور مجوز شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان است. که چنین مجوزی برای اقدامات آمریکا در سوریه صادر نشده است. مورد دوم؛ ماده 51 منشور سازمان که به حق دفاع از خود در صورت حمله به یکی از اعضای سازمان ملل مربوط میشود. این مورد نیز عملیات نظامی آمریکا در سوریه را توجیه نمیکند؛ زیرا هیچ حملهای به آمریکا یا هیچکدام از همپیمانانش در این کشور صورت نگرفته است.
جاتراس در این خصوص گفت روسیه و چین به هیچ وجه با قطعنامهای از سوی شورای امنیت سازمان ملل که مجوز حمله به دولت سوریه را صادر کند، موافقت نکردند. در نتیجه حضور آمریکا در سوریه برای همکاری با روسیه هم به موافقت دمشق نیاز دارد. پس چالش قانونی که توماس از آن سخن میگفت حل نشدنی است.
انتهای پیام/