به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان محمد حمید طهماسی و محمد شفیق گل آغا شیرزی را طی احکامی جداگانه به ترتیب به عنوان نامزد وزرای ترانسپورت و هوانوردی و سرحدات، اقوام و قبایل معرفی کرد.

طهماسی کارشناس ارشد حقوق است و پیش از این به عنوان معاون وزیر کشور، رییس تفتیش ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، آمر ارشد حقوق و حاکمیت قانون ملل متحد در افغانستان "یوناما" و مشاور ارشد امور حقوقی منابع بشری اداره مستقل ارگان‌های محلی ایفای وظیفه کرده است.

محمد شفیق گل آغا شیرزی نیز پیش از این به عنوان وزیر فواید عامه، والی قندهار و والی ننگرهار ایفای وظیفه کرده است. گل آغا شیرزی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز نامزد بود.

براساس احکام ریاست جمهوری، وزارت دولت در امور پارلمانی موظف شده است که آقای طهماسی و گل آغا شیرزی را جهت کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

حکومت، بیش از دو ماه پیش، نامزد وزرای دفاع ملی، معادن و کار و امور اجتماعی را جهت کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده بود؛ اما مجلس به دلیل معرفی نشدن تمامی ۱۱ نامزد وزیر، این نامزد وزرا را نیز در آجندای خود نگرفت.

نامزد وزرای ترانسپورت و قبایل درحالی معرفی شده است که عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان دو روز پیش در آخرین نشست اجلاس سیزدهم، تاکید ورزید که حکومت تا پایان رخصتی‌های تابستانی نمایندگان باید همه نامزد وزرای باقی مانده را به مجلس معرفی کند.

از سوی دیگر رییس جمهور طی حکمی دیگر الماس زاهد را به حیث مشاور ارشد و نماینده ویژه رییس جمهور در امور انسجام ملی مقرر کرده است. آقای زاهد هم اکنون نماینده برحال مردم پروان در مجلس است. او طی یک مراسم در ارگ ریاست جمهوری امروز رسماً به این سمت معرفی شد.

عبدالمتین بیگ هم به عنوان رییس ارگان‌های محلی معرفی شده است.

او پیش از این به عنوان معاون امور ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی و معاون اداری و مالی ریاست ارگان‌های محلی وظیفه اجرا کرده است.

از سوی هم، فضل الله مجددی براساس فرمان جدید ریاست جمهوری به حیث والی تخار معرفی شده است.

آقای مجددی پیش از یک دور عضویت مجلس نمایندگان را داشت و نیز به حیث والی لغمان ایفای وظیفه کرده است.

تعیینات جدید در حالی صورت می گیرد که حکومت به دلیل سرپرستی در بسیاری از ادارات دولتی مورد انتقاد قرار دارد.

هم اکنون نیز، حدود ۱۱ وزارت، چندین ولایت و ده‌ها ریاست و ولسوالی توسط سرپرستان اداره می‌شود.

منتقدان می گویند که سرپرست‌ها صلاحیت لازم را ندارند و به همین دلیل امور دولت داری با مشکلات فراوان مواجه شده است.

انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید